به گزارش برداشت روز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق ماده (۶) قانون یاد شده، وزارت امور اقتصادی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام و پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابلاغ آن به بانک‌های دولتی اقدام نمود و با ابلاغ دستورالعمل یاد شده بسیاری از احکام مندرج در اساسنامه بانک‌های دولتی دستخوش تغییر قرار گرفت و ضرورت اصلاح اساسنامه بانک‌ها دوچندان شد.
در این راستا، وزارتخانه مزبور، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارائه نموده است.
یادآور می‌شود که پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.
