به گزارش برداشت روز، محمود دودانگه در گفت و گو با خبری خرد و کلان با بیان این که تصویب چنین بندی در این لایحه تبعاتی منفی در عملکرد صنعت بیمه خواهد داشت، افزود: این اقدام نهایتا می تواند تحقق اهداف مندرج در اسناد بالا دستی کشور در حوزه صنعت بیمه را بیش از پیش دچار مشکل کند.
وی انتظار از صنعت بیمه برای اجرای تکالیف حاکمیتی سایر دستگاه های دولتی و عمومی در قالب سازوکارهای قانونی را نادرست خواند و ادامه داد: این روش علاوه بر این که فضای کسب و کار را برای فعالان صنعت بیمه با محدودیت های جدی روبرو خواهد کرد، تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی را هم مختل می کند.
دودانگه لایحه پیشنهادی را علاوه بر اشکالات عدیده شکلی، دارای ابهامات محتوایی فراوان خواند و گفت: کاهش توان شرکت‌های بیمه در ارایه خدمات مطلوب به بیمه گزاران و نهایتا تضعیف یکی از ارکان مهم نظام تامین مالی در کشور از نتایج پیش بینی شده برای اجرای این اقدام است.
