تأمین ثبات مالی صنعت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر اساس گزارش موسسه چارترد، دو هدف اساسی برای نهادهای ناظر صنعت بیمه هستند اما در این میان، مسئله انتشار عمومی آمار شکایات بیمهای یک چالش بنیادی محسوب میشود که از یکسو میتواند اعتبار بیمهگران را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر، عدم انتشار آن به ضرر مصرفکنندگان و شفافیت بازار خواهد بود.