به گزارش برداشت روز، اسکویی معتقد است: «شیوع دیدگاه های نامطلوب عوام زدگی در سازمان ها، طیف وسیعی از انتظارات نامعقول از روابط عمومی را ایجاد کرده و همین علت، منجر به تعیین شاخص هایی برای انتخاب مدیران و کارشناسان در بخش روابط عمومی شده است و همچنان مدیران ارشد برای انتخاب مدیران روابط عمومی بر اساس سلائق غیرحرفه ای خود عمل میکنند که حاصل آن انتصاب نسلی از مدیران رسانه مند یا تشریفات محور در روابط عمومی است. حاصل توقعات عوام زدگی در جریان ارتباطات سازمان ها، منجر به بروز شکاف بین جامعه ذینفعان سازمان ها شده است که ثمره نامیمون این شکاف، اوج گیری و شعله ور شدن بی اعتمادی نهادینه در جامعه است.»
این عضو کارگروه تدوین سند جامع نظام روابط عمومی و ارتباطات ایران معتقد است: «ترمیم پیکره اعتماد در جامعه به تحول جدی در نهاد روابطعمومی نیاز دارد. ایجاد این تحول، بر روی سه محور اصلی استوار است. اول آنکه؛ ایجاد انتظام و تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های روابط عمومی و ارتباطات به نحوی که با در نظر گرفتن مجموعه ای از استانداردهای شغلی، علمی و نگرشی مطلوب، صرفاً متخصصان روابط عمومی هوشمند در تمامی شئون نظام مدیریتی کشور در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، به کار گرفته شوند و همزمان نیز به نحوه کارآمدی، عملکرد ایشان به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته و با انحرافات احتمالی برخورد شود. ستون دوم؛ مدیران ارشد سازمان ها و دستگاه ها در تمامی بخش های نظام مدیریتی کشور، بر خود فرض بدانند که «اعتماد عمومی» یک امر حیاتی است. از این رو همانگونه که به چهارچوب ها و مقررات کشور پای بند هستند، به حراست از حریم روابط عمومی هم اهتمام داشته و از یک طرف از به کارگیری افراد غیرمتخصص اجتناب کرده و از سوی دیگر انتظارات واقعی و حقیقی را از روابط عمومی خواهان باشند و ستون سوم به نظام آموزش عالی کشور بر می گردد که باید با درک صحیح از ضرورت «اعتماد عمومی»، به تربیت متخصصانی در روابط عمومی مبادرت بورزند که دارای سطح معقولی از دانش مدیریت و مهارت عملیاتی باشند.»
اسکویی در پایان تصریح کرد: «سه ستون فوق الذکر، زمانی استوار و پایدار خواهند شد که این سند به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شود. این بدان معناست که احیاء اعتماد عمومی، در پی رعایت اصول و پایبندی سازمان ها به روابط عمومی است و این امر محقق نمی شود مگر آنکه، پس از طی مراحل قانونی و با تصویب مجلس شورای اسلامی، از سوی ریاست جمهوری ابلاغ گردد. در غیر این صورت، این سند، فقط یک کتابچه برای نگهداری در قفسه ها خواهد بود.»
