به گزارش برداشت روز، بر این اساس ۱۱ محور اصلی رویکردهای تحولی واقعی مورد نیاز مردم برای مردمی‌سازی عملی حاکمیت مطرح و در فرصت‌های مقتضی_ و به تفکیک و ضرورت، چارچوب‌های افق عملیاتی آن‌ها به‌عنوان اهداف والای مجلس و نمایندگان محترم برگزیده آینده، تنویر و رسانه‌ای می‌گردد و امید است منشأ تحرک و اثر قرار گیرد. این محورها عبارتند از:
۱- تقویت قوه مجریه و دولت با ریل‌گذاری تقنینی مناسب جهت هم‌افزایی و همراهی سایر قوا در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه و بدون منت به عموم مردم ایران عزیز.
۲- ایجاد تحول اساسی با رویکردهای نو در سامان‌دهی حاکمیت با تأکید بر استقرار نظام قضایی و تقنینی سالم، عادلانه، پاسخ‌گو، غیرقابل‌نفوذ، کم‌هزینه و هوشمند مبتنی بر پالایش و رفع تعارض از قوانین و شیوه‌های ناکارآمد موجود در کنار استقلال از تصمیمات دستگاه‌های شبه قضایی و شبه تقنینی دیگر.
۳- تقویت همه‌جانبه اقتدار ایران اسلامی با مردمی سازی و حذف تشریفات غیرضروری از مجلس شورای اسلامی و اقتدار نمایندگان و مجلس کم‌هزینه برای کاهش آثار و تبعات تضعیف‌کننده شبه مجالس مشورتی موازی.
۴- پیگیری وضع قوانین صریح برای شفاف‌سازی همگانی و نامحدود اموال، تصمیمات و آرا عوامل حاکمیتی که هدفی برجامانده از ناکامی‌های مجالس قبل است و تمام انرژی نمایندگان و مجلس قبلی را هم بدون هیچ دستاورد ملموسی تخلیه نموده است.
۵- تحولات تقنینی و ریل‌گذاری برای استقرار نظام جوان‌گرایی، پاک‌دستی، فسادستیزی و رفع تعارض منافع از تمام اجزاء حکومت.
۶- مردمی‌سازی تجارت و اقتصاد آزاد غیر رانتی برای همگان و با ایجاد فضای تنفس و رشد توأم با رقابت سالم در تجارت و تولید و ارج‌گذاری و امتیازدهی به جایگاه فعالیت‌های مولد با مولد سالاری مردمی و حذف رانت و امتیاز ناعادلانه ازجمله پرهیز از مسیر تکلیفی و سنتی دولت‌ها برای تأمین ارز و ارز پاشی بجز برای تأمین نیازهای استراتژیک در مقاطع اضطراری که در درازمدت قیمت‌گذاری‌های واقعی و رقابت با ارزانی و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت را به‌دنبال دارد و موجب حذف تنفس مصنوعی پرهزینه اقتصاد دولتی و رانتی و احیای حیات اقتصادی مردم، بدون محدودیت‌های کاذب و امتیاز بندی های طبقاتی می شود.
۷- حمایت از طرح‌ها و لوایح مؤثر برای پیاده‌سازی نظام ارزشیابی مدیریت هوشمند و مدرج مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های شفاف نرم‌افزاری و در چارچوب تنظیم نمودارهای زمانی و ساختار شکست علمی برای دستیابی به سنجش علمی و ارزشیابی توانایی برای عزل و نصب مدیریت‌ها که موجب تلاشگری مضاعف آن‌ها، پاسخ‌گویی و اصلاح امور اداری و نظام مدیریت پیشرفته و کارآمد علمی و رشد و تحول همه‌جانبه مبتنی بر کارآمدی در تمام شئونات جاری کشور می‌گردد.
۸- الزام سیستماتیک تغییر در سلسله‌مراتب و ترتیب اولویت‌ها و جایگاه‌های زیرساختی خصوصاً برای احیای جایگاه و قداست
آموزش‌وپرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت کشور بر تمامی وزارت‌خانه‌های سیاسی و اقتصادی برای خلق امید و نشاط و رشد و بالندگی فرزندان ملت و نسل‌های آینده جهت ماندگاری و پای‌بندی به کشورشان می‌شود.
۹- قانونمندسازی استقرار نظام مترقی مولد سالاری در قوانین بالادستی که در کشورهای صنعتی یا درحال توسعه به‌عنوان محور پیشرفت و رشد همه‌جانبه، مدل‌سازی هوشمند و الگوسازی شده و مانع از توزیع و اشاعه فقر و رکود و تبعیض های ناروا و درنتیجه فقیر پروری شده‌است.
۱۰- حول در نظام‌مندی و کارآمدسازی مضاعف خدمات انتظامی، انضباطی و امنیتی کشور که با تحول و تغییر رویکرد فعال، مسئولانه و مؤثر، هدفی ضروری و عاجل بشمار می‌رود. این هدف با ارتقای جایگاه و اختیار عمل میدانی عوامل انتظامی و امنیتی برای ورود در رخدادهای ضروری و معضلات همه مردم بدون تبعیض‌های طبقاتی و جایگاه آن‌ها است، چراکه با رویکرد جاری باید منتظر چنبره گروه‌های قانون گریز تبهکار و مافیای فزاینده سیاسی در آینده کشور باشیم که تهدیدی جدی و خطرناک ولی قابل کنترل با آینده‌نگری است.
۱۱- باتوجه به ابعاد وسیع جنگ ترکیبی، ورود جدی وحمایتی نمایندگان مردم در حوزه پدافند غیرعامل به‌جهت آمادگی و مقابله
مجلس محترم قبلی اهداف معینی همچون شفاف‌سازی، تعارض منافع، جوان‌گرایی … را در دستور کار داشت که که ناکام و به‌دلیل ساختارهای متعدد موازی غیرمتعارف با جایگاه آن نتوانست در حد یک قوه مستقل و مقتدر، نماینده اراده و بالندگی مردم عزیز ایران باشد. بنابراین ضرورت دارد که تحولات مورد انتظار مذکور مجدداً در دستور کار و با ایده‌های تکمیلی جایگزین و با اقتدار و پشتوانه مردمی در دستور کار آینده نمایندگان معتقد به تحول قرار گیرد. تحول و مولد سالاری با هدف ارتقای جایگاه اقتصادی کار و تلاشگری سازنده علمی برای تولید و حاکمیت متعالی، با ائتلافی همگانی دنبال شود که با همراهی مردم برای خواسته‌های بحق شان در زمینه سیاست‌گذاری‌های درست به نتیجه می‌رسد و چنین تحولی در مسیر رشد تولید، رشد صنعت و تکنولوژی و با محوریت اقتصاد به‌جای سیاست‌زدگی افراطی در امور حکومت از ضروریات روز کشور است که پیشنهاد می‌گردد رویکرد جدید یعنی تحول و مولد سالاری با محورهای سیاسی_ اقتصادی و فرهنگی تعیین و با جدیت توسط افراد و احزاب مستقل از مجالس سنتی ادوار مختلف دنبال شود. در این مسیر، پیشنهادهای مؤثر با هدف ایجاد صدائی یکپارچه و بلندتر در مسیر تحول و مولد سالاری مورد استقبال همگان است.
یادداشت از : احسان اله باقری(کارشناس سیاسی اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه)
