مطالعات انجام شده روشن می‌سازد که بخش صنایع کوچک و متوسط می تواند محوریت اساسی در رشد اقتصادی ایران داشته باشد و در پی آن توانایی بالقوه زیادی برای ایجاد اشتغال نیز دارد . اشتغالزایی یکی از مسائل بسیار مهم در کشور است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در آنها فعالیت می کند ثابت شده که بخش صنایع کوچک می‌تواند نقش کلیدی در اشتغالزایی ایفا کند و نه تنها می تواند نیروی کار ناشی از رشد طبیعی جمعیت را جذب کند بلکه نیروی کار مازاد شرکت‌های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی یا خصوصی سازی را نیز مشغول به کار خواهد کرد . با توجه به نقش صنایع کوچک در ابعاد اجتماعی از جمله اشتغالزایی و توسعه کشور و سهم ۹۲ درصدی صنایع کوچک از کل صنایع موجود کشور از لحاظ تعدادی و مشکلات ویژه این صنایع در برخورداری از تسهیلات اعطایی بانکها به ویژه توان مالی و اعتباری محدود نزد بانکها و عدم توان تامین وثایق ، جایگاه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی اجتماعی و … مطرح شد تا به عنوان یک نهاد تخصصی و مالی با فراهم آوردن ابزارهای تضمینی و برقراری تعامل با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بتواند گام‌های موثری در زمینه تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها به صنایع کوچک بردارد .این صندوق با هدف حمایت از فعالان صنایع کوچک تاسیس شده است، حمایتی که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه انواع ضمانت نامه اعتباری و پیمانکاری در مسیر تحقق آن گام برمی دارد. در واقع تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و همچنین کوتاه کردن مدت زمان طرح های اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی در دستور کار این صندوق قرار دارد .موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به این صنایع است .
محمد صادق محمدیاری ، عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک در مصاحبه با خبرنگار برداشت روز در خصوص مسائل زیر توضیحاتی عنوان کرد :
اهداف دولت از ایجاد این گونه صندوق ها چه بوده ؟این صندوق ها با چه ظرفیتی ایجاد شده اند و آیا این صندوق‌ها به آن اهداف مورد نظر رسیدند یا خیر ؟دلایل محقق شدن یا نشدن آن اهداف چه بوده و چه اقداماتی باید شکل بگیرد تا این نهادها رسالت ذاتی خود را انجام دهند ؟
وی در آغاز نقش رسانه ها را در کنار اطلاع رسانی، بهره برداری از ظرفیت آگاه سازی و زمینه سازی آنها بیان کرد تا بدین وسیله نهاد ها بتوانند نیاز ها و نواقص خود را مرتفع کرده و نقاط قوت خود را بهبود بخشند و سپس در خصوص سرمایه صندوق چنین گفت : صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و سایر صندوق‌هایی که ذیل وزارت صمت در حال فعالیت هستند عمدتاً از چندین سال پیش تشکیل شده اند و برای تاسیس هر کدام از آنها نیز در همان برهه زمانی ضرورت هایی وجود داشته است، الزاماتی که تا به امروز همچنان مهم و پر رنگ هستند و این نشان دهنده درک درست دولت و مجلس از نیاز به حضور و نقش‌آفرینی این صندوق‌ها است.
محمدیاری اضافه کرد :
یکی از نکاتی که بعد از تاسیس نهادها در کشور مغفول واقع می‌شود این است که بناست در آینده ظرفیت این نهاد به چه شکلی حفظ یا ارتقا یابد و عملکردشان چگونه مورد ارزیابی قرار گیرد. وی این امر را موجب فاصله گرفتن نهادها خاصه صندوق‌های مورد بحث از امکان انجام ماموریت شان به دلیل فراموشی حفظ و ارتقای توان دانست .
محمدیاری سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در بدو تاسیس را ۵۰ میلیارد تومان با امکان صدور ضمانت نامه تا سقف یک میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: این رقم در زمان تأسیس رقم قابل توجهی بوده است . در سال ۱۳۸۳ حتی تا سال ۱۳۹۰ با یک میلیارد تومان می توانستیم یک واحد صنعتی را ایجاد کرده و به بهره‌برداری و تولید برسانیم لذا با این سقف ضمانت نامه تمام نیازهای تولیدکنندگان در آن برهه زمانی مرتفع می شد . روشی هم که برای افزایش سقف ضمانت نامه در ضوابط صندوق پیش بینی شده این بوده که باید به تصویب مجمع عمومی برسد تا این عدد با توجه به نیاز صنعتگران افزایش یابد اما موضوع مغفول مانده این است که چه نهادی قرار بوده ظرفیت و سرمایه صندوق را به مرور زمان ارتقا دهد .
طبق اساسنامه سرمایه صندوق از طریق دولت تامین می شود اما تکلیف و برنامه‌ای برای ارتقاء ظرفیت و سرمایه اولیه صندوق برای دولت مشخص نشده لکن با پیگیری های صندوق و وزارت صمت ،افزایش سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ را شاهد بودیم و در سال ۱۳۹۸نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه به صندوق تزریق شده و در نهایت هم در سال ۱۴۰۱ از محل کمک‌های فنی و اعتباری که در اختیار وزارت صنعت و معدن و تجارت بوده ۷۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته ایم که در حال حاضر سرمایه صندوق حدود ۳۰۰ میلیارد تومان می باشد.
با توجه به این افزایش سرمایه در سقف ریالی ضمانت‌نامه‌ها نیز افزایش داشته ایم که در مرحله اول از ۱ میلیارد تومان به ۳ میلیارد تومان و در مرحله دوم از سه میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر هم این عدد همان ۵ میلیارد تومان برای ضمانت نامه های تعهد پرداخت یا بانکی بوده و برای ضمانت نامه های غیر بانکی و پیمانکاری این عدد امسال به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است اما این اعداد و ارقام با نیازهای روز سرمایه گذاری در حوزه تولید فاصله زیادی دارد.
حرف دل
محمد یاری در خصوص مشکلات پیش روی صندوق و راه های برون رفت از آنها چنین گفت : برابر بررسی‌هایی که در صندوق انجام شده اگر ما میخواستیم ظرفیت و توان ریسک پذیری و تعهد پذیری صندوق را مشابه با برهه ایجاد آن حفظ کنیم نه اینکه ارتقا دهیم ، بر مبنای میانگین تورم اعلامی بانک مرکزی امروز برای اینکه بتوانیم نیازها و درخواست های صنایع کوچک را در حوزه سرمایه‌گذاری مرتفع کنیم عدد سرمایه ما باید حدود ۲ هزار میلیارد تومان می بود و سقف صدور ضمانت نامه ها باید نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان می‌شد تا پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران در حوزه صنایع کوچک باشد بنابراین رسالت ما از تضمین سرمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک به تضمین سرمایه در گردش صنایع کوچک تغییر یافته لذا از آنجا که صنایع کوچک بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در عبور از بحران ها بسیار تاثیر گذار و با اهمیت باشند ، ما نیازمند توجه ویژه‌ای از طرف دولت و مجلس به حوزه صنایع کوچک هستیم .
درخواست صندوق اکنون حفظ ظرفیت اولیه آن است تا بتوانیم همان خدمتی که در زمان تاسیس ارائه می‌دادیم را ارائه دهیم چرا که معضل کمبود سرمایه باعث شده به مرور جذابیت محصول و ضمانت نامه ما نزد متولیان صنایع کوچک کاهش یابد و به تبع این موضوع روی عملکرد ما تاثیر گذار باشد و تقریبا تمامی صندوق‌های ضمانت و حمایتی زیرمجموعه دولت از این موضوع آسیب می بینند .از یک طرف با انتظارات به حق صنایع کوچک مبنی بر اینکه صندوق بتواند نیازهای واقعی آنها را پوشش دهد مواجهیم از طرف دیگر با کمبود سرمایه و این موجب می‌شود نتوانیم این انتظارات را پاسخگو باشیم و اگر این روند ادامه یابد صندوق ها از چارچوب رسالت اصلی که برای آن ها پیش‌بینی شده بود خارج می شوند و تنها راه نجات این است که بتوانیم صندوق ها را با افزایش سرمایه به ظرفیت برسانیم و این امکان را فراهم کنیم تا صندوق بتواند با ظرفیت واقعی خود نسبت به ارائه خدمات به ذینفعانش اقدام کند . شاید گفته شود ممکن است این نهادها درست عمل نکرده باشند و یا در حد ظرفیتشان کار نکرده باشند اما در خصوص صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، آمار و عملکرد مندرج در صورت‌های مالی بیانگر آن است که صندوق در سه مقطع به دلیل کفایت سرمایه و ایجاد تعهد آتی به میزان چند برابر سرمایه خود به ناچار و به منظور امکان پاسخگویی مناسب در برابر بانک ها و نهاد های ضمانت پذیر، روند صعودی صدور ضمانت نامه را متوقف ساخته است.
با توجه به معیاری که از طرف مجمع عمومی ابلاغ شده ، صندوق می تواند تا ۶ برابر سرمایه خود نسبت به ایجاد تعهد و صدور ضمانتنامه اقدام کند و صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک یکی از نهادهای موفق در این حوزه بوده است به این معنا که صندوق در آن حدی که به آن کفایت سرمایه گفته می‌شود اقدام کرده و به همین دلیل در سه مقطع زمانی به کفایت سرمایه یعنی به آن سقف ۶ برابری در صدور ضمانت نامه رسیده در حدی که فعالیت آن متوقف شده که در واقع نباید فعالیت متوقف می شده بلکه باید سرمایه افزایش پیدا می‌کرد. محمد یاری گفت : انتظار می‌رود بین نهادی که رسالتش را به درستی انجام می دهد و نهادهایی که ممکن است در بخش های مختلف با رسالت های مختلف ایجاد شدند و عملکرد شفاف ندارند، تمایز قائل شویم .
نکته حائز اهمیت این است که در حوزه های مالی روند خدمت رسانی به گونه‌ای است که وقتی عملکرد نهاد مالی متوقف شود و نتواند پاسخگوی نیاز مشتری باشد بازاریابی و معرفی مجدد برای بهره مندی از ظرفیت جدید بسیار سخت است و حداقل یک سال زمان می برد لذا وظیفه ما به عنوان مدیران و مسئولان صندوق این است که این هشدار را به اشخاصی که مسئول تامین و تزریق سرمایه و حفظ توان صندوق هستند بدهیم .
وی اضافه کرد: اقدام جدیدی که صندوق در کنار فعالیت ها ی اولیه اش انجام داده این است که ما در کنار ضمانت‌نامه‌ها تسهیلاتی را از طریق اهرم سازی منابع مان نزد یکی از شبکه های بانکی تجهیز کردیم که با وجود این تسهیلات در کنار ضمانتنامه ما امسال توانستیم تعداد متقاضیان مان را افزایش دهیم و ۴۰۰ درصد عملکرد مان را در زمینه صدور ضمانت نامه نسبت به سال گذشته افزایش دهیم اما با این حال این روش ها هم مشکل اصلی را مرتفع نمی‌سازد .نیاز اساسی ما افزایش سقف ضمانت نامه به تبع افزایش سرمایه صندوق و رسیدن به رسالت اصلی ما که تامین وثیقه از طریق صدور ضمانت نامه برای تسهیل در سرمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک است ،می باشد .
