به گزارش برداشت روز، راحله مظفری، کارشناس ارشد مدیریت تحول: در چند سال اخیر، بحث «صحنهزنی» یا همان فریب شرکت‌های بیمه برای دریافت خسارت، داغِ داغ بوده و به یکی از چالش‌های اساسی صنعت بیمه کشور تبدیل شده است.
چیدمان یک صحنه به‌ظاهر درست اما با خدعه و نیرنگ در واقع به منبع درآمد افرادی تبدیل شده که از فیزیک خود برای کسب پول استفاده می‌کنند و حتی برایشان مهم نیست که «صحنهزنی» به قیمت جانشان تمام شود. متضرر اصلی اما شرکت‌های بیمه هستند که یا از ماهیت صحنهزنی اطلاعی ندارند یا نمی‌توانند این فریبکاری اجتماعی را ثابت کنند.
بیشتر صحنه‌زنی‌ها حول حوادث ساختگی رانندگی رخ می‌دهد و در واقع افراد فریبکار، با ایجاد یک تصادف صوری، از شرکت‌های بیمه باج‌ستانی یا اخاذی می‌کنند.
در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوبه ۱۳۹۵ و در ماده ۴۱ سامانه جامع حوادث رانندگی پیش‌بینی شده است که سازمان‌هایی از قبیل نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، پزشکی قانونی و هلال‌احمر وظیفه دارند اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی را در یک سامانه ثبت کنند. در صورت اجرای مفاد ماده قانونی مذکور، احتمال حوادث متقلبانه و به‌‌اصطلاح صحنهزنی به‌شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این به استناد مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مذکور، مجازات‌های بازدارنده برای مرتکبین به جرم موصوف پیش‌بینی شده است.
همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از صحنه‌سازی در حوادث رانندگی از قبیل راه‌اندازی سامانه جامع حوادث رانندگی، نصب دوربین‌های مداربسته در کنترل معابر حادثه‌خیز، قابل طرح است. در واقع با بیمه‌کردن سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی می‌توان از صحنهزنی و عملیات فریب افراد و از ضررهای میلیاردی صنعت بیمه جلوگیری کرد.
نکته جالب اما اینجاست که مثلا در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، فقط در پزشکی قانونی تهران بیش از ۷۰ مورد صحنهزنی کشف و برملا شده است! جالب‌تر اینکه از این تعداد ۶۱ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بودند.
با‌این‌حال، آمار ثبت‌شده پزشکی قانون تهران نشان می‌دهد مجموعه پرونده‌های برملاشده صحنهزنی در تهران در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۹۹ بیش از صد درصد افزایش یافته است.
سال گذشته همچنین رئیس کل پیشین بیمه مرکزی (سلیمانی) در مصاحبه‌ای گفته بود فردی را شناسایی کرده‌اند که در مدت یک سال یک‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون تومان خسارت شخص ثالث از بیمه‌ها به بهانه تصادف‌های ساختگی کلاهبرداری کرده بوده است.
این رقم تقریبا و به‌صورت میانگین، حق بیمه پرداختی بیش از صد بیمه‌گذار شخص ثالث محسوب می‌شود.
همچنین بر اساس برخی آمار غیررسمی، حدود ۲۰ درصد تصادفات با هدف اخذ خسارت شخص ثالث، ساختگی بوده یا در مدارک و مستندات آن تخلف و دستکاری صورت گرفته است. این به معنای آن است که اگر درآمد کل شرکت‌های بیمه‌ای را که در سال ۹۹ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد در نظر بگیریم، می‌شود تخمین زد این درآمد می‌توانست بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان باشد و صرف بهبود و ایمنی بیشتر راه‌ها و معابر شود. با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت که در یک سال به‌خصوص، بیش از شش هزار میلیارد تومان به‌صورت تقریبی از شرکت‌های بیمه توسط افراد صحنه‌زن کلاهبرداری شده است.
