به گزارش برداشت روز، رضا کاظم زاده معاونت مالی و اداری کارگزاری سینا در راستای لزوم توجه به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و بهینه سازی استخراج منابع طبیعی در کشور، نهاد های قانون گذار را مسئول حمایت واقعی و پایدار از مسکن سبز دانست.
کاظم زاده افزود: دغدغه ی بانک ها به خودی خود بازگشت سرمایه و سود است نه موضوعات ثانویه از قبیل حوزه ی محیط زیست، در ارتباط با موضوعات مهمی همچون بهینه سازی مصرف انرژی و استخراج منابع طبیعی لازم است قانون گذار جهت ایجاد التزام یکپارچه، با اعطاء مشوق ها از طرف دولت یا هر قانون گذار دیگری برای سازندگان مسکن سبز به مانند کاهش نرخ سود از یک طرف و از طرف دیگر جبران این کاهش سود از طریق پرداخت یارانه به بانک ها وارد گود شوند که در اینصورت ضمن ایجاد مشوق برای بانک ها مسئولیت این نهادهای مالی نیز در این زمینه کاهش می بابد.
وی افزود: به طور مثال بانک مرکزی می تواند به مانند ایجاد التزام برای بانک ها جهت انجام ۵ درصد سرمایه گذاری در حوزه ی مسکن و یا انجام حدود ۲۵ درصد در زمینه ی تخصیص تسهیلات بازرگانی، این نهادهای مالی را ملزم نماید تا درصدی را سهم از منابع موجود را در حوزه ی ایجاد و رعایت استانداردهای محیط زیستی اختصاص دهند. نگاه حمایتی قانون گذا در این زمینه قابل تأمل است همچنان که این امر در کشورهایی چون ژاپن رقم خورده است. البته در کشور ایران نیز فعالیت هایی در زمینه ی استفاده از انرژی های خورشیدی به خصوص در نواحی کویری انجام گرفته که گستره آن بیشتر از جایگاه نقش مسئولیت اجتماعی بانک ها نیست.
کاظم زاده در عین حال به مخاطرات ایجاد بدون بررسی جوانب نگاه حمایتی صنعت مالی کشور نسبت به محیط زیست اشاره کرد و توضیح داد: که ممکن است سودجویان اقتصادی با بهانه ی الزامات محیط زیستی در صدد سوء استفاده از منابع بانکی بربیایند که این خود مخاطره آمیز است و احتیاط قانون گذار در جهت کاهش ریسک در این زمینه را بیشتر می کند. بر این اساس لازم است قانون گذار با لحاظ کردن تمامی ابعاد حمایتی، نظارتی و محاسباتی، قوانین لازم را به مانند ایجاد زمینه قانونی در زمینه ی تخصیص ۶ درصد تسهیلات به بافت های فرسوده، در زمینه ی مسکن سبز نیز به مورد اجرا درآورد.
