به گزارش برداشت روز، به نقل از ایراسین، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر اساس ضرایب جدید و قیمت ۱۶درصد برای کنسانتره، ۲۳٫۵درصد برای گندله و ۵۰درصد برای آهن اسفنجی حکایت از این دارد که در سال ۹۸ در شرکت های معدنی رشد سودآوردی و درآمدی بالاتر از فولادسازان داشته اند، به گونه ای که رشد درآمد آنها در سال ۹۸ ، ۴۵درصد به سال ۹۷ رشد داشته اما فولادسازان در مقابل ۳۸٫۵درصد بوده است. بنابراین به نظر می رسد اگر کل سال ۹۸ با ضرایب جدید لحاظ میشد؛ این افزایش قیمت از ۴۵درصد به بیش از ۵۰درصد می رسید. در اینجا با نگاهی به صورتهای مالی شرکتها و تحلیلی که توسط کارشناسان انجام شده است، میزان نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از سال ۹۴ تا ۹۸ نگاهی خواهیم داشت: در سال ۹۴، شرکتهای معدنی نرخ بازده حقوقشان ۲۲درصد بوده و در مقابل شرکتهای فولادی با نرخ بازده ۶- را به پایان رسانده اند. در سال ۹۵ اما این روند برای شرکتهای معدنی با کاهش ۴درصدی نرخ حقوق همراه شده و آنها عدد ۱۸درصد را ثبت کرده اند و فولادی ها نیز با جبران ۶درصد منفی سال گذشته نرخ بازده حقوق خود را صفر کرده اند. در سال ۹۶ اما روند روبه رشد برای هر دو گروه دیده می‌شود به این صورت که شرکتهای معدنی نرخ بازده ۳۱ درصد و شرکتهای فولادی نیز نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را ۲۸درصد ثبت کردند. اما در سال ۹۷، باز هم روند روبه رشد در بازدهی شرکتهای معدنی و فولادی ادامه دار شد و در نهایت شرکتهای معدنی بازده ۴۶ درصدی و فولادی ها هم عدد ۳۸درصدی را ثبت کردند. در نهایت نیز شاهد بودیم که در سال ۹۸ نیز شرکتهای معدنی همچنان در عرصه سود آوری از شرکتهای فولادی جلو زدند و نرخ بازده ۵۸درصدی را ثبت کردند و نرخ بازده حقوق فولادی ها نیز ۴۴٫۴ درصد به ثبت رسید. )لازم به ذکر است که بازده حقوق صاحبان سهام- ROE معیاری از عملکرد مالی است که با تقسیم درآمد خالص بر سهم سهامداران بدست می آید. از آنجاییکه سهم سهامداران برابر با دارایی های شرکت منهای قرض آن است، ROE می تواند بعنوان بازده دارایی خالص نیز در نظر گرفته شود). در اینجا می توان به رشد قابل توجه برخی از شرکتهای معدنی که در حوزه سنگ آهن و فولاد فعالیت دارند نیز نگاهی انداخت و دید که طی سال‌های گذشته رشد حاشیه سود آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اکنون سوال اینجاست که رقم‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شد، بر اساس ضرایب قیمتی است که در معدنی‌ها تلاش بر تغییر و افزایش آن دارند و معتقدند باید این ارقام افزایش یابد؛ در این صورت حاشیه سود آنهاست که به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و در مقابل فولادی ها نیز با افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی خود روبرو خواهند شد و بازارشان ملتهب خواهد گردید. اکنون که حدود ۵ ماه از برگزاری جلسات برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد میگذرد، هیچ اقدامی برای مشخص شدن قیمتها از سوی مسئولان وزارت صمت صورت نگرفته و این در حالیست که هرچه زمان بیشتری میگذرد، بار افزایشی قیمت و عدم فروش محصولاتی مانند کنسانتره در بازار از سوی دلالها شرایط را برای مصرف کنندگان سختتر می کند.
