با تشدید ناترازی بنزین در ایران، دولت سه سناریو برای مدیریت بازار این فرآورده حیاتی مطرح کرده است؛ اما تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که هرگونه جهش قیمتی، علاوه بر تحمیل شوک تورمی حداقل ۱۰ درصدی، میتواند نرخ تورم سالانه را به مرز ۹۰ درصد برساند و تا پایان سال ۱۴۰۶ اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد. در این میان، سناریوی «تخصیص بنزین به افراد» اگرچه از منظر عدالت اجتماعی ارجحیت دارد، اما چالشهای اجرایی و پیامدهای تورمی آن، کارشناسان را به ارائه الگوی جایگزین مبتنی بر توزیع سرانه بنزین بر مبنای جمعیت و قیمتگذاری دوگانه ترغیب کرده است. گزارشی از واقعیتهای پنهان پشت پرده این تصمیمسازیها.