به گزارش برداشت روز، نرخ کفایت سرمایه که یکی از شاخصهای بسیار مهم در نظام بانکی هر کشوری است، در حقیقت «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است.
طبق دستورالعملهای کمیته بینالمللی «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه استاندارد یک بانک باید هشت درصد باشد تا اطمینان از عدم ورشکستگی بانک و نسبت ضریب ریسک بهوجود بیاید. در دستورالعمل «بال ۲» حداقل نرخ کفایت سرمایه به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
با این حال بیشتر بانکهای کشور فاقد کفایت سرمایه لازم براساس دستورالعمل «بال ۲» هستند.
بانک مرکزی در این راستا در نامهای که برای مجوز برگزاری مجمع بانک رسالت که با نماد «وسالت» در بورس ثبت شده ولی هنوز پذیرفته نشده است، آورده است: توزیع سود به استثنا حداقل مقرر در قانون تجارت ممنوع بوده و ضرورت دارد سرمایه بانک جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه آن افزایش یابد.
در بند دوم این مجوز هم تاکید شده که بانک رسالت باید تکلیف و وصول بدهی از صندوقهای قرضالحسنه رسالت و داراییهای ناشی از ساماندهی آنها تا پایان سال ۱۴۰۱ را تعیین کند.
سومین شرط برگزاری مجمع این بانک از سوی بانک مرکزی نیز اصلاح و بهبود چرخه شناسایی درآمدها و ایجاد سامانه اطلاعاتی وثایق و تضامین مرتبط با تسهیلات اعطایی عنوان شده است.
براساس صورت مالی (حسابرسی شده) بانک رسالت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، سود خالص این بانک با ۲هزار و ۵۱۲ درصد رشد به ۷ هزار و ۳۳۹ ریال به ازای هر سهم عنوان شده است.
سپرده قانونی این بانک نزد بانک مرکزی هم در دوره مالی یاد شده با ۶۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ رقمی معادل ۵هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان اعلام شده است.
موجودی بانک رسالت در این دوره برابر با ۶هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان بوده که ۷۴ درصد بیشتر از سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹ است.
تسهیلات اعطایی و مطالبات این بانک از اشخاص غیر دولتی در سال ۱۴۰۰ هم با ۶۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۳۲ هزار و ۱۷۵ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان رسید.
همزمان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار از سوی «وسالت» هم با ۹۸ درصد افزایش در دوره مالی یاد شده به ۸هزار و ۳۴۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
این بانک سود انباشته خود را هم در پایان سال ۱۴۰۰ رقمی بیش از یک هزار و ۲۳۱ میلیارد تومان اعلام کرده که ۳ هزار و ۷۱۱ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ است.
براین اساس باید منتظر ماند تا بانک رسالت سرمایه ۱۹۴ میلیارد تومانی خود را دست کم چندین برابر افزایش دهد تا به استاندارد لازم در خصوص کفایت سرمایه لازم برسد.