به گزارش برداشت روز، به نقل از دیوان اقتصاد،صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ و با هدف جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و نهایتاً در آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس رسید.
آیین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در آذرماه ۱۴۰۰ توسط دولت ابلاغ شد که طبق آن تکالیف صندوق و دستگاه های ذیربط درخصوص بیمه پایه، تکالیف صندوق و بیمه مرکزی در رسیدگی به خسارت مالی، نظارت بر انجام تعهدات صندوق، پوشش اتکایی بیمه پایه و شیوه اداره حساب ویژه، مشخص شد.
طبق ماده یک صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.
این صندوق تمام منازل مسکونی سراسر کشور را که دارای کنتور برق هستند تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار داده و طبق آن ۱۰درصد از حق بیمه مربوط به صندوق حوادث طبیعی از محل قبوض پرداختی مردم تامین شده و ۹۰درصد باقیمانده از تکالیف سازمان برنامه و بودجه است. پرداخت حق بیمه هم اجباری بوده و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه منظور می‌شود. بر اساس قانون نیز در صورت بروز حوادثی نظیر سیل و زلزله این صندوق دو هفته مهلت دارد تا خسارات آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی را پرداخت کند.
اما عملکرد این صندوق در قبال سیلابهای اخیر در کشور چه بود؟ به گفته پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی، صندوق حوادث طبیعی ارزیابی خسارات ناشی از سیل اخیر را در دست بررسی دارد ولی پرداخت آن در گرو تامین منابع و اعتبارات تعهدشده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور است که هنوز تامین نشده است.
وی با اشاره به اینکه سقف تعهد صندوق یادشده برای پوشش خسارت هر واحد مسکونی ۳۰۰میلیون ریال است، خاطرنشان کرده است که صندوق حوادث طبیعی با توجه به ظرفیت موجود امکان انجام تکالیف قانونی سازمان برنامه بودجه و جبران خسارات سیل زدگان را دارد.
این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که اخیرا احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه صریحا اعلام کرد که اعتبارات صندوق بیمه حوادث همگانی هنوز از سوی این سازمان تخصیص داده نشده است.
براساس این گزارش، دولت اواخر سال گذشته با اختصاص اعتبار به صندوق بیمه حوادث همگانی با هدف تسریع در کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث طبیعی موافقت کرد و این مصوبه را برای اجرا به وزارت‌خانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. اما آنچه که در بحران بیشتر خود را نشان می‌دهد به نوعی پاس‌کاری سازمانها در پرداخت خسارات سیل زدگان بود.
بر اساس این مصوبه دولت قرار بود مبلغ ۲هزار و ۷۲۳میلیارد تومان به صورت هزینه‌ای بابت ۹۰درصد حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی، همچنین مبلغ ۱۰ هزار تومان بابت حق بیمه صندوق بیمه حوادث همگانی روی فیش‌های برق از مشترکان اخذ شده و در اختیار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار بگیرد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
