به گزارش برداشت روز، گزیده آماری منتشر شده از سوی نهاد پولی کشور حکایت از آن دارد که پایه پولی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ با ۳۱.۵ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به حدود ۶۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از مجموع ۴هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی اعلام شده، ۹۵۲ میلیارد تومان پول و ۳هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان نیز شبه پول بوده است.
با توجه به شفاف شدن بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی زیان انباشته آنها می‌توان به این نتیجه رسید که تقریبا بیش از نیمی از پایه پولی کشور، محصول عملکرد نامطلوب این بانک‌ها است.
این آمارها به خوبی نشان می‌دهند که عامل مسلط در افزایش ۳۱.۵ درصدی پایه پولی، رشد حدود ۲۰ واحد درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. این امر بدان معناست که با وجود تاکید دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت و دریافت وجه آن، همچنان دولت امکان ورود ارز حاصل از فروش نفت را به داخل کشور ندارد و لذا مانند دولت قبل، این ارز را جزو دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محسوب کرده و مابه ازای آن ریال چاپ می‌کند.
عبدالناصر همتی رییس کل سابق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی سیدابراهیم رییسی که این روزها مشغول به نقد عملکرد دولت سیزدهم است، در یادداشتی نوشت که با وجود ۳ برابر اعلام شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی ۳۲ درصد و معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی توضیح داده که سهم عمده «خالص دارایی‌های خارجی و خالص سایر اقلام» در رشد پایه پولی به ترتیب به دلیل تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها (مانده ریپو) بوده است.
با این حال اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به افراد هرچند شیوه مناسبی نیست اما باعث شده تا از حجم ریالی که دولت از بابت یارانه کالاهای اساسی به افراد پرداخت می‌کند، کاسته شود. در دولت قبل متاسفانه شاهد بودیم که دولت ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما از صادرکنندگان خریداری می‌کرد و سپس آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد و عملا مابه التفاوت این رقم به شکل چاپ پول، چند ماه بعد باعث ایجاد تورم و رشد نقدینگی می‌شد.
کاهش ۳درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در پایان اولین ماه امسال کاهشی حدود ۳ درصدی نسبت به فروردین ماه سال گذشته داشته اما همچنان رقم آن بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.
همواره کارشناسان و صاحب نظران پولی و بانکی و اقتصاددانان تاکید می‌کنند که دولت برای مهار تورم و جبران کسری بودجه خود، علاوه بر رعایت انضباط مالی و کاهش هزینه‌ها، باید بدهی خود را شفاف کند. راه شفاف شدن این بدهی نیز مشخص است و در تمام اقتصاد‌های بزرگ دنیا، دولت‌ها به جای استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یا نظام بانکی، اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کنند و نرخ سود این اوراق نیز به جای روند دستوری، تابعی از مکانیزم بازار سرمایه است.
دولت اما همچنان و به طور غیرمستقیم از بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت دارد و بخشی از تامین مالی دولت در سال گذشته از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده است.
بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری
بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز در فروردین‌ماه امسال به حدود ۳هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ رشدی حدود ۴۸.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که سپرده‌های دیداری و غیردیداری بخش خصوصی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رشدی ۳۹ درصدی داشته و به میزان ۴هزار و ۷۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
باید توجه داشت که سرعت افزایش بدهی این بخش نسبت به سپرده‌های آن بالاتر است. این موضوع در حقیقت یک زنگ هشدار برای توانایی ایفای تعهدات این بخش برابر بانک‌ها و موسسات است و می‌تواند به بحرانی دیگر بدل شود.
