به گزارش برداشت روز، خبر استیضاح وزیر صمت هر از چندگاهی از سوی نمایندگان یا مسئولین به سوژهای تبدیل و اعلام میشود که مدتی همه کشور را در خواب زمستانی جنجال خبری به جای اعلام و همیاری برنامههای توسعه و اقتصاد فرو میبرد. برخی معتقدند؛ مشکل ۴۰ ساله خودروسازان بهانهای شد که استیضاح فاطمی امین از سوی عدهای مطرح شود. آذر ماه سال گذشته و فقط ۴ ماه پس از آغاز فعالیت دولت با محوریت مشکل خودروسازی استیضاح وزیر صمت که این روزها جنجال خبری به همراه آورده، امضا شد.
اما واقعا عملکرد فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیر ضعیف و مستلزم استیضاح است یا به اعتقاد برخیها یک هجمه رسانهای در جهت جلوگیری از عمل به برنامههای موفق اعلامی در امر تولید، صادرات و تجارت است. در این گزارش سعی شده تا بدون جانبداری و تحلیل خاص از مواضع فرد یا سازمانی مشخص به صورت کاملا بیطرف برخی از اقدامات و عملکرد آقای فاطمی امین را در موضع سکاندار وزارت صمت عنوان کنیم.
بر اساس آمارهای تجارت خارجی، ارزش واردات ۲۵ درصد و ارزش صادرات کشور در ۲ ماه نخست سال حدود ۳۷ درصد رشد داشته است. با نگاهی به آمارهای گمرک ایران متوجه میشویم، صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در دو ماه نخست امسال هشت میلیارد و ۵۱۶میلیون دلار بوده و واردات نیز هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار که با پیشی گرفتن صادرات از واردات تراز تجاری کشور مثبت ۴۰۱میلیون دلار شده است. در حوزه صادرات غیر نفتی شاهد رشد قابل توجه قیمت کامودیتیها از جمله محصولات فلزی، مواد پتروشیمی، فرآوردهای نفتی و… بودیم.
چهار مسیر اصلی در کریدور شمال جنوب تعریف شده است که یکی از این مسیرها از ارمنستان عبور میکند و تقویت ترانزیت میان دو کشور در همین راستا باید انجام شود.
علاوه بر آمار و ارقام مربوط به صادرات و تجارت، جنبه نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از جمله کارهای درخور شایسته و تقدیر این وزارتخانه است را باید با دید انصاف نگریست. استناد ما به این رشته توییت از معاونت وزارت صمت است که در آن خبر از راهاندازی سامانه نظارت بر کیفیت خدمات پس از فروش را در داخل وزارت صمت داده تا تضمینی بر ضمانت تولیدکنندگان باشد.
محمد صفایی دلوئی نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزیر صمت معتقد است که وزیر صمت در حوزه تجارت خارجی موفقیت بسیار خوبی داشته و رقم افزایش صادرات بسیار خوب و قابل قبول در این حوزه است.
در این اعلام معاونت وزیر صمت، سیاست اعلامی وزارت صمت در حمایت از تولید کنندهای اعلام شده که تولیدات آن رقابتی و دارای کیفیت و مورد رضایت مردم باشد؛ یعنی حمایت از تولید نباید منتج به تولید بدون کیفیت، غیررقابتی و گران شود.
به سادگی با همین دستورالعمل و اطلاعرسانی خبری می توان متوجه شد که چه کسانی روبروی وزیر صمت و چه کسانی خوشحال از استیضاح و جلوگیری از برنامه ریزی در جهت ممانعت از اجرای برنامه های آتی این وزارتخانه هستند.
در چند ماهه اخیر بر بهبود محیط کسبوکار، تأمین مواد اولیه و منابع مالی تمرکز شده که به ایجاد ثبات نسبی در بازار مواد اولیه منجر شده است.
به گفته فاطمی امین، اگر رشد هشت درصدی سال ۱۴۰۱ رقم بخورد به تولید سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ باز میگردیم، یعنی ظرفیتهای موجود برای بازگرداندن سطح تولید به ۲ سال پیش کافی است و باید این ظرفیتها و سرمایهها را فعال کنیم. برای رسیدن به این رشد، باید رشد ۱۲.۷ درصدی در بخش صنعت محقق شود. در حوزه معدن نیز باید به رشد ۱۰ درصد و در حوزه کشاورزی به رشد ۹ درصدی برسیم.
خبرگزاری فارس در این رابطه مینویسد: «اگرچه استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است و نمایندگان حق دارند که طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس بر عملکرد وزرا نظارت داشته باشند اما اطلاعات خبرنگار فارس حاکی از آن است که برخی از نمایندگان از حربه استیضاح برای اهداف شخصی خود استفاده می کنند. ۲ نفر از نمایندگان مجلس پس از اعمال فشارهای متعدد به فاطمیامین و به نتیجه نرسیدن، به تازگی در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام حجت کردهاند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود.»
معدنچادرملو در طول یک سال گردش مالی سنگینی دارد و وقتی نمایندهای مطالبه انتصاب مدیران خود را در چنین بنگاه اقتصادی بزرگی دارد، قطعا اهداف خاص مالی را هم دنبال میکند.
این در حالی است که رهبر انقلاب بارها، از جمله در دیدار اخیر نمایندگان مجلس، نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات دستگاههای اجرایی تذکر داده بودند.
صحبت از صنایع معدنی به میان آمد؛ عملکرد مثبت وزیر صمت در این چندماه در رابطه با صنایع معدنی را در سخنان مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی میتوان مشاهده نمود. فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در نشست خبری هشتم خردادماه سال جاری از ردیف بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی حمایت از سرمایه گذاری در معادن با همراهی وزارت صمت خبر میدهد که بخشی از کمک دولت محسوب می شود. این در حالی است که اگر این تسهیلات نبود معادن نمی توانستند به توسعه فعلی برسند.
اگرچه کیفیت خودروهای داخلی و عدم توجه به اقدامات حمایتی از مصرف کننده و ایمنی خودروها همگان را به اعتراض واداشته است و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز از این موضوع به صورت چندین باره گلایه کرده اند. اما این را باید انصافا یادآور شد که به اذعان مسئولین و خود نمایندگان، صنعت خودروسازی دارای مافیایی که مبارزه با آن مستلزم زمان و هزینه سازیهای کلان مالی و آبرو است.
باور برخی بر این است که به نظر هیچکدام از وزرای گذشته این جرات را نداشته و به نوعی مدارا میکردند، حال که یک نفر پای کار ایستاده و تمام توان خود را بر اساس اهداف عالیه مردمی خود در جهت رفع محرومیتزدایی و حمایت از مصرف کننده به کار بسته، مافیای موجود در این بخش نوک پیکان را تمام قد به سمت استیضاح و هجمه رسانه ای بر علیه فاطمی امین گرفته است.
به گفته وزیر صمت، در طول چهار سال دولت قبل، وزارت صمت، پنج وزیر و سرپرست داشته است، با مسائل گسترده و انباشته شده و ریشهای مواجه هستیم اما مدیریتها ثبات ندارد و نبود ثبات در مدیریت موجب حل نشدن ریشهای مشکلات میشود.
سید علی موسوی دبیر و سخنگوی هیات تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو ، درباره آخرین اخبار از تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در این باره میگوید: طی فرآیند تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو، لیست جدیدی از اسامی مافیای خودرو به دست آوردهایم که به زودی آن را منتشر خواهیم کرد.
ریشه کن شدن مافیای خودرو، قطعا میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودروسازی کشور و بهبود کیفیت در این حوزه را حل کند. از طرفی مافیای خودرو دست به واردات قطعات دست دوم و بدون کیفیت میزند که استفاده این قطعات در خودرویی مانند پراید، خطرات جانی متعددی را برای مردم ایجاد کرده است.
در خصوص اقدامات فاطمی امین در حوزه خودروسازی استناد به صحبتهای قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو میکنیم که اخیرا با انتقاد از طرح شکایت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر صمت، ضمن غیرمرتبط خواندن محورهای مطرح شده با عملکرد وزیر محترم، خاطرنشان میکند: «چرا رفع مشکلات چندین ساله صنعت خودرو از وزیر چند ماهه دولت سیزدهم مطالبه میشود؟ در شرایطی که در این مدت اقدامات وزارت صمت موثر و سازنده بوده است. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که علیه وزیر صمت طرح شکایت کردهاند، بگویند که برای سند ملی توسعه صنعت خودرو چه اقدامی انجام دادهاند؟»
وزارت صمت فقط خودروسازی نیست، به گفته وزیر صمت، وزارت صمت ۲۵ درصد اقتصاد را مدیریت میکند که ۳ درصد آن به خودرو اختصاص دارد، سهم خودرو در حوزه کار این وزارتخانه بالا نیست.
حال قطعا رفع مشکل ۴۰ ساله صنعت خودرو در ۱۰ ماه امکانپذیر نیست اما دولت، برنامه مدونی برای مدیریت بازار خودرو دارد که یکی از همین برنامهها، طراحی سامانه مدیریت یکپارچه عرضه خودرو است که در گام اول، قرعهکشی خودرو که به نوعی رانت محسوب میشد از دست خودروسازان خارج شد و البته یکی از دلایلی که مخالفت با وزیر صمت شکل گرفت، همین حذف رانتها بود.
سید رضا فاطمی امین در جلسه علنی چهاردهم خردادماه سال جاری مجلس و در جریان پاسخ به سؤالات وکلای ملت، اظهار میکند: «نمایندگان ما را به لحاظ وضع موجود ارزیابی نکنند بلکه ما را به لحاظ حرکت، سرعت و جهت ارزیابی کنید. دچار روزمرگی نشدیم، میتوانستم کارهای ویترینی برای عوامفریبی انجام دهم اما برای اصلاح ساختارها وقت گذاشتیم چراکه تا اصلاح ساختارها انجام نشود تمدن نوین اسلامی محقق نخواهد شد.»
همچنین به دنبال برگزاری جلسه فاطمی امین با تشکلها در یک روز نیمه تعطیل (پنجشنبه هفته گذشته، ٢ تیرماه)، وی بر تعامل مشورتی این وزارتخانه با تشکلها به ویژه در صنایع فولاد، پتروشیمی و چند حوزه اصلی دیگر و همچنین بر مشورت گرفتن بیشتر دولت در راستای پاسخ به دغدغه تشکلها از ماه آینده تاکید کرده است.
علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت خانه مهمی است و رانت در آن بالا میباشد، معتقد است که یکی از مسیرهای افرادی که از رانت بهره میبرند، تغییر پیاپی وزرا است و باید به وزرای صمت فرصت داد تا برنامههای خود را اجرا کنند. مجلس باید به وزیر صمت برای اجرای برنامه های خود فرصت دهد.
شناخت مشکلات و ارائه راهکار از موارد اصلی برای حل معضلات کنونی و عبور از بحران تحریم و رکود اقتصادی است. اما این جراحی اقتصادی ممکن نیست مگر با مبارزه فساد و رانت که چندین سال گریبان بخشهای صنعتی- تولیدی کشور را گرفته است. مبارزه ای که در آن حتما عده ای ناخوش از اقدامات انجام شده میشوند و تعدادی دیگر صبر و تحمل از کف میدهند. اما هر چه که هست برای برداشتن یک غده چرکی و درمان این دُمل عفونی باید سریعتر دست به کار شد و درد آن را تا خوب شدن جای عمیق زخم تحمل نمود.