به گزارش برداشت روز، امیر کهن عضو سندیکای بیمه گران و مدیر بیمه های اتومبیل بیمه “ما” در برنامه رادیویی زنده رادیو گفت گو ، دیدگاه های خود در خصوص بیمه های اتومبیل، قوانین بیمه نامه های ثالث و لزوم تغییر دیدگاه مردم نسبت به صنعت بیمه را بیان کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی بیمه “ما” عضو سندیکای بیمه گران در خصوص ماهیت خدمات بیمه ای بیمه شخص ثالث گفت: بر اساس بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند پنج درصد از حق بیمه های صادره تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد اصل حق بیمه شخص ثالث را بر اساس جدول پورتفوی (فروش) حق بیمه هر شرکت که شورای عالی بیمه آن را تعیین می‌کند به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. از محل منابع حاصله از واریز این وجوه سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، اورژانس، صدا و سیما، نیروی انتظامی و هلال احمر بر اساس جداول مربوطه سهم خواهند گرفت تا در زمینه کاهش تصادفات و فوتی‌های جاده‌ای اقدامات موثری انجام دهند.
کهن خاطرنشان کرد: بخشی از حق بیمه دریافتی صنعت بیمه متعلق به وزارت بهداشت می باشد.ده درصد از حق بیمه دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود که صرف جبران هزینه های پزشکی مصدومین حوادث رانندگی می شود و هشت درصد از حق بیمه به صندوق تامین خسارات بدنی اختصاص می یابد تا خسارات موارد خارج از شمول پرداخت شود.
کهن در خصوص فرهنگ سازی توسط صنعت بیمه گفت: درصدی از منابع صندوق که مختص به پیگیری های صنعت بیمه از باب وصول جرائم عدم تمدید بیمه نامه ثالث می باشد، برای فرهنگ‌سازی در جهت کاهش حوادث رانندگی هزینه می شود.
وی تاکید کرد: آگاهی بیمه گذاران و زیان دیدگان حوادث رانندگی از بیمه نامه ها و قوانین مصوب صنعت بیمه منجر به کاهش نارضایتی آنها از صنعت بیمه خواهد شد.
کهن ادامه داد: اگر زیان دیدگان و بیمه گذاران به حقوق قانونی خود آگاه باشند و متولیان امر، مسائل فنی را به خوبی تبیین کرده باشند، به طور قطع و یقین، خسارت دیده در زمان دریافت خسارت، رضایت بیشتری از عملکرد شرکت های بیمه گر خواهد داشت.
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه “ما” در خصوص تبصره سه و چهار ماده هشت قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوب سال ۹۵ گفت: با عنایت به حمایتی بودن قانون جدید، چنانچه مقصر حادثه با خودرویی نامتعارف( خودرویی که در سال ۱۴۰۱ دارای ارزش بیش از چهار میلیار ریال باشد) تصادف نماید، خسارت وارده بر اساس قاعده تناظر و معادل خودروی دنا تعیین و پرداخت می گردد.
کهن درباره نحوه پرداخت خسارت گفت: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، طبق ماده ۳۹ قانون جدید مصوب سال ۹۵ پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
عضو سندیکای بیمه گران ادامه داد: تعهدات بیمه گر در خصوص پرداخت دیات بصورت یوم الادا بوده و چنانچه پس از تکمیل مدارک، تاخیری متوجه بیمه گر باشد مطابق ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث، اقدام خواهد شد.
