به گزارش برداشت روز، مدیرعامل مؤسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور در دومین همایش صندوق توسعه ملی، ضمن بررسی وضعیت این صندوق و اعلام شگفتی از وضعیت آن، پیش‌بینی کرد با توجه به ترازنامه‌ای قابل توجه و رهایی از وابستگی به دولت، به نظر می‌رسد اهداف صندوق توسعه ملی محقق خواهند شد.
در این گزارش آمده است که Global SWF: « صندوق توسعه ملی ایران سرانجام از رازی پرده برداشت که رسانه‌های بین المللی برای مدتها به دنبال کشف آن بودند. یکشنبه گذشته، صندوق توسعه ملی، از آخرین وضعیت ترازنامه خود پرده برداری کرد و در کمال شگفتی بسیاری از کارشناسان، مجموع دارایی‌های خود را ۱۳۹ میلیارد دلار، شامل ۱۱۰ میلیارد دلار به صورت وام و ۲۹ میلیارد دلار دارایی نقدی اعلام کرد. عددی که بر اساس بررسی‌های مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی، صندوق توسعه ملی ایران را به هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان بدل می کند.»
بقای صندوق توسعه ملی در شرایط سخت
در قسمت دیگر این گزارش بر این موضوع تأکید شده که ایران در حال حاضر در شرایط دشواری قرار دارد و توضیح داده شده است که: «دولت در تلاش است تا به توافقات هسته ای ۲۰۱۵ که برای مدت کوتاهی باعث لغو برخی تحریم‌های مالی شد بازگردد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران کوچک‌تر شده، نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته و با وجود رسیدن قیمت هر بشکه نفت به نقطه‌ی سر به سر حدود ۴۰۰ دلار، کسری بودجه بیشتر شده است.
با این حال صندوق توسعه ملی، از سال ۲۰۱۱ و پس از اجرای مقررات سختگیرانه‌ی مالی، توانسته به بقای خود ادامه دهد. این صندوق، با درسهایی که از اشتباهات و نواقص صندوق ذخیره ارزی گرفت، برای دریافت ۳۲ درصد از درآمد نفت تا پایان برنامه پنجم طراحی شد و قرار بر این بود که از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده نشود. اما در دوران شیوع کووید – ۱۹ دولت چند میلیارد دلاری را برای نجات بورس اوراق بهادار تهران هزینه کرد و در این راه به این موفقیت رسید. با این حال، صندوق توسعه ملی با تکیه بر ارزش نفت، کماکان به روند رو به رشد خود ادامه داد.»
تشریح سه تغییر مهم در صندوق توسعه ملی
در این گزارش به حضور موسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی در دومین همایش صندوق توسعه ملی که در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، اشاره و درمورد همایش اینطور توضیح داده است: «از این همایش استقبال خوبی به عمل آمد. از آن زمان به بعد، تغییرات مهمی در رویکرد صندوق مشاهده شده است: نخست آنکه روند برداشت از صندوق تا بازپرداخت وام‌های پرداختی به دولت متوقف شد. دوم آنکه این احتمال وجود دارد که نام و ماهیت صندوق از «توسعه‌ای» به «ثروت» تغییر کند. و سوم آنکه صندوق در نظر دارد با هدف افزایش نرخ بازده و افزایش سرمایه‌ی خود، سرمایه گذاری در سهام شرکتهای داخلی و بین المللی را آغاز کند.
البته این اولین بار نیست که صندوق توسعه ملی قصد سرمایه گذاری خارجی و همکاری با نهادهای بین المللی را دارد. در سال ۲۰۱۹، صندوق توسعه ملی تفاهم نامه‌هایی را با سرمایه گذاران خارجی از جمله صندوق CDP ایتالیا، هولدینگ بایترک قزاقستان و اگزیم بانک کره به امضاء رساند. ضمن اینکه برای سالهای زیادی در مجمع صندوق‌های ثروت ملی SWF عضویت داشته و در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ گزارش خود ارزیابی، بر اساس اصول سانتیاگو منتشر کرده است.»
پیش‌بینی تحقق اهداف صندوق
این مؤسسه در گزارش خود، اهداف صندوق توسعه ملی را قابل تحقق دانسته و تأکید کرده است: «با این حال، این بار و با توجه به ترازنامه‌ای قابل توجه و رهایی از وابستگی به دولت، به نظر می رسد اهداف صندوق محقق خواهند شد. صندوق توسعه ملی، با همکاری مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی، در حال انتشار اطلاعات بیشتری از خود در تارنمای صندوق است تا بدین ترتیب، حاکمیت، پایداری و انعطاف پذیری خود را بهبود بخشد. ۱۰ تیر ۱۴۰۱، عملکرد و امتیازهای صندوق توسعه ملی در سال ۲۰۲۲، در کنار آمار ۱۹۹ صندوق برتر دیگر جهان منتشر خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، دفتر مرکزی مؤسسه جهانی رده‌بندی صندوق‌های جهانی واقع در نیویورک است و ماهیت اصلی آن رتبه بندی و بررسی استراتژی صندوق‌های ثروت ملی کشورهای مختلف دنیا بوده و مرجع مناسبی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
شایان ذکر است، از سال ۲۰۱۴ تا کنون ارزیابی در خصوص رتبه بندی صندوق توسعه ملی ایران صورت نگرفته بود و جایگاه صندوق در بین ۱۶۹ صندوق ثروت ملی دنیا، قبل از این ارزیابی رتبه ۳۵ را دارا بود، که در رتبه بندی جدید با ۱۸ پله صعود به رتبه ۱۷ صندوق‌های ثروت ملی دنیا رسید.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی
