انتشار اوراق ارزی جدید در روزهای آینده

به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی،رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی در روزهای آتی گفت: به عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز جمع می کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود.

صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی پرداخت و گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد.

وی افزود: خوشبختانه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تعمیق بازار بین بانکی بسیار مهم است و بانک ها باید نیاز نقدینگی خود را از بازار بین بانکی تامین کنند، افزود: مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) در حال حاضر به بانک ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اهتمام بانک مرکزی برای برگزاری این همایش گفت: بسیار خرسندم در حالی که بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شده بود، امسال بیست و نهمین همایش با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی را برگزار می کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بالای این همایش و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: این همایش فرصتی برای گردهمایی و هم اندیشی بیشتر میان صاحب نظران پولی و ارزی است تا به این واسطه به سیاست‌گذار در حوزه تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کمک کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی که در حوزه های مختلف دارد و به طور مشخص در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته هایی را در ساختار خود با ریاست قائم مقام بانک مرکزی تعریف کرده است. در حال حاضر جلسات کمیته های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم برگزار می شود و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته ها پیش می رود.

صالح آبادی با بیان اینکه سیاست های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفت‌وگو هستیم افزود: بخشی از این سیاست ها در حوزه بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی دنبال می شود و در سوی دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه قرار دارد باید با بخش های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عوامل و تأثیراتی که بر روی بودجه دولت روی تورم می گذارد همه در حال پیگیری است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: «اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی»، «اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها»، و «اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان» در کنار ارتقای سیاست های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت های بین المللی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی در رابطه با اصلاح دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی گفت: یکی از موضوعات مهم، موضوع سازوکار تکالیف بودجه ای است که بر نظام بانکی تحمیل می شود. در سال ۱۴۰۰ که بودجه دولت مطرح بود، تکالیفی که هر ساله در بودجه لحاظ می شد، به طور کلی در قالب یک ماده تعیین شد؛ براین اساس جزییات را در دولت جمع بندی کردیم اما پس از آنکه لایحه به مجلس ارائه شد، موارد بسط داده شد. این یکی از محورهای مهم اصلاحی است. در اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مقصودم تنها خود دولت نیست بلکه ارکان های تصمیم گیر همچون مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه دخیل هستند.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه البته با ساز و کاری که درباره تسهیلات تکلیفی اتخاذ شد، اصلاحاتی صورت گرفت، گفت: با نامه ای که شخصا به مقام معظم رهبری نوشتم، ایشان دستوری را دادند و البته مقداری شرایط بهتر شد تا به این واسطه تکالیفی که به نظام بانکی محول می شود، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود.

صالح آبادی درخصوص ارزهای نفتی عنوان کرد: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری کرده و ریال را در اختیار دولت می گذاشت؛ در بسیاری مواقع این ارز را در بازار به فروش می رساند و ریال را از بازار جمع می کرده است. در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه ای در نظر گرفته شده است تا بانک های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند و نه اینکه خود بانکها ارز بخرند. به عبارت دیگر بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار باشند. این یکی از عوامل دخیل در پایه پولی است و امیدواریم به این واسطه بتوانیم از این منظر اصلاحاتی را انجام دهیم.

صالح آبادی در بخش دیگر از سخنان خود به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و دولت است در زمینه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می دهد. یکی از محورهای مهم اصلاح این سازوکار است. چراکه خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد بودیم این موضوع تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است. بدین معناکه تأمین تنخواه خزانه باید به عنوان آخرین راهکار دولت باشد. لذا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدیم و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب های خزانه ای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آنها استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد.

وی ادامه داد:‌ این سازوکار تاکنون جایگزین سازوکار تنخواه شده است، بدین معناکه دولت باید از محل نقدینگی های خود نزد بانک مرکزی که شامل حساب های خزانه و شرکت های دولتی است، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزینه های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب تنخواه بانک مرکزی نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تشکیل «شورای ثبات مالی» گفت: شورای ثبات مالی با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است به این مفهوم که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولت به گونه ای باشد تا موجب خلق پول نشود. البته سازوکاری را نیز در نظر گرفتیم که با بازار سرمایه جلو می بریم. توسعه و تعمیق بازار بدهی امر مهمی است هرچه عمق بازار بدهی بیشتر باشد می تواند به سیاست های پولی بانک مرکزی کمک کند.

استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خط قرمز است
وی افزود: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزارهای مالی باید در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. البته این اوراق به گونه‌ای نباشد که بانک‌ها نسبت به خرید آنها اقدام کنند و آن را با بانک مرکزی ریپو کنند و به این واسطه موجب افزایش پایه پولی شوند. البته حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

صالح آبادی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مدنظر دولت است افزود: اینها برخی از محورهای اصلاحی است که پیگیری می شود، ضمن آنکه یکی دیگر از موضوعات حایز اهمیت اصلاح قانون بانک مرکزی است که در مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری است. براین اساس حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در این قانون دنبال خواهد شد و امیدواریم این قانون در زمان مناسب خودش به تصویب برسد و تحولات مناسبی را در پی داشته باشد.

رئیس هیأت عامل بانک مرکزی درباره اصلاح رابطه بانکها با بانک مرکزی گفت: در اصلاح ساختار نظام بانکی، بخشی از موضوع مرتبط با اصلاح ترازنامه بانکها و اصلاح ساختار دارایی بانک هاست. براین اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانکها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه می تواند نقش موثری داشته باشد.

به گفته دکتر صالح آبادی مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاهداری از مهم ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی تقویت سهم دارایی های نقد شونده در ترازنامه بانکها را بسیار مهم خواند و گفت: ۳ درصد از دارایی بانک ها باید در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد. دلیل آن است که بانکها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند و این امر جایگزینی برای آن است که بانکها صرفا وجه نقد در اختیار بانکها داشته باشند و بر آن اتکا کنند.

وی افزود: موضوع دیگر بدهی دولت به بانک هاست که می تواند سمت راست ترازنامه یا همان دارایی ها را اصلاح کند. در این زمینه روز گذشته و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک ها و چندین روش و سازوکار مرتبط با آن مطرح شد. چراکه بانک های دولتی و شبه دولتی طلب های قابل توجهی از دولت دارند. دولت و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی داشتند که بانک مرکزی،‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی راهکاری را برای تعدیل این امر در نظر گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای سایر بانک هایی که نیاز به نقدینگی دارند بتوانند از ابزارهای مالی در بازار سرمایه استفاده کنند و هر بانکی مدیریت نقدینگی کنند.

وی درباره کنترل رشد ترازنامه متناسب با شرایط هر بانک گفت: در گذشته اینگونه بود که یک عدد ثابتی مشخص شده بود، به این بانک که حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی ها برای بانکهای تخصصی دولتی معادل ۲/۵ درصد و برای سایر بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲ درصد تعیین می‌شد. اما این امر تعدیل شد و در حال حاضر شاخص ها متناسب با هر بانک تدوین شد و هر بانک با بانکی دیگر متفاوت خواهد بود. عوامل تعیین کننده که تعدیل کننده این درصد هستند در هیات عامل تصویب شده است ورشد ترازنامه بانکها متناسب با هر بانک اعلام می شود.

صالح آبادی با اشاره به اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه گفت: بانک های مختلف در این زمینه فعال شده اند و امیدوارم که بتوانیم کفایت سرمایه بانک ها را اصلاح کنیم.

به گفته عالی ترین مقام بانک مرکزی، بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه محقق می شود. این محور شامل زیرمحورهای متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاست های احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانکها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانکها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسک های اثرگذار بر سپرده پذیری و تسهیلات دهی هر بانک است.

صالح آبادی با اشاره به نظام رتبه بندی بانکها گفت: طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه بندی مقایسه ای بانکها از منظر شاخص های عملکردی و تطبیق با مقررات از مهم ترین کارهایی بود که درخصوص نظام بانکی انجام شده است. براین اساس و در اواخر سال گذشته بانک های مختلف را براساس شاخص‌های کملز (CAMELS) رتبه بندی کردیم و رتبه ها به هر بانک اعلام شد و نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده سازی شود اعلام شد و هر بانکی برنامه خودش را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی پیگیری می شود و اصلاحات هر بانک متناسب با شرایط آن بانک تعیین و اقداماتی که در بانک مرکزی و در بانک مذکور باید انجام شود، مشخص می شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی شفافیت در گزارشگری مالی بانک ها از دیگر موارد مهم در زمینه اصلاح نظام بانکی است.

بانک ها باید نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت، از بازار بین بانکی تأمین کنند
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کنترل اضافه برداشت بانکها گفت: کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تعمیق بازار بین بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی فروش اموال مازاد بانک ها و ارتباط بازار پول و سرمایه می تواند در این باره مهم تلقی شود.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.

دکتر صالح آبادی ادامه داد: ارتقای حاکمیت شرکتی بانکها و تبیین حکمرانی شرکتی به تفکیک هر بانک در نظام بانکی، ارتقای نظارت شرعی در شبکه بانکی در راستای انطباق حداکثری عملیات بانکها با مصوبات شورای فقهی امری مهم است و این امر به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است. براین اساس در کمیته تطبیق بانکها باید یک نفر با این تخصص حضور داشته باشد و به حکمرانی شرعی کمک کند. همچنین اصلاح زیرساخت های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانکها، ساماندهی فعالیت های غیربانکی بانک ها همچون بنگاهداری و شرکت داری بانکها از دیگر موارد مهم در این باره است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر ضرورت آموزش و ارتقای دانش در شبکه بانکی اظهار کرد: توسعه حلقه مدیریتی و توسعه تخصص و دانش در شبکه بانکی کشور امری ضروری است که در این زمینه نیز بانک مرکزی انواع گواهی‌نامه‌های حرفه ای را تعریف کرده است و افرادی که به عضویت کمیته ریسک، تطبیق و دیگر کمیته ها درمی آیند باید دارای گواهی نامه حرفه ای باشند، به بیان بهتر با پیاده سازی این مدل به دنبال حذف مصاحبه های تخصصی هستیم.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه چنین آزمون هایی برای هیأت مدیره بانکها نیز تعریف شده است: برای هیات مدیره بانک ها هم آزمون های مشخصی تعریف شده و به زودی اولین آزمون ها برگزار می شود. مشابه این امر در بازار سرمایه و در نهادهای مالی اتفاق افتاده و موجب شده است افراد دارای دانش سمتها را در بازار سرمایه برعهده گیرند. در نظام بانکی نیز آزمون و آموزش با محوریت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را پی خواهیم گرفت تا متخصصین بتوانند در شبکه بانکی فعالیت کنند و درتصمیم گیری و تصمیم سازی حضور داشته باشند.

توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی مومجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی می شود
رئیس هیأت عامل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی گفت: یکی از موضوعات در این باره، تامین مالی خرد است. طبق وعده ای که به جامعه داده بودیم بانک مرکزی به شبکه بانکی بسته وام های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد و در این دستورالعمل وثایق تسهیل شد و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره… دیده شده تا وثایق را برای دریافت وام های خرد تسهیل کنیم.

وی درباره خدمات بانکی و شمولیت مالی گفت: این مهم شامل اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است. لذا انتظار می رود دسترسی مردم به نظام بانکی به صورت غیرحضری اعم از افتتاح حساب یا وثایق سهل تر توسط شبکه بانکی تسهیل شود.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی را بهینه سازی و هدفمند کردن سیاست های تخصیص منابع به بخش های مولد اقتصادی دانست و گفت: تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است. هدف ما از تأمین مالی زنجیره تولید آن است که علاوه بر روش های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه ها دنبال شود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها مدنظر و حائز اهمیت است و باید به صورت بهینه انجام شود، چراکه معتقدیم این شیوه اعتباری، تامین مالی سرمایه در گردش و زنجیره تامین می تواند موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اوراق گام، ضمانت‌نامه اعتبارات اسناد داخلی و غیره می تواند کمک کننده باشد. به بیان بهتر به جای تأمین مالی به واسطه پول می توانیم از ابزارهای اعتباری و اوراق را استفاده کنیم.

دکتر صالح آبادی اصلاح تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان را جزو اولویت های تأمین اعتبار خواند و عنوان کرد: در این خصوص ضروری است تأکید کنم که تأمین مالی شرکت های دانش بنیان نسبت به سال پیش، بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته که در این زمینه از تلاش های همکاران در شبکه بانکی قدردانی می کنم.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی را نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی دانست و گفت: برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ چراکه توسعه سامانه جامع تجارت موجب می شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می شوند.

به گفته دکتر صالح آبادی برقراری ارتباط مستقیم میان بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی از خدمات متنوع بانکی با میزان شفافیت و سلامت مالی اشخاص از نکات کلیدی در زمینه اصلاح نظام بانکی است.

قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مطلوب ومناسب دارد
دکتر صالح آبادی درخصوص قانون جدید چک تصریح کرد: این قانون بخش های مختلفی داشت و بخش های مختلف آن اجرایی شده و در مراحل پایانی اجرای این قانون هستیم. قانون جدید چک نیاز به اطلاع رسانی مناسب دارد. برای مثال مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی، از روز شنبه آغاز شده و مرتبط به آخرین بخش های مرتبط با قانون اصلاح قانون صدور چک در حال اجرایی شدن است و باتوجه به تأکیدات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرایی شدن کامل قانون اصلاح قانون صدور چک، بخشی هایی از اجرای قانون با تاخیراتی مواجه بود که در حال برطرف شدن است و به زودی به طور کامل شاهد اجرایی شدن کامل قانون هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه ابزارها و فناوری های نوین و ارتقای بانکداری دیجیتال ذیل رابطه بانک ها و مشتریان است، تصریح کرد: تسهیل روابط و مقررات مشارکت استارت آپ ها و فین تک ها در حال پیگیری است و اخیرا نیز جلسه خوبی با فین تک ها داشتیم. همچنین باید یادآور شوم که سندباکس بانک مرکزی نیز آماده افتتاح است و می تواند به ارتقای فین تک ها در شبکه بانکی کمک کند.
۲

دکتر صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش های بسیار متنوع متعددی دارد ولی قسمت های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است.

وی افزود: در صورتی که حکمرانی ریال را به خوبی در کشور انجام دهیم فرار مالیاتی کاهش می یابد، قاچاق کنترل شود و فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا کند و پولشویی گرفته شود.

رئیس شورای پول واعتبار در پایان یادآور شد: در حال حاضر شورای ثبات مالی تشکیل شده و ارتقای آن را هم دنبال خواهیم کرد. ما برای توسعه و ارتقای عملیات باز برنامه داریم. توسعه و متنوع سازی ابزارهای بازار پول؛ طراحی و استقرار چارچوب اجزای پایه پولی و اجرای سیاست های پولی فعالانه از طریق برنامه کنترل تورم، از دیگر برنامه های این مهم است.

هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی ایجاد موازنه و تعادل است
رئیس کل هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی را ایجاد موازنه و تعادل در این بازار عنوان کرد و افزود: هماهنگی خوبی بین ما و وزارت های مربوطه در حوزه نظارت و کنترل بازار ارز وجود دارد. همچنین عمق بخشی به بازار متشکل و سامانه نیما جزو برنامه های مهم بانک مرکزی در این حوزه است.

وی افزورد: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

دکتر صالح آبادی با شاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما تصریح کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار آن گفت: طبعا فقط بانک مرکزی عرضه کننده ارز ترجیحی بود ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه کننده و تامین کننده هستند و این مسئله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد. همچنین با کاهش تقاضا برای ارز قاچاق هم کنترل شده و وضعیت بهتری در مدیریت منابع ارزی کشور خواهیم داشت به کونه ای که روزهای مختلف عرضه به تقاضا برتری دارد و در سامانه نیما این اتفاق افتاده است.

رئیس کل بانک مرکزی نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در حوزه سیاست های ارزی برشمرد و اظهار داشت: در این سال ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده و انصافا قابل مقایسه با سال های قبل نیست و سال به سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی نداریم.

دکتر صالح آبادی پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه را از دیگر سیاست های بانک مرکزی خواند و کفت: در زمینه پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه ها هم کارهای خوبی شده و استفاده از روش تهاتر با کشورهایی که طرف تعامل با نظام بانکی کشور هستند، دنبال خواهد شد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می تولنند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.