۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 10:59
کد خبر : 90577

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک:

توسعه قاچاق، رانت و فساد از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی بود

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: در ایرادات مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست، چرا که منجر به قاچاق، رانت و فساد از سوی دریافت‌کنندگان آن شد.

به گزارش برداشت روز، به نقل از ایرنا، «محمدحسین مقیسه» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور، افزود:‌ یکی از اصول اولیه علم اقتصاد که در متون مختلف به آن اشاره شده این است که هرگونه دخالت در اقتصاد منجر به انحراف و هدر رفت منابع شده و مشکلات بعدی را به دنبال دارد.

وی بیان‌ داشت: پس از معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، از همان ساعت‌های اولیه شاهد انتقادات اقتصاددانان نسبت به این تصمیم بودیم که نسبت به تبعات منفی آن هشدار می‌دادند.

مقیسه تصریح کرد: در ناصواب بودن و نادرست بودن این تصمیم هیچ شکی نیست و حتی از فردای همان روز برخی حاضران در آن جلسه اعلام می‌کردند که این یک تصمیم جمعی بوده و سعی می‌کردند به‌نوعی از آن تبری بجویند.

وی گفت: با اینکه این تصمیم اقتصادی بسیار جدی بود، اما پس از آن سخنان شعارگونه‌ای عنوان و سعی می‌شد تا نقاط ضعف آن را پوشش بدهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد:‌ در ایرادات مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست، چراکه منجر به قاچاق، رانت و فساد شده است و شاهد بودیم افراد زیادی این ارز را دریافت کردند اما کالایی وارد نکردند، یا کالاهای واردشده را به نرخ ارز آزاد محاسبه و در اختیار مردم قرار دادند.

وی با اشاره به ورود منابع سرشار طبیعی و غیره و بدون برنامه به اقتصاد برخی کشورها که از آن به «بیماری هلندی» تعبیر می‌شود، ادامه داد: نخستین اتفاق در پی این موضوع آن است که قدرت خرید مردم به شکل نامتوازن بالا می‌رود و سپس قیمت اجناس افزایش می‌یافت، اما ازآنجایی‌که تولید همپای تقاضا نمی‌توانست افزایش یابد این فاصله اقتصادی با انجام واردات پُر می‌شد.

مقیسه گفت: انجام واردات علاوه بر آسیب زدن به تولید داخلی، موجب بالا رفتن هزینه تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود و بر این اساس بیشترین آسیب را به تولید وارد می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت‌ها برای رهایی از این مساله با تزریق پول و دلار به اقتصاد، بر مشکلات سرپوش می‌گذارند و حل آنها را به آینده موکول می‌کنند؛ نظیر این مساله را در اسپانیای قرن ۱۶ و پس از آن در عمده کشورهایی که به منابع عظیم نفتی دسترسی پیدا کردند شاهد بودیم.

رییس هیات عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار داشت: ‌تورم ام الامراض هر اقتصاد است و در ادوار مختلف شاهد بودیم کشورهایی را به ورطه نابودی کشانید.

وی بیان ‌داشت: طی هفته‌های گذشته شاهد بودیم عده‌ای در این زمینه صحبت‌هایی مغرضانه عنوان می‌کنند که رنگ و بوی اقتصادی هم ندارد، همچنین عده دیگری در داخل و خارج کشور این تصمیمات را به مکاتب کلاسیک، لیبرال و غیره اقتصادی منتسب می‌کنند و می‌خواهند با ذکر شواهدی از گذشته، شکست را سرانجام آن قلمداد کنند.

مقیسه تصریح کرد: با همه این اوصاف، اصلاح و تک‌نرخی بودن هر کالایی ازجمله ارز، اصل اولیه هر اقتصاد است و ایده‌آل آن است که ارز تک‌نرخی باشد.

وی گفت: ‌البته شاهدیم دولت‌های رفاه در جهان (نظیر کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی) در برخی موارد یارانه می‌دهند و در اقتصاد دخالت می‌کنند، اما باید گفت دخالت آنها زمانی است که تولید در حال انجام و مالیات‌ها در حال اخذ است، اما هیچ‌گاه به مواد اولیه و واردات یارانه نمی‌دهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک خاطرنشان کرد: امروز بر همگان مسجل شده که اقشار مرفه جامعه بیشترین استفاده را از یارانه‌های اعطایی دولت برده‌اند.

وی افزود: نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد افرادی که جایزه نوبل اقتصادی را دریافت کرده‌اند، مطالعاتی در زمینه اقتصاد رفتاری و رفتار عقلایی داشته‌اند، با این حال همان‌ها نیز معتقدند بازار در برخی جنبه‌ها خوب عمل نمی‌کند.

مقیسه بار دیگر با تاکید بر اینکه بر اصل مساله و آسیب‌های جدی ارز چند نرخی هیچ شکی نیست، ادامه داد: برخی عنوان می‌کنند اکنون‌که در حال مذاکره برای رفع تحریم‌ها هستیم، زمان مناسبی برای حذف این ارز از چرخه اقتصادی نبود، اما باید گفت «حتی اکنون نیز دیر است» و هیچ‌گاه جامعه به شرایط با ثبات کامل داخلی، بین‌المللی، سیاسی و غیره نخواهد رسید که بخواهیم در آن زمان به انجام اصلاحات اساسی اقدام کنیم.

وی همچنین در خصوص چگونگی انجام این کار، خاطرنشان کرد: بدنه دولت همچنان نیاز دارد تا نواقص احتمالی موجود اجرای طرح را بشناسد تا به‌درستی اجرا شود. بر این اساس دولت، مجلس و قوه قضائیه باید حرف‌های منتقدان و کارشناسان را بشنوند تا نقاط مبهم و تاریک این طرح شناسایی شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: در سال‌های گذشته موضوع ارز چند نرخی که رانت و فساد را به دنبال داشت، بیشترین آسیب را به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد کرد، زیرا توان مالی و اقتصادی این شرکت‌ها محدود بوده و توان دریافت تسهیلات برایشان کمتر مهیا بود.

وی اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی باید آگاهانه اتفاق بیفتد و یکی از جاهایی که باید دقت شود، کمک به معیشت کارگران، کارمندان و اقشار ضعیف جامعه است.

مقیسه تصریح کرد: اگر دولت، وزارتخانه یا شخصی این مسوولیت را بپذیرد و این طرح عظیم را به‌درستی عملیاتی کند، به‌طور حتم یک شخصیت ماندگار در تاریخ اقتصادی کشور لقب خواهد گرفت، اما در عین حال پیچ تاریخی، حساس و خطرناکی محسوب می‌شود که آحاد مردم و مسوولان برای محقق شدن آن باید تلاش کنند.