۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | 20:56
کد خبر : 90281

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران تشریح کرد:

دلایل شش‌گانه الزام حذف ارز ترجیحی

موضوع ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از همان ابتدای اجرایی شدن نقدهایی را همراه داشت اما دولت ناگزیر از اجرای آن بود و در شرایط کنونی حذف ارز 4200 تومانی الزامی است که در ادامه به بررسی 6دلیل مهم برای انجام آن اشاره می شود.

به گزارش برداشت روز، پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، رضا وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه دلایل بسیاری برای الزام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، ابراز داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به استفاده بهینه از عوامل تولید در فرآیند تولید می شود چراکه با نزدیک شدن قیمت مواد اولیه به قیمت واقعی، نگاه و نحوه استفاده از آن هم بهینه خواهد شد.

وفایی ادامه داد: ایجاد فضای اقتصادی رقابتی از دیگر مزیت های حذف ارز ترجیحی است و فرصت برابری را در اختیار فعالان اقتصادی برای رقابت قرار می دهد.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی تنظیم بازار از طریق مکانیزم های بازار صورت می گیرد و نگاه پلیسی به بازار جایگاهی نخواهد داشت.

سرپرست معاونت اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز اذعان داشت: کاهش قاچاق کالاها از دیگر مزیت های مذکور است چراکه قیمت ها در داخل و خارج متناسب شده و از قاچاق بی رویه کالاها کاسته خواهد شد.

وی در ادامه به مزیت های صادراتی این مهم اشاره کرد و گفت: با حذف محدودیت های مقداری، تولیدکنندگان در فرآیند صادرات می توانند با تمام ظرفیت می توانند، فعالیت کنند.

وفایی یگانه در خصوص هزینه هایی که مردم از این حیث متحمل می شوند، بیان داشت: افزایش نرخ دستمزدها در ابتدای سال و افزایش قدرت خرید مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه هدفمند این نوید را می دهد که در الزام عبور از شرایط حذف ارز ترجیحی همگان بتوانیم در حمایت و کنار دولت حضور داشته باشیم از سوی دیگر، دولت نیز با افزایش نرخ یارانه ها و حمایت از سبدخانوار، توجه ویژه ای به اقتصاد خانواده ها معطوف می سازد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت اشاره کرد و ابراز داشت: دولت محترم انشالله پس از اجرای طرح برای تنظیم بازار به سمت مکانیزم های خود بازار برود و از نگاه پلیسی به بازار پرهیز کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین روند اجرای محدودیت های مقداری در فرآیند صادرات برخی کالاها را دیگر قابل توجیه ندانست و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با تغییر قیمت مواد اولیه، تولیدکننده ها به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارد و نظام بانکی نیاز است با اهداف حمایتی از تولید برای تامین منابع سرمایه در گردش تولیدکنندگان، تمهیدات ویژه ای لحاظ کند.