به گزارش برداشت روز، دکتر احسان دشتیانه تصریح کرد: تعیین عوارض برای صادرات فولاد موجب کاهش آن می شود، علاوه براین به بازار سرمایه لطمه می زند و در واقع یک زنگ خطر محسوب می شود.
وی یاداور شد: دوره اجرای برنامه اخذ عوارض از صادرات فولاد، برای دوره سه ماهه امسال تعیین شده و سپس مورد ارزیابی قرار می گیرد، این درحالی است که به استناد آمار موجود ،مصرف ظاهری فولاد در سال گذشته کاهش یافته و با وضع عوارض سود عملا فریز می شود.
مشکل صنعت فولاد و انرژی
دشتیانه پیرامون مشکل کمبود انرژی نیز به خبرنگار دنیای معدن توضیح داد: چندین سال است که در کشور با کمبود انرژی روبرو هستیم، زمستان ها مربوط به گاز می شود و در تابستان با کمبود برق مواجه می شویم.
وی اضافه کرد : اکنون یکی از توجیهات وضع عوارض بر صادرات فولاد را مرتبط به محدودیت برق می دانند و نقل می شود که قطعی برق ، کمبود تولید را بدنبال خواهد داشت و بنابراین برای تامین نیازهای بازار داخل ، مشکل خواهیم داشت.
مدیرعامل صبا فولاد خلیجفارس خاطرنشان ساخت: استدلال کمبود فولاد در داخل هم واقع بینانه نیست، زیرا سال گذشته باوجود کمبود انرژی ( گاز و برق) برای صنعت فولاد، آمار مصرف ظاهری گویای کاهش بود.
وی تصریح کرد: براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ در چارچوب برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هم باید صادرات را تقویت بکنیم، زیرا در آن زمان انتظار مصرف ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن فعلی باید به ۳۲ میلیون تن برسد که با شرایط اقتصادی کشور بعید است، َضمن اینکه در آن زمان حداقل به صادرات ۲۰ میلیون تنی فولاد باید دست یابیم.
دشتیانه خاطرنشان ساخت: امروز نیازمند تشویق صادرات هستیم با یک برنامه مستمر نه مقطعی، چون مصرف کنندگان فولاد با برنامه خرید می کنند ، نمی شود سیاست کوتاه مدت صادراتی پیاده کرد و رقبا به راحتی بازار را از دست ما خارج می سازند.
وی ابراز امیدواری کرد: برنامه حذف عوارض از صادرات فولاد ، زمینه ساز شتاب به تولید و تحقق اهداف سند چشمانداز در این بخش باشد.
یادآور می شود، اواخر زمستان سال گذشته ستاد تنظیم بازار موضوع اخذ عوارض از صادرات صنایع فلزی و معدنی را تصویب کرد و وزا رت صمت نیز در بیستم فروردین ۱۴۰۱ با ابلاغ بخشنامه، اجرای این مصوبه را آغاز کرد.
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران خواستار لغو عوارض بر صادرات فولاد شده است، تاکنون اخذ عوارض از صادرات برخی مقاطع فولادی لغو شده، اما کماکان اصل مصوبه تا سه ماهه نخست امسال اعتبار دارد و سپس مورد ارزیابی قرار می گیرد.
دنیای معدن