به گزارش برداشت روز، جامعه ترسیمی سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ ، جامعه ای برخوردار از تامین اجتماعی بود ولیکن این وجه از سند چشم انداز آنطور که شایسته و بایسته است، مورد توجه قرار نگرفت. نگارنده در مقاله ای تحت عنوان “برنامه ریزی در مدیریت و تدبیر در برنامه ریزی” که به همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (ظرفیتها، بایستگی ها، چالشها و فرصتها) در سال ۱۳۸۷ ارسال و برگزیده و ارائه گردید، بر لزوم توجه به مقوله تامین اجتماعی در سیاستهای کلی نظام اشاره و در شهریور سال ۱۳۹۱ و زمانی که رسانه ها خبر از اتمام فرایند تدوین “سیاستهای کلی اجتماعی نظام” در مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند. طی مقاله ای تحت عنوان “مصالح عامه در وضعیت قرمز” عدم توجه به مقوله خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی در پیش نویس فوق را مورد نقد قرار داده و بر ضرورت تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی تاکید و تصریح نمودم (وبلاگ نگاه www.a-heidary.blogfa.com/post/138 ) و طی جلساتی که با نائب رئیس هیات مدیره وقت سازمان تامین اجتماعی داشتم پیشنهاد برگزاری یک همایش تحت عنوان “ضرورتها و الزامات تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی را مطرح ساختم و متن فراخوان و چهارچوب برگزاری آنرا نیز تهیه و ارائه نمودم، که بهر تقدیر برگزار نشد.
نحوه ورود مجمع تشخیص به موضوع :
در سال ۱۳۹۲ هیات مدیره وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم، طی نامه ای به همراه گزارشی از وضعیت سازمان تامین اجتماعی چالشهای مبتلابه سازمان را به رئیس وقت مجمع تشخیص منعکس و درخواست ورود مجمع و چاره جویی در این زمینه می نماید و موضوع ازسوی ایشان به کمیسیون زیربنایی مجمع (به ریاست جناب آقای مبینی دهکردی) ارجاع می شود و چند جلسه کمیسیون زیر بنایی به بررسی موضوع اختصاص می یابد. متعاقب شروع بکار هیات مدیره جدید سازمان در اواخر سال ۱۳۹۲ و دعوت کمیسیون برای حضور یکی از اعضاء هیات مدیره جهت ادامه کار، نگارنده بعنوان نماینده به کمیسیون زیر بنایی معرفی و در جلسات کمیسیون، گزارشی از وضعیت رفاه و تامین اجتماعی ارائه و تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی را بعنوان راه حل اساسی برای این امر، مطرح ساختم.
نتیجه جلسات کمیسیون مزبور به تهیه متن پیش نویس ایده اولیه سیاستهای کلی اجتماعی منجر شد که بعد از طرح در کمیسیون مشترک، علی النهایه در تاریخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵متن نهایی ایده اولیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی بشرح زیر به مجمع ابلاغ گردید تا بر این اساس نسبت به تهیه و تدوین “سیاستهای کلی تامین اجتماعی” اقدام گردد .
متن ایده اولیه ابلاغی سیاستهای کلی تامین اجتماعی (۱۱/۰۸/۱۳۹۵) :
“ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن هر نوع فقر و محرومیت، حمایت از بی سرپرستان و ازکارافتادگان و آنچه از اهداف مصرح در اصول ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده، که چشم انداز تأمین اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی را مشخص کرده است، اقتضاء می کند که نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان، برگرفته از الگوی اسلامی در زمینه تکافل اجتماعی، در اقتصادی صحیح و عادلانه، با نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض های ناروا و با بهره گیری از مشارکتهای مردمی و درآمدهای عمومی طراحی و اجراء شود. بنابراین سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، براساس اصول ذیل تهیه شود :
۱- استقرار نظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه تأمین اجتماعی با اتخاذ رویکرد فعال از سوی دولت در مقوله تأمین اجتماعی، تحولات اساسی در صندوقها و بیمه های اجتماعی و تفکیک منابع سلامت از بازنشستگی.
۲- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ ارزش ذخایر سازمانها و صندوقها به عنوان اموال مردم با تأکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری، شفافیت و پاسخگویی.
۳- انسجام بخشی به وظایف حاکمیتی و اعمال آن و واگذاری تصدیگری ها، به جز موارد ضروری به مردم.
۴- گسترش نقش و حضور همه جانبه مردم در برنامه جامع فقرزدایی و رفاه اجتماعی و مسابقه خیر، با ترویج فرهنگ و گفتمان اسلامی، تشویق موثر آنان و رفع موانع حضور.
۵- یکپارچه سازی خدمات پیشگیری، بهداشت و درمان و گسترش کمی و کیفی و سطح بندی بیمه های سلامت و بیمه های اجتماعی.
۶- پویایی سرمایه انسانی و توانمندسازی مردم و تحقق اقتصاد عدالت بنیان با تأکید بر جوان سازی جمعیت.”
در این مقطع و طی فرایند مزبور، متولیان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که عوامل خود را در سازمان تامین اجتماعی (از صدر تا ذیل)، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه سلامت مستقر ساخته بودند ، به استناد برداشت و تفسیر به رای خود از سیاستهای کلی سلامت که به تازگی ابلاغ شده بود به دنبال جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بودند و در بند ۲ متن پیش نویس ایده اولیه بحث تفکیک صندوقهای بازنشستگی از سلامت را درج کرده بودند که بعد از ارائه توجیهات کارشناسی کلمه “منابع” جایگزین کلمه “صندوقها” شد.
همزمان موضوع سیاستهای کلی تامین اجتماعی در کمیسیون های “سند چشم انداز و نخبگان”، “اقتصادی” و ” علمی، فرهنگی و اجتماعی” مجمع نیز مطرح بود و نگارنده در این مقطع بعنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشته و گزارشات مورد نظر تهیه و ارائه میگردید و در این اثناء متولیان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف جداکردن بخش درمان سازمان، به انحاء مختلف و لطایف‌الحیل در روند تهیه پیش نویس سیاستهای کلی رفاه و تامین اجتماعی اخلال و اختلال بوجود می آورند.
در مقطعی باتوجه به طرح موضوع در چندین کمیسیون و فرابخشی بودن سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر، مقرر شد معاونت اجرایی دبیرخانه مجمع (جناب آقای دکتر ابوالقاسم موسوی) یک کارگروه مشترک برای این منظور تشکیل دهد و ضمن برگزاری مستمر جلسات کارگروه، (با حضور اینجانب و جنابان آقایان دکتر واعظ مهدوی، ملکوند فرد، ایزدخواه، برزگر و مرحوم مظفر کریمی به ریاست جناب آقای دکتر موسوی) مقرر گردید موضوع تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی در قالب یک پژوهش نیز به موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی واگذار گردد که مجری آن جناب آقای رئیس جعفری گردید و ایشان کار را به انجام رساند ولی در میانه راه بخاطر اختلافات فیمابین مجری و موسسه، کار به انجام نرسید. ولیکن ایشان گزارش خود به همراه متن سیاستهای کلی پیشنهادی را ارائه کرد. همچنین ماحصل مباحثات کارگروه مزبور در قالب دو کتاب مجزا (بیمه های بازنشستگی و بیمه های سلامت) توسط دبیرخانه مجمع تشخیص به چاپ رسید.
متعاقب این امر، کار تدوین پیش نویس سیاستهای کلی تامین اجتماعی به کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی محول و جناب آقای دکتر حسن واعظی، مسئول این کار در دبیرخانه مجمع شدند و نگارنده بعنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاری با ایشان پرداختم و زیر نظر ایشان گزارشات متعددی براساس نقطه نظرات دبیر و اعضای مجمع تشخیص تهیه و ارائه می گردید.
بیشترین ورود به مباحث سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سوی جناب آقای دکتر علی آقا محمدی صورت می پذیرفت و گزارشات متعددی در وجوه و ابعاد مختلف موضوع حسب نظر ایشان تهیه می گردید و ایشان در جلسات متعددی که در وزارتخانه، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و مجمع و دفتر در این زمینه تشکیل می گردید، حضور
می یافتند. همچنین گزارشاتی حسب نظر جنابان آقایان دکتر ایروانی، دکتر دانش جعفری، مهندس فروزنده، دکتر ولایتی و … تهیه و در جلسات بحضور آنان ارائه گردید. کماکان متولیان وقت وزارت بهداشت سر مست از اجرای طرح تهوع سلامت، در حال تلاش برای جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بودند و ابتدا در قالب برنامه ششم توسعه سازمان بیمه سلامت را از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل کردند (درمورد ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی اقدام کردند ولی با اختلاف یک رای نتوانستند، موفق شوند) و بعدها با تفسیر رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت را از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل کردند و مداوماً در حال تلاش برای درج حکم جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی بودند.
در این اثنأ دو رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشتند و کار بررسی و تصویب سیاستهای کلی تامین اجتماعی با اخلال وزارت بهداشت مداوماً به تعویق می افتاد و در مقطعی موضوع به کمیسیون اقتصادی محول شد و کمیسیون مزبور کار را در قالب یک پژوهش تحت راهبری کمیته اقتصاد کلان در دست گرفت.
باتوجه به مشغولیت هایی که برای متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی پیش آمده بود، متولیان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرصت را مغتنم شمرده و با رایزنی هایی که به انجام رساندند، موضوع جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و نیز موضوع ادغام سازمان تامین اجتماعی در یک صندوق بازنشستگی ملی را در قالب متن پیش نویس مصوب کمیسیون مشترک بشرح زیر لحاظ کردند که در آن مقطع وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انجام مکاتباتی که از سوی نگارنده تهیه شد، به این موضوع معترض و نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی نسبت به متن موصوف را به مراجع ذیربط منعکس نمود و این موضوع مطرح شد که مقولات مربوط به سلامت و بیمه سلامت بایستی در متن سیاستهای کلی سلامت یا بازنگری آن لحاظ شود نه در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی.
متن مصوبه کمیسیون مشترک (۱۹/۱۰/۱۳۹۶) :
۱- استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با :
۱) تفکیک منابع، وظایف و ساختار حوزه های سلامت، بازنشستگی و رفاه.
۲) اصلاح و یکسان سازی قواعد هر یک از بیمه ها و تعادل بین منابع و مصارف در هر یک از حوزه های سلامت، بازنشستگی و رفاه.
۳) ایجاد شفافیت و نظام اطلاعات و آمار و شناسنامه الکترونیک.
۲- تأمین خدمات پایه سلامت برای کلیه آحاد مردم، در چارچوب بندهای (۹) و (۱۰) سیاست¬های کلی سلامت با استفاده از منابع دولتی، حق بیمه و پرداخت از جیب.
۳- ایجاد صندوق بازنشستگی ملی و ادغام سایر صندوق¬های بازنشستگی در آن، یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه¬ای و اصلاح و رعایت شاخص¬ها و معیارهای بیمه¬ای در جهت تعادل بین منابع و مصارف.
۴- ایجاد ساز وکار حمایتی فراگیر برای حمایت از بی سرپرستان، پیری، معلول جسمی و حرکتی و محرومین با استفاده از منابع دولت، هدفمندی یارانه¬ها و خیریه¬ها.
۵- گسترش نقش و حضور همه جانبه مردم در برنامه جامع فقرزدایی و رفاه اجتماعی و مسابقه خیر.
۶- ترویج فرهنگ و گفتمان اسلامی، تشویق مؤثر آنان در مسئولیت¬های اجتماعی، کمک به همدیگر، مشارکت در امور خیر و رفع موانع حضور آنان.
۷- تقویت سازمان¬های مردم نهاد، خیریه¬ها و موقوفات در حوزه¬های حمایتی، امدادی و بیمه¬های اجتماعی.
۸- استفاده از ظرفیت¬ها و امکانات نظام جامع تأمین اجتماعی کشور جهت توانمندسازی مردم و پویایی سرمایه¬های انسانی با توانمندسازی نیروی کار، کارآفرینی، مهارت افزایی و ارتقای اشتغال عمومی و حفظ عزت و کرامت مردم.
۹- تلاش در جهت پیشگیری از بروز مخاطرات و مصون¬سازی هرچه بیشتر جامعه در قبال آسیب¬های اجتماعی.
در انتهای سال ۱۳۹۷ با تغییر ساختار دبیرخانه مجمع و انتصاب جناب آقای دکتر حسین مظفر بعنوان رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، ایشان طی نامه ای با ارسال ایده اولیه ابلاغی و متن مصوب کمیسیون مشترک به حدود ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی (دستگاههای اجرایی، سازمانها، صندوقها، نهادها، بنیادها و صاحبنظران و کارشناسان این حوزه) ارسال و از آنها نظرخواهی نمودند و نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی درمورد متن موصوف و نیز متون پیشنهادی را خواستار شدند در این نظرخواهی مولفه های زیر بعنوان استانداردها (روال و رویه) تدوین سیاستهای کلی نظام درج شده بود و از دریافت کنندگان نامه خواسته شده بود که نظر خود را درخصوص متن مصوب کمیسیون مشترک، با توجه به ایده اولیه ابلاغی اعلام و همچنین سیاستهای کلی پیشنهادی مورد نظر خود را درج و ارسال نمایند .
– توجه به اصول، احکام و قوانین مندرج در اسناد بالادستی مرتبط با موضوع تدوین سیاست کلی
– پرهیز از درج عبارات کلی، آرمانی و غیرقابل تحقق
– عدم ورود به قانون‌گذاری، مسائل اجرایی و جزئیات
– رعایت اختصار و حذف و ادغام جملات و عبارات مشابه
– رعایت صراحت، شفافیت و مرزبندی دقیق و عدم ابهام در تدوین احکام سیاستی
– توجه به وضعیت موجود، چالشها و فرصت‌های مربوط به موضوع موردبحث
-توجه به سیاست‌هایی ناظر بر رفع مشکلات و آسیبهای موجود و تقویت‌کننده آرمان‌های مطلوب قابل تحقق
در این متن پیش نویس که با متن ایده اولیه تفاوتهای بسیار زیادی داشت بجای پرداختن به موضوع فقر و عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی و نظام چندلایه، مقدمتاً موضوع جداسازی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی از این سازمان هدفگیری شده بود. البته این حکم بخش های درمان مربوط به نیروهای مسلح و … را نیز دربرمیگرفت. همچنین در بند بعدی موضوع ادغام کلیه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی (حدود ۲۱ سازمان و صندوق) در یک صندوق بازنشستگی ملی را مطرح ساخته است و به خوبی مشخص بود که در تدوین این متن رایزنی وسیع وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اثر گذاشته بود.
بهر تقدیر پس از نظرخواهی اولیه انجام شده از سوی تیم جدید دبیرخانه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، اینجانب از سوی چند نفر از دریافت کنندگان نامه نظرخواهی، طرف مشورت قرار گرفتم و نقطه نظرات کارشناسی باتوجه به پیشینه موضوع ارائه گردید. وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نامه نظرخواهی را به اینجانب ارجاع نمود و جوابیه تهیه گردید و طی این نامه اینجانب بعنوان نماینده تام الاختیار وزارتخانه معرفی شدم.
در اولین جلسه ای که با حضور جناب آقای دکتر مظفر رئیس جدید کمیسیون برگزار شد به همراه رئیس و برخی اعضای “میز بازنشستگی و بازنشستگان” دانشگاه “داعا” که بعضاً در بخش اجتماعی دبیرخانه کمیسیون نیز فعال بودند، اینجانب گزارشی از مراحل طی شده را بصورت پاورپوینت ارائه نمودم. در انتهای جلسه جناب آقای دکتر مظفر دستور تشکیل “کارگروه تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی” را به ریاست اینجانب صادر و در همان جلسه اعضای آن تعیین شدند و متعاقباً احکام مربوط به انتصاب رئیس و اعضای کارگروه از سوی ایشان صادر گردید (آقایان حسین دقیقی، دکتر محسن رسولیان، دکتر صابر شیبانی، حسن گل سفید، دکتر مجید مطیعیان، محمد غریب شاه و محمود نوائی) و مقرر شد بلحاظ مطول شدن موضوع و ضرورت تسریع در تدوین متن پیش نویس سیاستهای کلی تامین اجتماعی، از مطالعات انجام شده قبلی در مجموعه دبیرخانه و سایر دستگاههای اجرایی استفاده شود ازجمله :
گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخصوص سازمان تامین اجتماعی
گزارش IMF به سفارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صندوقهای بازنشستگی کشور
گزارش ILO و ISSA درخصوص سازمان تامین اجتماعی به سفارش سازمان مزبور
گزارش شرکت مکنزی درخصوص صندوق بازنشستگی کشوری
گزارش پژوهش انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجمع
و درخصوص نظرخواهی انجام شده نیز مقرر شد کلیه پاسخ های واصله مورد بررسی قرار گرفته و نقاط اشتراک و افتراق آنها احصاء و موارد مورد قبول کارگروه در متن لحاظ و موارد افتراقی و اختلافی به رئیس کمیسیون جهت تصمیمگیری ارائه شود.
غالب نظرات واصله، متن مصوب کمیسیون مشترک را رد نموده و آنرا تامین کننده مفاهیم مندرج در ایده اولیه ابلاغی ندانسته بودند. همچنین پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی و متن پیش نویس سیاستهای کلی پیشنهادی توسط برخی دستگاههای اجرایی و صاحبنظران نیز ارائه شده بود که قبلاً مد نظر کارگروه هم بود و لحاظ شده بود ولی غالباً مواردی بود که طبق استاندارد ابلاغی قابل درج در سیاستهای کلی نظام نبود نظیر افزایش اعتبار، ایجاد ساختار جدید، احکام ناظر به رویکرد های بخشی و دستگاهی و فقط سه مورد اختلافی وجود داشت که عبارت بودند از:
نظر وزارت بهداشت برای جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه گران اجتماعی
نظر یکی از موسسات مربوط به حوزه علمیه برای تغییر پارادایم بیمه اجتماعی کشور از حق بیمه محوری به مالیات محوری
نظر سازمان بیمه مرکزی مبنی بر نظارت بیمه مرکزی بر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و ارائه بیمه پایه بازنشستگی از سوی شرکتهای بیمه تجاری؟!
اعضای کارگروه، منطبق با مطالعات و مباحثات انجام شده و بررسی نقطه نظرات اشتراکی واصله از نظرخواهی اولیه، نسبت به تهیه و تدوین متن پیش نویس سیاستها بشرح زیر اقدام نمودند و سه نظر اختلافی که مورد تائید کارگروه نبود نیز ذیلاً پیوست و برای رئیس کمیسیون ارسال گردید.
متن پیشنهادی کارگروه تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی (۰۲/۰۷/۱۳۹۸) :
“الف- مقدمه:
تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی اهداف عالیه کفاف و حیات طیبه و تعالی افراد ، خانواده ها و جامعه و رشد فضایل اخلاقی و تکامل معنوی آحاد جامعه را دنبال می کند رفع فقر و محرومیت با اولویت پی ریزی نظام اقتصادی صحیح و عادلانه و شکل دهی نظام چند لایه تامین اجتماعی و پوشش فراگیر مخاطرات اقتصادی و اجتماعی در زندگی متناسب با نیازهای جامعه هدف است .
ب- کلان و فرابخشی:
۱- استقرار نظام یکپارچه، شفاف، کارآمد، پایدار، پویا و چند لایه رفاه و تامین اجتماعی با هدف بهبود اصول فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری مالی بلند مدت و کیفیت خدمات تامین اجتماعی
۲- ارتقاء کارایی و اثربخشی تامین اجتماعی در کشور ازطریق تفکیک اصولی و علمی طرحهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی و تخصیص بهینه منابع، بازتوزیع مثبت و موثر درآمدها با رویکرد فعال دولت، انسجام بخشی وظایف حاکمیتی، واگذاری تصدیهای غیرضرور و گسترش نقش و حضور مردم
۳- اجرای کامل اصول حکمروایی مطلوب در نهادها و دستگاه های اجرایی متولی طرحهای رفاهی و تامین‌اجتماعی و ارتقای بهره‌وری سازمانی از طریق بهبود شاخص های مشارکت، شفافیت، نظارت، ارزیابی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل دسترسی به خدمات، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش میزان اثربخشی و تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها
۴- تحکیم همبستگی اجتماعی و هویت جمعی، گسترش مشارکت آحاد جامعه در طرح های تامین اجتماعی و حرکت در جهت حذف تبعیض های ناروا و کاهش آسیب های اجتماعی ازطریق ترمیم و ارتقای سطح اعتماد عمومی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی، احترام به حقوق انسانی و اجتماعی، رعایت نظم اجتماعی، ارزشهای انسانی و اسلامی
۵- توجه به عدالت، انصاف، اخلاق، فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و کیفیت خدمات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بهبود سیاست های مرتبط در حوزه منابع انسانی در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی معطوف به گسترش فرهنگ کار و تلاش، فضیلت شماری خوداتکایی و عزت نفس، زشت انگاری حاجت خواهی و وابستگی به بیت المال، کاهش انگیزه های بازنشستگی در دوره استطاعت کار، کمک به انعطاف پذیری بازار کار، تقویت همکاری سازمان ها با متولیان حوزه رفاه و تامین اجتماعی و هماهنگی و تعامل موثر کلیه ارکان حاکمیت در اجرای راهبردهای تامین اجتماعی.
۶- استفاده پایدار و بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود و بهره گیری از نظام اطلاعاتی روزآمد و یکپارچه با رعایت ملاحظات ویژه امنیتی، ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی اقدامات و همسوسازی فعالیت های بخش‌های مختلف رفاهی و خدماتی تامین اجتماعی با استفاده از شناسنامه الکترونیک در پنجره واحد خدمات تامین اجتماعی
۷- اولویت بخشی به کنترل سرچشمه های فقر و محرومیت و کسب اطمینان از کارکرد عادلانه نظامات اقتصادی و اجتماعی، ایجاد آرامش و امنیت درآمد و معاش برای طول دوره زندگی با بهره گیری از ظرفیت های بیمه ای و تامین منابع پایدار، لازم و کافی برای طرح های تامین اجتماعی از طریق بهبود مستمر فضای کسب و کار و ایجاد نظام اقتصادی مولد، کارآمد، عدالت‌بنیان و دانش پایه و ارتقای سلامت، امانت داری و پاک دستی در جامعه
۸- ایجاد زمینه لازم حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی های طرح های تامین اجتماعی و درک امانت مردم و حقالناس بودن این منابع و تاکید بر ضرورت تضمین امنیت و سودآوری آنها و اهتمام در استقرار نظام کارآمد مدیریتی و نظارتی در سرمایه گذاری این منابع با نهادینه‌سازی اصول حکمروایی مطلوب شرکتی و استفاده حداکثری از ظرفیت بازارهای پولی و مالی در مدیریت دارایی های سرمایه ای
۹- بهبود کارایی و اثر بخشی نظام تامین اجتماعی از طریق هماهنگی و همسوسازی فعالیتهای نهادها و دستگاههای متولی طرحهای تامین اجتماعی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و مردمی از مسیر تقویت و تعامل با سازمان های مردم‌نهاد، خیریه ها و انجمن های علمی و مردمی
۱۰- مشارکت و همکاری با بخش های انتظامی، امنیتی، نظامی و قضایی به منظور ایمن سازی اجتماعی محیط های خانواده، کار و جامعه و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و جلوگیری از فعالیتهای آسیب رسان به کیفیت زندگی آحاد مردم بویژه اقشار و گروههای هدف
پ- امور بیمه ای:
۱۱- تنظیم گری مقررات به طور مستقل، فراقوه ای و تخصصی به منظور نظارت بر بیمه های اجتماعی با هدف تضمین کارکرد بیمه ای صندوقهای بازنشستگی و پایداری مالی بلند مدت آنها، اجرای صحیح قوانین و مقررات ، پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی ، حفظ مطلوبیت درون نسلی و بین نسلی ، تامین منابع پایدار، رعایت حسابداری بین نسلی و محاسبات بیمه ای و صیانت از ذخایر و نظارت بر حسن اجرای اصول حکمروایی مطلوب در بیمه های اجتماعی
۱۲- تقویت محرکها و مشوق‌های موثر برای کاهش تکیه آحاد جامعه به طرح های حمایتی و جلب اعتماد آنان برای مشارکت در طرح های بیمه های اجتماعی و کمک به بهبود استانداردها و رفاه زندگی افراد ازطریق تنوع‌بخشی به خدمات و محصولات بیمه‌ای متناسب با سطوح درآمد و گوناگونی نیازها و احترام به انتخاب های افراد جامعه با بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
۱۳- تطبیق سیاستها، تنقیح قوانین و اصلاح ساختارها متناسب با الزامات، اصول و معیارهای علمی، فنی و محاسبات بیمه‌ای و رهیافت ها و تجارب ارزشمند ملحوظ در اسناد بالادستی مرتبط، عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین تامین بار مالی بین‌النسلی و تعهدی و جلوگیری از تولید و انباشت بدهیهای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی
۱۴- ارتقای عدالت اجتماعی در نظامات بیمه‌ای از طریق ایجاد ارتباط منطقی بین میزان مشارکت و برخورداری از خدمات بیمه‌ای و اصلاح این نظامات در جهت توزیع عادلانه و منصفانه خدمات در جوامع هدف به ویژه در بهره مندی از منابع عمومی
۱۵- ارتقای سواد بیمه ای آحاد جامعه، نهادینه سازی مسئولیت آحاد جامعه در امر حسنه تلاش برای معش و پس انداز، افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی در جامعه و سهم بیمه سرمایه خانوار با بهره‌گیری از امکانات آموزشی و ترویجی دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین با مشارکت موثر رسانه ملی
۱۶- تفکیک منابع تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت در بیمه گران اجتماعی به منظور ایجاد شفافیت در حساب ها و امکان نظارت بر پایداری مالی بلند مدت طرح های تامین اجتماعی
ت. امور حمایتی :
۱۷-تولیت نظام رفاه و تامین‌اجتماعی در حوزه حمایتی و امداد اجتماعی شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، تخصیص منابع عمومی دولتی، ارزشیابی و نظارت توسط دولت و حضور حداکثری مردم در قالب موقوفات، خیریهها و تشکل ها و سازمانهای مردم نهاد
۱۸- رصد و پایش انواع فقر(معیشتی، آموزشی، بیمه‌ای و …)، تهیه و تدوین اطلس جامع آسیبهای اجتماعی به منظور شناسایی دقیق و بموقع افراد،گروه ها و مناطق در معرض آسیب پذیری بیش تر و شناسایی فعالیتهای آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم و آگاهی رسانی مردم و مسئولین برای ایجاد فرصت های اجتماعی و اقتصادی برابر و مقابله با آسیب های اجتماعی.
۱۹- ایجاد چتر ایمنی اجتماعی و امداد اجتماعی فراگیر، در دسترس و مستمر به منظور پیشگیری از بروز یا گسترش آسیب های اجتماعی افراد در معرض آسیب، امداد رسانی و نجات آسیب دیدگان و انتقال آنان به محیط خانواده و یا مراکز حمایتی، توانبخشی، توانمندسازی و بازپروری و باز آموزی ذیربط به منظور باز اجتماعی شدن آنان و فراهم سازی زمینه بازگشت آن ها به محیط خانواده، کار و جامعه .
۲۰- اجرای طرح های غربالگری اجتماعی، فراخوان اجتماعی و نیازمندیابی فعال به منظور شناسایی جامعه هدف در مواجهه با مخاطرات اجتماعی و گروههای در معرض ابتلاء به آسیب های اجتماعی و نیازسنجی خدمات حمایتی مورد نیاز از طریق ارائه خدمات مددکاری و مشاوره اجتماعی.
۲۱- ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، درک مسئولیت اخلاقی آحاد جامعه در برابر همنوعان خود با توسل به رویکرد خیر جمعی و تکافل اجتماعی، ارزش‌ها و مفاهیمی مانند مواسات، انفاقات، صدقات، اوقاف و سایر اشکال مشارکت جمعی در تامین و تجهیز منابع مردمی برای مبارزه با فقر و محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی و تحکیم بنیان خانواده در استمرار حمایت های خانوادگی از اعضای خود در برابر مخاطرات ناشی از کهولت سن و سالمندی، بیماری و سایر مواردی که موجب عسرت در زندگی می شود.
۲۲- رفع محرومیت و نابرابری های ناروا در برخورداری از نیازهای پایه زندگی در سه سطح قبل، حین و پس از بروز این آسیبها و استفاده حداکثری از رویکردهای مشارکتی و مداخله فعال جامعه هدف در سیاست ها، برنامه ها و اقدامات فقرزدایی و محرومیت‌زدایی با بهره گیری از تجارب موفق داخلی و خارجی .
۲۳- هدفمند سازی یارانه ها و سایر مساعدت ها و حمایت های اجتماعی و تخصیص بهینه منابع با استفاده از روش‌های موثر هدفیابی، آزمون وسع و انتقالات مشروط و گسترش زیرساختهای لازم برای پایش پویایی های فقر و نوسانات درآمدی در جامعه به ویژه در اقشار و گروههای هدف .
۲۴- ارتقای آگاهی، مهارت ها و توانایی های آحاد جامعه به طور اعم و گروههای در معرض آسیب های اجتماعی به طور اخص با بهره‌گیری از رویکردهای آموزشی، مهارت آموزی، توانمندسازی و مددکاری اجتماعی به منظور مصون‌سازی فرد، خانواده و جامعه از مخاطرات اجتماعی و تلاش برای برقراری ارتباط مؤثر افراد در خانواده، محیط کار و جامعه و تقویت فرصت ها و قابلیت‌های فردی، گروهی، محلی و اجتماعی با هدف جامعه پذیری افراد و درک پیوستگی و ارجمندی اجتماعی با رعایت کرامت انسانی
ث- امور امدادی:
۲۵- گسترش ظرفیت های آموزشی و نهادی برای آموزش و آماده سازی مشترکان طرح های تامین اجتماعی با هدف پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های احتمالی در حوادث طبیعی/ بحرانی و تامین و تجهیز امکانات و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اقدام سریع در زمان بروز حوادث طبیعی/ بحرانی.
۲۶- مشارکت و همکاری نهادها و سامانه های امداد حوادث، فرویت های پزشکی، مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه، پدافند غیر عامل به منظور ارائه خدمات امداد اجتماعی به حادثه دیدگان و آسیب دیدگان.
۲۷- تدوین استراتژی مواجهه با شرایط بحرانی در سازمان ها و نهادهای تامین اجتماعی و حفاظت از امنیت معاش و کاهش آسیبهای جسمی، روحی و روانی ناشی از حوادث طبیعی و شرایط بحرانی در حین وقوع حادثه، پایش پویایی فقر در منطقه آسیب دیده.
۲۸- کسب اطمینان از پوشش زیان های جانی و مالی آسیب دیدگان تحت پوشش نهادهای تامین اجتماعی در دوره بهبود و بازسازی و در چارچوب تمهیدات و سیاست های ناظر بر شرایط دوره پس از بحران و در تعامل موثر و همگام با نهادهای امدادی و ستاد مدیریت بحران کشور.
ج- بین بخشی:
۲۹- تفکیک منابع سلامت از منابع بیمه های بازنشستگی و هزینه منابع سلامت ازطریق بیمه ها در جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد تحت پوشش و یکپارچه سازی خدمات پیشگیری، بهداشت، درمان و گسترش کمی و کیفی و سطح بندی
بیمه های سلامت با اجرای کامل سیاستهای کلی سلامت.
۳۰- ایجاد مشوق های تاثیرگذار در جهت تشویق ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری بمنظور تحقق پویایی سرمایه‌های انسانی و جوان سازی ترکیب آتی جمعیت کشور و افزایش جمعیت فعال با اجرای کامل سیاستهای کلی جمعیت
بندهای ذیل مورد نظر برخی از دستگاه ها می باشد که به تایید کارگروه نرسیده است
– بند ۳۱ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت
– بند ۳۲ نظر سازمان بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه تجاری
– بند ۳۳ نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه
۳۱- تمرکز و تجمیع تمامی فعالیت های مرتبط با بهداشت، درمان و سلامت و نیز درمان و بیمه سلامت مربوط به نهادهای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی غیر دولتی و عمومی از منظر راهبری عالیه در ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از منظر تنظیم گری مقررات بیمه ای و امور اجرایی و عملیات مالی بیمه ای در ذیل سازمان بیمه سلامت ایران .
۳۲- ایجاد فضای رقابتی و فراهم سازی امکان حضور شرکت های بیمه تجاری در سطوح پایه تا مکمل بیمه های بازنشستگی و اعمال نظارت سازمان بیمه مرکزی بر فعالیت کلیه سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی .
۳۳- حذف نظام بیمه های اجتماعی حق بیمه محور و شکل دهی نظام نوین بیمه های اجتماعی کشور با ابتناء بر مالیات برای
بیمه شدگان جدید و با تضمین تعهدات قانونی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران نظام قدیم.”
حسب نظر جناب آقای دکتر مظفر مقرر گردید مجدداً متن ایده اولیه، متن کمیسیون مشترک و متن پیشنهادی کارگروه به همراه سه نظریه اختلافی فوق التوصیف، به نظرخواهی گذاشته شود که در این مرحله بنابر پیشنهاد کارگروه، تعداد ۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به فهرست نظر خواهی اول اضافه گردید و مجموعاً برای سیصد نهاد، یا شخص صاحبنظر ارسال گردید.
در نظرخواهی دوم متن کمیسیون مشترک و سه بند افتراقی مورد نظر، کمتر از تعداد انگشتان یک دست رای آوردند. علیهذا حسب نظر جناب آقای دکتر مظفر، مقرر شد دستگاهها و افرادی که نظرات متفاوتی داشتند و دستگاهها و صاحبنظرانی که کتباً اظهارنظر نکرده اند ولی از نقش و جایگاه مهمی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی برخوردار بوده اند در جلسات هم اندیشی دعوت و نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی آنها اخذ شود و ۴ جلسه با حضور ۵۰ نفر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی برگزار گردید.
در جلسه به نماینده یکی از توابع حوزه علمیه که پیشنهاد تغییر پارادایم بیمه ای از بیسمارکی (حق بیمه محور) به بوریجی (مالیات محور) داشتند، توضیح داده شد که در رویکرد نظام چند لایه تامین اجتماعی در لایه های پایین از رویکرد مالیات محور و اتکاء به منابع عمومی و بودجه های دولتی استفاده می شود و در لایه های بالاتر رویکرد حق بیمه محور و بالنتیجه افراد برخوردارتر در تامین مالی خدمات و پوشش های موردنظر خود مشارکت بیشتری خواهند داشت و ایشان این ایده را پسندیدند و علی النهایه در جلسات موصوف، غالب نقطه نظرات افتراقی مطرح و توضیحات کارشناسی ارائه و ابهامات مرتفع گردید و برخی پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی دستگاههای اجرایی و افراد نیز در متن اعمال گردید و اجماع رای و اتفاق نظر کلی به دست آمد.
ولی تیم های وزارت بهداشت و بیمه مرکزی اقناع نشدند و مقرر شد مراتب در جلسات سطوح بالاتر تصمیم گیری شود ولی برای رفع مشکل پیشنهاد شد که در متن سیاستهای کلی تامین اجتماعی به موضوعات سلامت و بیمه سلامت پرداخته نشود و به مرحله بازنگری سیاستهای کلی سلامت موکول شود. متعاقباً باتوجه به رویه تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی مبنی بر رعایت ایجاز و اختصار و طی چندین مرحله جلسات متشکله در دبیرخانه مجمع، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و کمیسیون مشترک، متن پیشنهادی کارگروه مورد حک و تعدیل قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ متن جدید ایده سیاستهای کلی تامین اجتماعی بشرح زیر جهت اخذ نظر مشورتی مجمع ابلاغ گردید :
متن ابلاغی جهت اخذ نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام (۰۱/۱۰/۱۳۹۹)
“ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن هر نوع فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه¬های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می¬کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت¬بنیان، کرامت¬بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی– ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض¬های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت های¬ مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد :
۱- استقرار نظام متمرکز تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، مستقل، فراگیر و چند لایه .
۲- ایجاد یک سازوکار مستقل و تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در مراحل تکوین و فعالیت سازمان ها، صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای و شکل دهی پایگاه اطلاعات، شناسنامه الکترونیک و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر حکمرانی داده.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال مشاعی مردم با تاکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای، جلوگیری از ایجاد و افزایش انباشت بدهی های دولت، رعایت قواعد بیمه ای و تامین بار مالی تضمین شده و بین نسلی در تصویب قوانین.
۵- لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای با رویکرد فعال دولت، به ترتیب ذیل :
– امور حمایتی از محل منابع عمومی دولت و مشارکت مردم و خیّران .
– امور بیمه پایه از محل حق بیمه سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و منابع دولت.
– امور بیمه های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان با
مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی کامل .
– امور امدادی از محل پوشش های بیمه های تجاری، اعتبارات عمومی و مشارکت مردم.
۶- بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- تمهید و تدارک سطح پایه خدمات تامین اجتماعی برای همه مردم به عنوان تکلیف دولت، برای تمام ایرانیان با اولویت و محوریت بیمه مبتنی بر روش های مطلوب، اعطای مشوق های لازم جهت مشارکت مالی ذینفعان براساس استحقاق سنجی.
۱۰- تجمیع و تمرکز یارانه های معطوف به افراد و خانوارها و استفاده از منابع یارانه ها برای تامین مالی، استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی با تاکید بر رفع انواع فقر.
۱۱- الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور.”
شایان ذکر اینکه با تغییراتی که در مجمع و دبیرخانه آن انجام گردید، بازنگری در فرایند تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام صورت پذیرفته و مقرر شده بود که کلیه سیاستهای کلی ابلاغی قبلی و فرایند مربوط به سیاستهای کلی در جریان تدوین مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرد و فقط سه سیاست در اولویت قرار گرفت :
– سیاست های کلی توسعه دریا محور
– سیاست های کلی فضای مجازی
– سیاست های کلی تامین اجتماعی
شایان ذکر اینکه بخش اعظم این فرایند در شرایط شیوع کرونا صورت پذیرفت و جلسات مجمع، کمیسیون و دبیرخانه و کارگروه در شرایط خاص کرونایی انجام پذیرفت و مجمع تشخیص پس از تشکیل چندین جلسه و بحث و تبادل نظر و ارجاع برخی موارد به کمیسیون، نظر مشورتی خود را بشرح زیر ارسال نمود :
متن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان نظر مشورتی (۱۳/۰۵/۱۴۰۰) :
“ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت مطلق، حمایت از اقشار و گروه¬های هدف خدمات اجتماعی ازجمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت¬بنیان، کرامت¬بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض¬های ناروا و بهره‌گیری از مشارکتهای¬ مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱٫ استقرار نظام تأمین‌اجتماعی و سازوکار تخصصی و فرابخشی برای سیاست‌گذاری‌های متمرکز اجرایی، برنامه‌ریزی و رصد شاخصها و متغیرهای کلان به‌صورت جامع، یکپارچه، شفاف،کارآمد، فراگیر و چند لایه به‌منظور حفظ انتظام و انسجام امور، ایجاد وحدت رویه، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و اعمال نظارت راهبردی بر تکوین و فعالیت سازمانها، صندوقها و نهادهای فعال در این قلمروها.
۲٫ ساماندهی پایگاه اطلاعات، شناسنامه الکترونیک و پنجره واحد اطلاعات خدمات برای رفاه و تأمین‌اجتماعی و الزام دستگاهها و وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی به ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه مزبور و روزآمدسازی مستمر آن با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
۳٫ پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بیننسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بیننسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی با ایجاد سازوکار لازم به عنوان اموال مشاعی مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت.
۴٫ اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد تنظیمگری مقررات بیمه‌ای، متناسب‌سازی مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان با میزان مشارکت بیمه‌ای و نسخ قوانین مربوط به معافیتها و تخفیفات بیمه‌ای و بازنشستگیهای پیش از موعد در موارد غیر ضرور و افزایش سن بازنشستگی متناسب با امید زندگی و جلوگیری از ایجاد و افزایش بدهیهای بیمه‌ای دولت و پرداخت بدهیها به طرق مختلف در مدت زمان معین برحسب قانون، عدم تصویب قوانین و احکام بدون رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمینشده و بیننسلی، اعمال این سیاستها درخصوص بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر ابلاغی فرماندهی کل قوا خواهد بود.
۵٫ لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی پوشش بیمه‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری با رویکرد فعال دولت بر اساس آزمون وسع و استحقاق‌سنجی، به ترتیب ذیل انجام گیرد:
۱-۱- امور حمایتی با هدف رفع فقر و تضمین سطح پایه خدمات و معیشت برای اقشار ضعیف جامعه توسط دولت از محل منابع دولتی، ازجمله مالیات و منابع عمومی و مردمی.
۵-۲- امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی با هدف توسعه خدمات به متقاضیان از محل پرداختی بیمه‌شدگان و کارفرمایان غیردولتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
۵-۳- امور بیمه پایه با هدف تضمین سطح پایه پوششهای بیمه‌ای برای کلیه آحاد جامعه.
۵-۴- امور بیمه اتباع غیر ایرانی که بهطور قانونی در کشور اشتغال یا سکونت یا اقامت دائم دارند با پرداخت حق بیمه متعلقه.
۵-۵- امور امدادی با هدف مشارکت و حمایت نسبت به آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ازطریق:
- فرهنگسازی و ایجاد سازوکار لازم برای فراگیر نمودن پوشش بیمه‌ای مربوط به املاک و اموال با استفاده از منابع مردم و کمک دولت.
– اقدام سریع دولت و بسیج همگانی نهادهای مرتبط برای امدادرسانی و نجات جان و اموال مردم.
– جبران خسارات وارده به مردم توسط بیمه‌های تجاری از محل حق بیمه‌های پرداختی مردم و مساعدت دولت.
۵-۶- حفظ قدرت خرید برای شاغلین و مستمری بگیران کم درآمد و منظور نمودن مستمری برای بیکاران.
۶٫ بسط و گسترش عدالت‌اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی با کارآفرینی، توانمندسازی، هدفمندسازی یارانه‌ها و خدمات اجتماعی، و در حوزه های مسکن، سلامت، بیمه سلامت، اشتغال و آموزش سیاستهای کلی ابلاغی ملاک عمل خواهد بود.
۷٫ تعریف و استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری مبتنی بر تکافل اجتماعی و ساماندهی و هماهنگی میان ظرفیتهایمردمی و نهادهای ذیربط.
۸٫ الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
۹٫ توانمندسازی و بازاجتماعی شدن محرومان و آسیبدیدگان و ایجاد زمینه بازگشت آنها به محیط کار، خانواده و جامعه، ارائه خدمات به سالمندان با تأکید بر نگهداری و مراقبت از سالمندان و معلولان در محیط خانه و جلوگیری از نسلی شدن فقر و آسیبهای اجتماعی.”
من حیث المجموع وجوه مشترک زیادی بین متن ایده اولیه، متن ابلاغی جهت اخذ نظر مشورتی، متن مصوب مجمع و متن نهایی ابلاغی وجود دارد ازجمله اینکه بجای ادغام مکانیکی ساختارها و سازوکارهای موجود به سمت قاعده گذاری و تنظیم گری حرکت شود، تاکید بر نقش دولت بویژه درخصوص اقشار ضعیف جامعه، تصریح بر تامین و تضمین سطح پایه خدمات و پوشش ها ازسوی دولت برای اقشار نیازمند، لزوم اتکاء به اطلاعات ثبتی مبنا و آزمون وسع برای برخورداری از خدمات، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و بهره مندی عادلانه از منابع عمومی و تفاوتها غالباً شامل رویکرد رعایت ایجاز و اختصار و نیز عدم ورود به حوزههای اجرایی و حیطه تصمیم گیری های قابل اتخاذ از سوی دولت و مجلس، می باشد.
علی النهایه سیاستهای کلی تامین اجتماعی پس از ۳ سال فعالیت کارشناسی قبل از ابلاغ ایده اولیه و پس از ۵ سال از ابلاغ ایده اولیه، در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ بشرح زیر ابلاغ گردید :
متن نهایی ابلاغی سیاستهای کلی تامین اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱) :
“ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوقها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.
۳- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
– امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکتهای مردمی و مساعدت دولت.
– امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
– امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
– امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در
فضای رقابتی.
– حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
– اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق
روستایی و عشایری.
۶- بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.”
این در حالی است که طی سالهای اخیر سیاستهای کلی ابلاغی محدودی ابلاغ گردیده است و هنوز سیاستهای کلی “توسعه دریا محور” و” فضای مجازی” ابلاغ نشده است و این امر نشانگر اهمیت “سیاستهای کلی تامین اجتماعی” است که می تواند و باید فصل الخطاب قوای سه گانه قرار گیرد و لازم است که هم قوه مقننه در تصویب طرح ها و لوایح به آن توجه کند و هم قوه قضائیه و محاکم و مراجع قضایی مربوطه بایستی در صدور احکام قضایی آنرا ملاک عمل قرار دهند و در این میان نقش قوه مجریه و دولت و بویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی که بایستی با تهیه و تدوین لایحه “قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی” زمینه های تحقق آن را فراهم آورند، از اهمیت بسزایی برخوردار است .
علی حیدری
سرپرست کارگروه تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی
