به گزارش برداشت روز، قانونگذار در این زمینه ملاحظات درخور توجهی را به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیش بینی نموده است که اهم موارد آن به شرح ذیل است:
۱٫ با توجه به اینکه مطابق بند (۸) ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، «محصول داخلی عبارت از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود»، لذا معرفی محصولی که تولید آن جنبه داخلی دارد، علی‌القاعده باید با نام و برند ایرانی باشد.
بدیهی است ملاک تشخیص محصولی که تحت برند خارجی یا تحت لیسانس یک شرکت خارجی تولید می‌گردد نوع قرارداد و وضعیت ساخت داخل محصول مزبور بوده و صرف استفاده از برند خاص (خارجی) موجبات ترتب عنوان تولید خارجی نسبت به محصول مورد نظر را نخواهد آورد، هر چند در قرارداد مربوطه نیز اجازه استفاده از برند خارجی تصریح شده باشد.
۲٫ از ملاحظات قابل توجه در خصوص اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری، «کنترل مؤثر کیفیت» توسط مقام تجویز کننده می باشد تا از این رهگذر تأمین کیفیت به نحوی که مطلوب مصرف‌کنندگان است، حاصل شود. از این جهت است که حتی اگر اجازه بهره‌برداری به درستی و مطابق قرارداد اعطا شده باشد امّا موضوع «کنترل موثر» صورت نگیرد، مطابق تصریح ماده (۴۴) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، «قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار» خواهد بود. بنابراین اگر از برند خارجی در خصوص کالایی که ویژگی‌ها و اوصاف کالای داخلی را داراست، استفاده شود یقیناً می‌توان به «عدم وجود کنترل موثر» و بی اعتباری قرارداد اجازه بهره‌برداری حکم داد.
۳٫ طریقه استفاده از عناوین تجاری امری است که به طور خاص مورد توجه قانونگذار می باشد به نحوی که در ماده (۴۶) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چنین مقرر می‌دارد اگر «اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه‌ی استفاده از آن موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی‌تواند به عنوان نام تجارتی به کار رود».
۴٫ قانونگذار (مطابق تصریح ماده (۷) قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان») ارائه اطلاعات خلاف واقع که موجب اشتباه مصرف‌کنندگان شود را ممنوع اعلام کرده است؛ بر این اساس استفاده از برند خارجی برای کالای ایرانی چنانچه بدون کنترل کیفیت محصول باشد مصداق «ارائه اطلاعات خلاف واقع» به مصرف‌کنندگان محسوب و مغایر ماده مذکور می‌باشد.
شاید مهمترین بخش یک قرارداد لیسانس، انتقال اطلاعات و دانش فنی به لیسانس گیرنده است. به موجب این قرارداد، لیسانس دهنده یا دارنده حق باید همه دانش فنی، اطلاعات و حتی اسراری را که برای تولید محصول یا ارائه خدمت مورد نظر ضروری است، به لیسانس گیرنده منتقل نماید.
نگارنده معتقد است با ورود محافل و جوامع علمی و دانشگاهی به موضوع قراردادهای لیسانس استفاده از علامت تجاری، صنایع داخلی نیز می توانند بیش از پیش از مزایا و قابلیت های استفاده از علامت تجاری خارجی به شکلی صحیح بهره مند گردند.
مزایا و قابلیت هایی که در کنار سایر ظرفیت های مغفول تحت پروژه های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد شناسایی و توجه قرار گرفته است تا در جهت تحقق اهداف شعار سال و رشد اقتصادی مد نظر دولت موثر واقع شود.
