به گزارش برداشت روز، حسن نوایی تصریح کرد: یکی از راهکارهای کارآمد حمایت از تولیدکنندگان داخلی کاتالیست، منع واردات محصولات این شرکت ها به شرط کیفیت بالا و قیمت مناسب، در یک بازه حداقل ۱۵ ساله می باشد. اخذ چنین استراتژی از سوی دولت می تواند فارغ از رویدادهای سیاسی، جو آرامشی را برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان این محصولات ایجاد نماید.
وی توضیح داد: این شرکت در حوزه تولید انواع کاتالیست های مورد نیاز صنایع مادر کشور همچون فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت دارد و لازمه ادامه فعالیت در این زمینه، حمایت از سوی این صنایع می باشد. به دلیل فناوری پیشرفته تولید کاتالیست، این صنایع سالیان طولانی از کاتالیست های وارداتی بهره برده اند و تغییر این رویکرد بسیار دشوار است.
وی اضافه کرد: صنعت فولاد قبل از اعمال تحریم، رویکرد حمایت از تولید داخل و استفاده از کاتالیست ایرانی را آغاز کرد و این پشتیبانی عملی، پس از ایجاد محدودیت های ناشی از تحریم ها، موجب شد تا صنعت فولاد با چالش های کمتری مواجه شده و حتی یک روز به دلیل نبود کاتالیست دچار توقف تولید نگردد.
نوایی افزود: بررسی سیاست های حمایتی دیگر کشور ها از تولید داخلی نشان از آن دارد که حتی کشورهایی با اقتصاد آزاد نیز در دوره های زمانی بلند مدت، استراتژی منع یا محدود سازی واردات را اتخاذ کرده اند و با ایجاد فضای رقابتی در میان تولید کنندگان داخلی و نظارت بر کیفیت محصولات، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، از افت کیفیت و ایجاد رانت نیز جلوگیری نموده اند.
وی گفت: حمایت از ساخت داخل نباید به دوران تحریم محدود شود. تجربه های پیشین نشان داده اند که سیاست های خصمانه قدرت های بزرگ چه با اهداف سیاسی و چه اهداف اقتصادی، همواره کشورهای وابسته به فن آوری کشور های توسعه یافته را تهدید می کنند. اعمال تحریم های ظالمانه بر کشور در سال های اخیر موجب شد تا با عزم و اراده جوانان نخبه، کشور به فن آوری های فوق پیشرفته ای دست یابد. بدیهی است که در صورت عدم تداوم این حمایت در دوران پساتحریم و واردات محصولاتی که تولید کننده داخلی دارند، می تواند بسیاری از این تولیدکنندگان را که عموماً به بخش خصوصی تعلق دارند دچار خطرات و خسارات جبران ناپذیر نماید.
نوایی در بخش پایانی این گفتگو، خواستار عدم ورود شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و هلدینگ ها به عرصه تولید کاتالیست شد. الگوی موفقی که در بومی سازی کاتالیست و بسیاری دیگر از محصولات استراتژیک کشور در سال های اخیر به کار گرفته شد، حضور بخش خصوصی و عدم دخالت دولتی است و در صورت ورود بخش دولتی و عمومی به این عرصه، با بر هم خوردن فضای رقابت و ایجاد رانت، اکوسیستم موجود در اقتصاد کشور برای بالندگی و بقاء شرکت های بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
وی یاداور شد: دولت و بالاخص وزارتخانه های مهمی نظیر صمت و نفت می بایست نقش نظارت و راهبری خویش را به درستی اجرا نموده و نهادهای عمومی غیر دولتی در بخش هایی ورود نمایند که به دلیل نیاز به حجم سرمایه گذاری بسیار بالا، خلاء تولید وجود داشته و امکان ورود بخش خصوصی به آنها وجود ندارد.
دنیای معدن
