به گزارش برداشت روز، با غیرفعال شدن این شرکت معدنی، کارگران آن بیکار شدند و به همین سبب ایسنا جدیدترین وضعیت اشتغال کارگران آن شرکت را در گفت وگو با فرماندار خواف پیگیر شد.
فرماندار خواف در گفت وگویی اظهار کرد: در شورای معادن استان مصوب شد کلیه کارگرانی که در آنجا (شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان) مشغول به کار بودند باید به کار گرفته شوند.
حسین سنجرانی افزود: برای اشتغال آن کارگران فرایند اداری طی می شود و مقرر شده در فاز اول ۸۶ نفر که مورد تایید تامین اجتماعی ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته اند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو هست معرفی و تکمیل پرونده شوند و به کار گیری آن ها به زودی شروع می شود.
وی گفت: به موازات آن نیز همکاران ما علاوه بر اینکه یکی از باطله های معدنی که متعلق به یکی از این شرکت ها است به مالکیت ایمیدرو و در نهایت معدن دولتی در می آید تا این ۸۶ نفر مادامی که توقف رای صادره برای امیرسنگان پارسیان باطل شود در معدن دولتی سنگان مشغول به کار شوند و احتمالا در مرحله دوم نیز ۱۰۶ نفر دیگر هم به این جمع ۸۶ نفر اضافه می شوند که فکر می کنم حدود ۲۰۰ نفر از این کارگرانی که بیکار هستند جذب ایمیدرو می شوند تا مشغول به کار شوند یعنی در بحث به کارگیری نیرو، هیچ خللی وارد نمی شود و ضریب امنیت شغلی این کارگران در بحث حق و حقوق شان به نسبت گذشته وضع بهتری خواهد داشت.
سنجرانی درباره این موضوع که گفته می شود در پی تعطیلی این شرکت معدنی حدود ۱۰۰۰ کارگر بیکار شدند، پاسخ داد: بخشی از این ها پیمانکارانی هستند که به لحاظ نوع کار و بازار کاری که در سنگان وجود دارد جذب سایر شرکت های معدنی شدند و الان مشغول به کارند و آن ها بیش از ۳۰۰ نفر بودند و هم اینک با ماشین آلات مشغول به کار شدند تعداد دیگری مربوط به خود سرمایه گذاران شرکت امیر سنگان هستند که آن ها هم ماشین آلاتی را که دارند می توانند وارد کار بکنند و شاید خودشان تمایل ندارند که به کار گرفته شوند و نیروهایی هم که الان بخشی از آن ها را اخراج کردند و ما در قبال اخراجی ها هم مسئولیت داریم و برای همه کارگرانی که در شرکت امیر سنگان پارسیان مشغول به کار بودند مصوبه ای داریم که همه این کارگران باید به کارگیری شوند و هیچ فردی بیکار نشود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت های معدنی پلاسری دیگری هم در نوبت رسیدگی و عدم تمدید پروانه هستند یا خیر، گفت: همه این ها براساس قانون تصمیم گیری می شود و هر اقدامی صورت می گیرد در چارچوب مقررات و ضوابط قانون معادن هست که شورای معادن استان که یک شورای بالادستی است تصمیم گیری می کند ولی با توجه به بررسی هایی که توسط کارشناسان صورت گرفته و تقاضایی که ما داشتیم مقرر شده تا از این پس واگذاری پروانه های بهره برداری پلاسری ها با نگاه مدیران بومی منطقه و با نگاه اینکه آیا به صرفه اقتصادی هستند یا نه باشد و این ها به مدیران بومی شهرستان تفویض اختیار می شود و بعد پروانه بهره برداری صادر شود.
