به گزارش برداشت روز، دکتر مهدی غضنفری امروز (شنبه) ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارایه گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی به مقایسه صندوقهای ثروت ملی دنیا در سه طبقه‌بندی تثبیتی، صیانتی و توسعه‌ای پرداخت و گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس نوع فعالیت خود صیانتی است که باید منابعش از طریق سرمایه‌گذاری افزایش یابد ولی به نظر می‌رسد در ۱۰سال گذشته صندوق ایران بیشتر نقش اعطای تسهیلات داشته است تا سرمایه گذاری.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور مغفول واقع شده است، گفت: این در حالی است که بخش اعظم سرمایه صندوق به صورت تسهیلات پرداخت شده است .
وی با بیان اینکه برای ۲۰۰ طرح برای ۴۰۰ بار امهال شده است، تصریح کرد: در این سال‌ها به دلیل شرایط تحریمی و مشکلاتی که در تأمین ارز و تجهیزات وجود داشته است، برخی تسهیلات گیرندگان امکان ورود به موقع تجهیزات و تولید را نداشته‌اند که در همین جریان درخواست استمهال وام داشته‌اند و صندوق نیز با بررسی شرایط موافقت کرده است.
غضنفری با اشاره به پرداخت تسهیلات صندوق به صورت ریالی و ارزی گفت: صندوق توسعه ملی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن، گردشگری، آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی به صورت ریالی تسهیلات پرداخت می کند که ۵۶ درصد در بخش صنعت و معدن، ۸ درصد گردشگری ، ۱۰ درصد در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۷ درصد در آب و کشاورزی پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از ۱۰۰ درصد منابع ارزی صندوق، ۴۰ درصد در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی قرار می گیرد، گفت: با توجه به اختصاص ۲۰ درصد از ۴۰ درصد کل منابع صندوق به دولت، در عمل ۵۰ درصد منابع صندوق در اختیار دولت قرار می گیرد که بدون شک برداشت دولت از صندوق بر اساس نیازمندی‌های نظام برخی صورت گرفته ولی در اساسنامه صندوق چنین چیزی وجود ندارد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در خصوص نحوه محاسبه سود بانکی تسهیلات هر بخش توضیح داد: اعطای تسهیلات ریالی بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی و گردشگری با نرخ سود ۱۴درصد ، صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ۱۶ درصد که برای هر کدام در مناطق محروم تا ۴ درصد نیز کمتر بوده و برای صادر کنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی ۱۱ درصد صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: در بخش اعطای تسهیلات ریالی نیز در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با سود ۶ درصد، سایر حوزه ها ۳٫۵ درصد و صادرات خدمات فنی و مهندسی ۴٫۵ درصد تعیین شده است که در تمام موارد سهم عاملیت بانکها ۲٫۵ درصد بابت خدمات مختلف از مرحله پرداخت تسهیلات تا تعهد مشتری نسبت به بازپرداخت آن را شامل می شود که در عمل شاید فقط یک یا دو مورد بانک به تعهد خود در قبال عدم بازپرداخت مشتری عمل کرده است.
غضنفری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر وضعیت پرداخت منابع صندوق توسعه ملی که از سال گذشته قرار شده بود یک درصد منابع ریالی به صندوق تثبیت بازار تزریق شده و بعد از آن مصوب شد که ۲۰۰ میلیون دلار به ریال تبدیل و در اختیار این صندوق قرار بگیرد، توضیح داد: طبق توافق اخیر صورت گرفته با بانک مرکزی مقرر شده است در مجموع ۵۱۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار گیرد که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۲.۷ هزار میلیارد تومان در سه قسط به صندوق تثبیت بازار پرداخت شده است که در قسط اول۱۰۰۰ میلیارد تومان، در قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شد که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود و در قسط سوم که در روزهای گذشته دستور آن را به بانک مرکزی داده‌ایم، ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: از محل بازپرداخت ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانکها، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار خواهد گرفت تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی ۵۰۰۰ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد طلب دارد که طی توافقی با وزیر اقتصاد قرار شد این مبلغ از سمت صندوق به صندوق تثبیت بازار تزریق شود که جزئی از ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
غضنفری با ذکر اینکه در جلسه اخیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی، اجازه سرمایه‌گذاری و خرید سهام به این صندوق داده شده است، گفت: طبق توافق صورت گرفته با صندوق تثبیت، تمامی این۱۲ هزار میلیارد تومان یا به صورت سرمایه‌گذاری یا سهام می تواند با نرخ ۱۱ درصد سپرده گذاری شود؛ ضمن اینکه که خرید سهام به صورت مشاع با صندوق تثبت بازار هم سهام نیز ممکن است ولی هنوز نهایی نشده است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین منابع صندوق توسعه ملی یادآور شد که در حال حاضر منابع صندوق از درآمد ارزی نفت تأمین می‌شود، در حالی که معتقدیم می‌توان حتی کالا را به عنوان بخشی از منابع برای صندوق ثبت کرد تا دیگر نیازی به تبدیل ارز به ریال نباشد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق آخرین طلبکاری است که به آن رسیدگی می شود بر بازپرداخت تسهیلات اخذ شده به آن تأکید کرد و افزود: هر گونه برداشتی از صندوق اعم از بودجه‌ای و عمرانی را طلب خود از دولت می دانیم و جزو تسهیلات قلمداد می شود و باید به صندوق بازگردد.
وی با اشاره به تأکید هیأت امنای صندوق توسعه ملی و شخص رئیس جمهور در نشست اخیر خود در هفته گذشته مبنی بر بازگشت منابع صندوق، افزود: صندوق از تمام روش های قانونی خود برای بازگشت منابع برای جلوگیری از رسوب سرمایه در یک بخش و توزیع آن در بخش‌های مولد استفاده می کند و محال است اجازه دهیم کسانی که ارز گرفته اند به دنبال بازپرداخت ریالی و یا ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند.
غضنفری در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر میزان منابع بلوکه شده صندوق توسعه ملی، گفت: حدود ۱۰ درصد از منابع صندوق بلوکه شده است که به دلیل عدم استقلال حساب های صندوق از بانک مرکزی در صورت بلوکه شدن منابع بانک مرکزی بخشی از منابع صندوق نیز خود بخود بلوکه می شود و میزان دقیق آن مشخص نیست.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی
