به گزارش برداشت روز، قبل از ورود به بحث نرخ شکنی در صنعت بیمه لازم است با واژه نرخ شکنی و واژهای مشابه از قبیل دامپینگ و قیمت گزاری تهاجمی آشنا شویم زیرا در برخی از موارد در صنعت بیمه این واژه ها را به دلیل نزدیکی به هم ، به جای همدیگر بکارمی برند، در صورتیکه هر کدام از آنها بار معنایی مخصوص خود را دارند، واژه نرخ شکنی به معنی کاهش دادن نرخ بیمه نامه ها از سطح تعادل انحصاری به سمت تعادل رقابتی است تحلیل این واژه در این مفهوم با توجه به اینکه محصول بیمه از یک سو به سبب ویژگیهای مانند غیر فیزیکی، ذهنی ، ناملموس و نامشهود بودن و تناسب آن با ریسک بیمه گزار محصول پیچیده ای از نظر قیمت گذاری است و از سوی دیگر عرضه کنندگان این محصول با استفاده از ابزار قیمت به رقابت با هم می پردازند و پیچیدگی خاصی به این رقابت می دهند مسلتزم توجه به این پیچیدگی است، در نتیجه پدیده نرخ شکنی در صنعت بیمه نتیجه طبیعی ماهیت این بازار بوده و عموماً پدیده مخرب، عجیب و خلاف منطق اقتصادی این بازار نیست در حقیقت رقابت یعنی ارائه خدمات بیمه ای با کیفیت و کمیت مطلوب به بیمه گزاران از جمله شکستن نرخ رقبا به شرطی که پاینتر از نرخ فنی نباشد زیرا در غیر اینصورت هم موجبات ضرر و زیان شرکت های بیمه گر را فراهم می کند و هم برخورد مقام ناظر را براساس مقررات و ضوابط قانونی به دنبال خواهد داشت و همچنین ضرر و زیان بیمه گزار را هم به دلیل بروز مشکلات مالی و عدم امکان ایفای واقعی تعهدات توسط شرکت بیمه گر در پی خواهد داشت .
اما مفهوم دامپینگ به این معناست که یک کشور و یا شرکت محصولات خود را در بازارهای صادراتی به قیمتی کمتر از بازار داخلی خود و یا کمتر از قیمت عرف بین المللی عرضه کند، گاهی اوقات دامپینگ با هدف ایجاد فشار رقابتی سنگین از طریق عرضه زیر قیمت تمام شده به رقبای داخلی و تخریب رقیب صورت می گیرد. معادل رفتار دامپینگ اگر توسط شرکت های داخلی در بازار داخلی اتفاق بیفتد قیمت گزاری تهاجمی نامیده میشود در این حالت یک شرکت بیمه گر که هزینه تمام شده کمتر، اندازه بزرگتر و منابع مالی و آستانه تحمل بیشتری نسبت به رقبا دارد ، اقدام به عرضه محصولات خود به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده می کند که تداوم آن باعث کاهش قیمت بازاری محصول و درنتیجه ادغام و یا ورشکستگی سایر شرکت ها و نهایتاً انحصار یک شرکت بیمه گر خاص می شود.
با نگاه به مفاهیم مطروحه و تطبیق آنها با آیین نامه های شورای عالی بیمه و قوانین و مقررات داخلی ،براحتی می توان استنباط کردکه قیمت گزاری تهاجمی ممنوع بوده و به عنوان رقابت مکارانه و ناسالم تلقی میگردد.
در این نوشتار وقتی صحبت از مضموم بودن نرخ شکنی میشود منظور نرخ شکنی به مفهوم قیمت گزاری تهاجمی و اعمال نرخ غیر فنی در بازار بیمه می باشد زیرا نرخ شکنی رقابتی و ارایه نرخ فنی نه تنها مضموم نیست بلکه باعث میشود بازارها رقابتی تر و خلاقانه تر در صنعت بیمه شکل بگیرد که به تبع آن شرکت های بیمه گر مجبور به کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت محصول و ارایه خدمات می گردند و این امر ، هم به نفع بیمه گران و هم به نفع بیمه گزاران است. اما در حالت نرخ شکنی غیر فنی که متأسفانه صنعت بیمه را فرا گرفته و به اساسی ترین دغدغه بیمه گران تبدیل شده است عواقب و پیامدهای نامطلوب و هم برای بیمه گران و همه بیمه گزاران رقم می خورد که قبل از اشاره به این پیامدها لازم است به طور گذرا دلایل نرخ شکنی غیرفنی را در صنعت بیمه بررسی کنیم با توجه به بررسی های صورت گرفته و تحقیقات میدانی
از جمله دلایل شایع و مهم نرخ شکنی غیر فنی در صنعت بیمه عبارت است از :
-تمایل شرکت های بیمه به تصاحب سهم بیشتر از بازار موجود ، از طریق کاهش نرخ حق بیمه بجای افزایش کیفیت خدمات و یا ارائه محصولات جدید بیمه ای
-اصرار سهامداران شرکت ها و تأکید آنان به مدیران اجرائی شرکت متبوع مبنی بر هجوم به بازار موجود و رقبا به هر طریق ممکن
-عدم علاقمندی برخی از شرکت های بیمه به خلق محصولات جدید بیمه ای به دلیل بالا بودن هزینه تولید و طولانی بودن فرآیند طراحی محصولات جدید بیمه ای و نامشخص بودن نتایج آن .
-عدم انجام مطالعات علمی در برخی از شرکتهای بیمه و بی توجهی به واحد تحقیق و توسعه و همچنین عدم اتخاد راهبرد مشخص و مطالعات دقیق بازار
-عدم تقبل هزینه های کارشناسی و بررسی واقعی ریسک با فرض اینکه رقبا ریسک را بررسی و نرخ را به صورت کارشناسی استخراج نموده اند .
-عدم وجود نرخ گذاری فنی و الکترونیکی با بهره گیری از سابقه آماری چندین ساله گذشته بیمه گزار و بررسی سوابق خسارت بیمه گزار در نزد سایر شرکت های بیمه .
-و ضعیف بودن فرهنگ بیمه در جامعه و تمرکز بیمه گذاران روی حق بیمه ی کمتر به عنوان مهمترین شاخص تصمیم گیری و انتخاب بیمه گر .
در هر صورت متاسفانه رواج نرخ شکنی غیرفنی در صنعت بیمه عواقب و پیامدهای نامطلوبی را ایجاد نموده و عوارض جبران ناپذیری را میتواند برای صنعت بیمه در پی داشته باشد که در دراز مدت هم بیمه گران و هم بیمه گزاران را دچار چالش جدی می کند.
از جمله مهمترین عواقب و پیامدهایی که میتوان برای این موضوع متصور شد عبارت از:
-ورشکستگی شرکت های ضعیف و تضعیف شرکتهای بیمه قدرتمند در آینده ی نه چندان دور.
-کاهش قدرت مالی شرکتهای بیمه گر و در نتیجه نا اطمینانی بیمه گزاران از امکان جبران واقعی خسارات احتمالی
– هدایت تقاضای بیمه گزاران به سمت خرید محصولات بیمه ای ارزان و در نهایت کاهش اعتماد بیمه گزاران به صنعت بیمه
– کاهش توانگری مالی و کاهش نرخ سود و منافع شرکتهای بیمه گر و سهامداران آنها.
-و طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت بیمه گزاران به دلیل کمبود منابع مالی و عدم جبران واقعی خسارت به دلیل کمبود نقدینگی شرکتهای بیمه گر و در نتیجه ورود آسیب جدی به جایگاه صنعت بیمه در جامعه.
با عنایت به موارد فوق الاشاره ، صنعت بیمه می بایست در اسرع وقت برای برون رفت از چالش های نرخ شکنی غیر فنی چاره اندیشی نماید و با برقراری و ایجاد ضمانت اجرایی جهت اجرای توافقات و تفاهمات صنفی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به جامعه و بیمه گزاران مبنی بر اینکه حق بیمه کمتر شاخص کیفیت و مطلوبیت بیمه گزار نیست به این واقعیت مهم پی ببرد که نظام تعرفه ای در جهان منسوخ شده و اصرار به برگشت به عقب و اعمال نظام تعرفه ای زیبنده صنعت بیمه ایران نیست و میتوان با تلاش در جهت هم گرایی صنفی و تأکید بر توسعه بازار و آفرینش تقاضا از طریق تولید و خلق محصول جدید و همچنین درک واقعی از مفهوم رقابت مبنی بر اینکه رقابت صرفاً کاهش نرخ و یا تغییر در شرایط بیمه نامه نیست بلکه در خدمات دهی هنگام صدور و پرداخت خسارت ، برخورد صادقانه با مشتری ، فرهنگ سازی، ارائه مشاوره بیمه ای و ارایه خدمات متمایز و … هم هست به رقابت با همدیگر پرداخت ، لذا باید دست در دست همدیگر نهاده و با اعتماد به شبکه گسترده فروش اعم از نمایندگان ، کارگزاران و استارتاپهای بر خط از تداوم نرخ شکنی و و آسیب بیشتر صنعت بیمه جلوگیری نمود.
قائم مقام شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط نفت و انرژی
