به گزارش برداشت روز، هر زمان دولت نتواند به هر دلیلی قیمت برخی از کالاها و خدمات را به نرخ واقعی آن در بازار آزاد نزدیک کند، برای ارزان ماندن آن کالا یا خدمت جهت مصرف داخلی و یا تقویت توان رقابت در بازار های صادراتی، یارانه مستقیم و یا غیر مستقیم پرداخت می‌کند. به یارانه غیر مستقیم یارانه پنهان نیز می گویند. ارایه رانت مواد اولیه به واحد های تولیدی از جمله دربخش سوخت، آب و مواد معدنی و نرخ های پایین مالیاتی، تعیین بهره مالکانه ناچیز و … از جمله یارانه های پنهان در اقتصاد ایران است.
حجم یارانه پنهان در اقتصاد ایران
– بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۰ میزان یارانه پنهان پرداخت شده در کشور به میزان (۱.۶۰۳.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) چیزی حدود ۶۳ میلیارد دلار برآورد شده است
– در سال ۱۳۹۹ عمده یارانه پنهان کالاهای اساسی در کشور شامل پنج فرآورده اصلی نفتی، سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب بوده است.
بیشترین یارانه پنهان در ایران، مربوط به گاز طبیعی به میزان ۹۸۰.۳۵۹ میلیارد تومان است.
– بخش عمده ای از یارانه پرداختی به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد به عنوان مثال:
-حد اکثر ۳۰ درصد ارز حاصل از توزیع گاز مایع به دست مصرف کننده واقعی رسیده است.
– حداکثر ۲۰ درصد منابع ناشی از تخصیص ارز ترجیهی به دست مصرف کننده واقعی رسیده است.
– سارمان مدیریت وبرنامه ریزی اعلام کرده است که ظرف سالهای گذشته کشور شاهد رشد قابل توجه در مصرف منابع بوده، اما در مقابل رشد اقتصادی ناشی از تخصیص محقق نشده است! این به معنی کاهش بهره وری و فرار منابع است.
-آیا ادامه پرداخت یارانه پنهان منطقی است؟
یارانه پنهان
با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فلسفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۴.۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازای و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشی از مشکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشور، مبلغ ۱.۵۱۴.۸۵۱ میلیارد تومان نیز صرفاً بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به شرح جدول زیر به حساب بدهکاری دولت منظور شده است.
تلاش افرجام برای کاهش یارانه پنهان
نتیجه برنامه دولت در طرح هدفمندی نخست هدفمندی پرداخت یارانه نقدی و کاهش تعمق و گسترش فقر در ایران بود . بر اساس شاخص فاستر فقر در ایران با اجرای هدفمندی معادل ۸ درصد افزایش پیدا کرد و همزمان با خصولتی کردن بخش بیشتری از دارایی های ملی به صورت غیر عادلانه، فاصله طبقاتی اوج گرفت.
اما روند فقیر شدن جامعه ایرانی با پایان موج نخست هدفمندی پایان نگرفت چرا که پرداخت یارانه پنهان نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه به بهانه اعمال تحریم های اقتصادی خارجی تقویت نیز شد به ترتیبی که تعهدات دولت از توان پرداخت آن پیشی گرفت و به صورت کسر بودجه ساختاری در بودجه سنواتی جا خوش کرد. وضعیت زمانی وخیم تر شد که دولت برای مقابله با کسری و پرداخت بخشی از تعهدات خود سیاست های پولی انبساطی را در پیش گرفت و بانک مرکزی مکلف به تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز در قالب های گوناگون از جمله تنخواه گردان ماهانه و پرداخت معوض دلار های بلوکه شده نفتیدر خارج با نرخ های تسعیر دستوری شد. این روند به جایی رسیده است تعداد فقرار ایران بر اساس شاخص بانک جهانی و نرخ دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به۱۲.۹ درصد اما بر اساس شاخص های صندوق بین المللی پول و تسعیر نرخ واقعی ارز به ۵۸ درصد جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران رسید.
جالب است که طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به اطلاعات در دسترس، مبلغ ۱.۶۰۳.۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شرح جدول زیر پرداخت و یا به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده که حدود ۵/۲ برابر عملکرد «بودجه عمومی دولت» و ۴۶ % «حجم نقدینگی» در سال ۱۳۹۹ است.
بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. اعمال رانت قیمتی بر روی گاز طبیعی علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال داشته است.
نکته این که علی رغم ادامه رویکرد پرداخت یارانه بالای انرژی به بخش نیرو، بروز خاموشی های گسترده در تابستان ۱۴۰۰ نشان داد که این رویکرد در بخش تولید برق باعث کاهش بهره وری، کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز، مصرف بی رویه و حتی قاچاق انرژی و انتفاع گروه های خاص شده و نمی تواند برای مدت زیادی دوام بیاورد. این نمونه ای از دستاورد های پرداخت یارانه پنهان در اقتصاد محسوب می شود که می توان به دیگر بخش ها نیز تسری داد.
یارانه پنهان ناجی تولید ناخالص داخلی نشد
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۱۰ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۸۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ ، ۴۳۰ میلیارد دلار بوده است. بر اساس همین آمار سال ۲۰۱۹ ایران هجدهمیمن اقتصاد دنیا بوده است اما در سال ۲۰۲۱ اقتصاد ایران با GDP حقیقی ۱۹۲ میلیارد دلار در رتبه ۵۱ جهان قرار گرفت که بر اساس آن جزو کشورهای با درآمد سرانه بسیار پایین رده بندی شد.
به عبارت دیگر پرداخت و افزایش یارانه پنهان کمکی موثری به افزایش تولید ناخالص داخلی نکرده است. به ترتیبی که اقتصاد ایران هم اکنون نصف اقتصادامارات متحده عربی، یک چهارم اقتصاد ترکیه و یک صدم اقتصاد ایالات متحده آمریکا شده است.
روی دیگر کاهش رتبه تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۸ به ۵۰ کاهش قدرت خرید واقعی مردم نیز هست. که به میزان ۲۷۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
-تجربه حذف یارانه های پنهان
تجربه یک دهه ج.ا.ایران نشان داده است که اصلاح ساختار اقتصادی در قالب تعاریف صندوق بین المللی پول به صورت موردی، از جمله کاهش یارانه باعث افزایش قیمت نهاده های تولیـد و منجـر بـه بروز تورم ناشی از فشار هزینه می شود و بدین ترتیب افزایش قیمت حامـل هـای انـرژی عـلاوه بـر افزایش هزینه های مصرفی خانوار، به عنوان نهاده تولیـد باعث افـزایش قیمـت بـرق، نفـت و گـاز و در ادامه موجبات افزایش هزینه های تولید شده و باعث افزایش نرخ تورم شده است. این در حالی است که بر اساس یک تحقیق بین دولتی در منطقه خاورمیانه تحت عنوان: Economic Freedom and Inflation: a Cross Country http://eco.iaufb.ac.ir/article)555622.html ) مهم ترین عامل تورم در کشورهای منطقه، تورم ساختاری آنها (کسری بودجه و خلق بی رویه نقدینگی) است. آزادسازی اقتصادی بر تورم اثر مثبت بسیار کوچک و معنی‌داری داشته است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای مورد نظر و اینکه همه صادرکنندگان منابع طبیعی هستند؛ تغییرات تولید ناخالص داخلی اثری بر تورم در این کشورها نداشته است.
گروه‌بندی کشورها از نظر میزان آزادی اقتصادی و برآورد مجدد برای هریک از گروهها نشان می‌دهد که ضریب مثبت کوچک معنی‌دار برای متغیر آزادی اقتصادی تکرار می شود. عدد این ضریب در کشورهای تقریباً بسته به اندازه ی ۰۰۱/۰ از میزان آن در کشورهای تقریباً آزاد منطقه بیشتر است. یعنی هزینه‌ی تورمی آزادسازی اقتصادی در کشورهایی که کمتر آزاد هستند کمی بیش از کشورهای با آزادی بیشتر است.
همچنین برآورد با استفاده از زیر شاخص های آزادی اقتصادی مشخص شد که آزادی تجاری، آزادی مالی، ثبات پولی، آزادی مالی بانکی و حقوق مالکیت زیرشاخص‌هایی هستند که بر تورم اثر معنی‌دار داشته و به غیر از ثبات پولی، ضریب مثبت دارند؛ اما متوسط ضرایب معنی‌دار بسیار کوچک است.
چرا تجدید و اصلاح ساختار یارانه ای پیدا و پنهان در تجربه ایران با تورم بالا و در منطقه با نرخ تورم پایین خود را نشان داده است.این نکته را باید در پیش زمینه های انجام این اصلاح جستجوکرد.
زمینه های حذف یارانه های پنهان در اقتصاد:
بر اساس تجارب جهانی، حذف یارانه و رقابتی کردن اقتصاد نیازمند کاستن از مقررات و محدودیت‌های دولتی در اقتصاد در مقابل مشارکت بیشتر مردم یعنی بخش واقعی خصوصی است؛ ازین رو، آزادسازی به اختصار «زدودن کنترل‌ها» به منظور تشویق توسعه اقتصادی تعریف می شود. بسیاری از کشور ها از جمله شیلی که به عنوان یک الگوی موفق معرفی می شود، در دهه‌های اخیر مسیر آزادسازی اقتصادی را با هدف حفظ یا افزایش رقابتی بودن خود در محیط‌های کسب و کار در پیش گرفته‌اند. سیاست‌های آزادسازای و خصوصی سازی کامل یا جزئی نهادها و ذخایر دولتی، انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار، نرخ‌های کمتر مالیات برای کسب و کارها، محدودیت کمتر بر سرمایه داخلی و خارجی، بازارهای آزاد و … بخش مهمی از این روند محسوب می شود. این در حالی است که در ایران به واسطه حضور پررنگ اقتصادی دولت و انحصار مطلق بر بسیاری از فعالیت ها ازجمله در بخش انرژی، معدن و بازار ارز با دراختیار داشتن رتبه ضعیف جهانی ۱۲۷ در بخش محیط کسب و کار، قرارداشتن در جمع ۱۰ کشور آخر آزادی کسب و کار جهان، رتبه ۱۳۰ در بخش ادارک فساد و … نشان از آن دارد که ساختار موجود اقتصادی از آمادگی لازم برای حذف یارانه های پنهان و حرکت به سوی آزاد سازی اقتصادی برخوردار نیست.
از سویی ادامه روند موجود تزریق یارانه پنهان به صورت موجود نیز منطقی به نظر نمی رسد چرا که حذف یارانه ها بدون تغیر در ساختار نظارتی، مدیریتی، مالکیتی و مالی، فشار مضاعف تورمی را بر شرکت ها و جامعه تحمیل خواهد کرد. به عبارتی واقعی کردن اقتصاد نیازمند وجود و فعالیت بازارهای واقعی و با نظارت دولت و بدون دخالت دولت است و تا این مهم محقق نشود حذف یارانه ها باعث افزایش نرخ تورم، افزایش فاصله طبقانی، آسیب به محیط زیست وگسترش فقر و زمینه ساز تحولات و نا آرامی های بیشتر اجتماعی خواهد بود. مساله حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی که همه کارشناسان و مسئولان از معایب متعدد آن سخن می گفتند و پرداخت ۹.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با نرخ ترجیهی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰(شیوا راوشی، مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی) نشان از تحمیل واقعیت های میدانی بر برنامه ریزی های دستوری و منفعلانه دارد.
منبع- نشریه اخبار مالی
