به گزارش برداشت روز، دکتر سید محمد مهدی احمدی در هفتاد و یکمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع کلانشهرهای کشور که با حضور شهرداران مشهد و تهران، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و معاونان مالی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور برگزار شد، افزود: سطح انتظار از دولت و شهرداری‌ها در این دوره به شدت افزایش پیدا کرده است و امیدواریم بانک شهر بتواند به خدمت‌رسانی شهرداری‌ها به مردم کمک کند.
وی گفت: بانک شهر اکنون با هشت چالش عمده برای خدمات رسانی به شهرداری‌ها مواجه است که یکی از آنها تاکید بانک مرکزی بر لزوم افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از سوی سهامداران است.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه زیان انباشته از سال گذشته در بانک وجود داشت، اظهارکرد: خوشبختانه بخشی از این زیان انباشته برطرف شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال کاهش بیشتری را نیز شاهد باشیم، البته این زیان انباشته ناشی از اقاله یک سری از املاک شهرداری‌ها بوده که طی سال‌های گذشته به صورت ضربدری با برخی از بانک‌ها انجام شده است و دستگاه‌های نظارتی تاکید داشتند که این موارد از صورت‌های مالی حذف شود.
احمدی تصریح کرد: سال گذشته با همدلی که بین شهرداری‌ها و بانک شهر وجود داشت، صورت‌جلسه‌ای با حضور معاون اول وقت رئیس جمهور با بانک مرکزی امضاء شد که طی آن با مجوز انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر برای شهرداری‌ها موافقت شد، که اثرات آن را در شهرداری‌ها می‌بینیم.
وی اظهار کرد: عاملیت بانک شهر در انتشار اوراق مشارکت و همراهی آن برای آزاد کردن دارایی جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی برای شهرداری‌ها بهتر است.
احمدی خاطرنشان کرد: باید در بلند مدت همت کنیم و سقف سرمایه پایه بانک شهر را افزایش داده و یک مجمع عادی فوق‌العاده برگزار کنیم و در کوتاه مدت نیز با رایزنی با دولت بتوانیم باز هم مجوز عاملیت انتشار اوراق مشارکت را برای شهرداری‌ها اخذ کنیم.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: البته شهرداری‌ها نیز باید فکری برای پرداخت دیون خود در ارتباط با انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر بکنند تا بانک دچار مشکل نشود.
احمدی با بیان اینکه چالش دیگری که با آن برای کمک به شهرداری روبرو هستیم، موضوعاتی با دستگاه‌های نظارتی است، اظهارکرد: شهرداری‌ها باید پای کار بیایند و برویم این موضوعات را با دستگاه‌های نظارتی برطرف کنیم.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی خواستار توقف پرداخت تسهیلات به شهرداری‌ها به عنوان سهامداران بانک شهر، بیش از درصد تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستند و بر این اساس بانک شهر اجازه ندارد بیش از ۳ درصد سرمایه پایه به سهامدارن بالای ۵ درصد خود که همان شهرداری‌ها هستند، تسهیلات پرداخت کند.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: بنابراین ما نمی‌توانیم بیش از ۵۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها به عنوان سهامداران بانک تسهیلات پرداخت کنیم. در خصوص پیمانکارانی هم که از سوی شهرداری معرفی می‌شوند نیز برخی موضوعات وجود دارد که در مجموع باید با همکاری شهرداری‌ها، با دستگاه‌های نظارتی گفت‌وگو کرده تا بتوانیم راه‌حلی برای این مساله پیدا کنیم.
احمدی گفت: تنها بدهکاران عمده بانک شهر شهرداری‌ها هستند، اما باید این موضوع نیز اعلام شود که تسهیلات دریافتی از بانک برای اجرای پروژه و خدمت‌رسانی به مردم دریافت شده است و اگر قرار باشد بابت این تسهیلات مدیران بانک شهر دچار مشکل شوند، درست نیست.
وی اضافه کرد: لذا انتظار داریم از ظرفیت‌های شهرداری‌ها و ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس دارند برای رفع مشکلات و اصلاح آیین نامه در شورای پول و اعتبار استفاده شود.
مدیرعامل بانک شهر افزود: شهرداری‌ها برای تسهیلات از شوراهای شهر مصوبه دریافت کرده‌اند و شورای شهر نیز یک دولت محلی تلقی می‌شود که مصوبات آن را فرماندار تایید می‌کند. ما باید شهرداری‌ها را مانند شرکت‌های دولتی ببینیم، برای شرکت‌های دولتی ضریب ذخیره گیری صفر درصد است، اما برای شهرداری‌ها ضریب را ۱۰۰ درصد در نظر گرفته اند. همین امر بانک شهر را دچار مشکل کرده است.
احمدی تصریح کرد: این چالشی است که باید برای آن با همفکری و همکاری شهرداری‌ها چاره‌ای اساسی اندیشید.
وی ادامه داد: بحث بعدی تسویه دیون شهرداری‌ها ذیل تبصره بند (ز) است که برای اینکار در سال ۹۹ تنها ۱۰۸ میلیارد تومان مجوز داده‌اند در حالی که هرکدام از درخواست هایی که از سوی شهرداری‌ها ارائه شده بالاتر از این مبلغ است.
مدیرعامل بانک شهر، با بیان اینکه باید برای افزایش سقف تسویه دیون شهرداری ذیل تبصره بند(ز) با دولت رایزنی کرد، افزود: بدهی که شهرداری‌ها به بانک شهر دارند از میزان بدهی آنها به تمامی بانک‌ها بیشتر است لذا با اراده جمعی باید این مشکل را حل کنیم.
احمدی گفت: اکنون کمیسیون تلفیق مجلس شکل گرفته و وقت آن است تا با رایزنی شهرداران با نمایندگان مجلس برای تسویه دیون شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ برای بانک شهر ردیف مجزا با مبلغی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
وی ابراز کرد: در زمینه واردات تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مورد نیاز شهرداری‌ها ظرفیت‌هایی ایجاد کرده‌ایم. در این نشست مطرح شد که در جلسه شهرداران با معاون اول رئیس جمهور این آمادگی وجود دارد تا حواله‌های صادراتی به شهرداری‌ها اختصاص داده شود و بانک شهر آمادگی دارد تا اگر دولت موافقت کند حواله های صادراتی را جای تسویه دیون شهرداری‌ها به ما بدهد، ما می‌توانیم با شبکه‌ای که ایجاد کرده‌ایم ماشین‌آلات و خدمات مورد نیاز شهرداری‌ها را وارد کنیم.
مدیرعامل بانک شهر افزود: این آمادگی را داریم تا با استفاده از حواله های صادراتی، تسویه دیون شهرداری‌ها را انجام دهیم.
احمدی گفت: در مجموع آمادگی داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداری‌ها سطح تعاملاتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکت داشته باشیم.
روابط عمومی بانک شهر
