به گزارش برداشت روز، در ابتدای هفته جاری، برنامه تفاهمنامه وزارت صمت و بانکهای عامل در جهت تامین مالی زنجیره تولید منعقد شد. بانک مسکن یکی از ۷ بانکی است که در این طرح مشارکت داشته و این مهم در دوره جدید مدیریتی عملی شده است.
بررسیها نشان میدهد که در ۸ ماه نخست سال جاری به میزان ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است. مطابق بررسیها این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۵۹ درصد افزایش یافته است. اما سوال مشخص این است که آیا این تسهیلات به شکل هدفمند پرداخت میشود؟ آیا اعطای تسهیلات منجر به بهبود فعالیتهای اقتصادی و تولید میشود؟
یکی از سیاستهایی که برای هدفمند شدن تسهیلات پرداختی، وجود دارد، طرح تامین مالی زنجیرهای تولید است. از نگاه کارشناسان، یکی از اهداف مهم طرح این است که فعالیت بانکها به سمت فعالیتهای تولیدی و درواقع هدفمندکردن اعطای اعتبارات است. تامین مالی تولید، باعث کاهش هزینه تمام شده محصول و کاهش مطالبات غیرجاری بانک خواهد شد. در حال حاضر یکی از مهمترین، دغدغههای نظام بانکی کشور، افزایش رقم مطالبات غیرجاری است.
از نگاه مسوولان، مساله تأمین مالی تولید در دولت سیزدهم تبدیل به یک کلانپروژه جدی، مستمر، پیشبرنده و رو به آینده میشود. هدف اصلی این است که همه مسیرهای منتج به تسهیل و ارزان کردن تأمین و ساماندهی تأمین مالی تولید و هر آنچه به بنگاههای تولیدی و صادرات کمک میکند را کوتاه کند تا فعالان اقتصادی کمتر دغدغه تأمین مالی داشته باشند. در حال حاضر تامین مالی، در صدر سه اولویت موانع کسب و کار تولید قرار دارد.
بنابراین این سیاست کمک میکند که طرح تامین مالی بهتر از قبل صورت گیرد و از سوی دیگر، ارتباط تولیدکنندگان و شبکه بانکی را منظمتر شود. همچنین از دیگر مزایای این طرح این است که صف و تقاضاهای صوری و کاذب نیز با این طرح از بین رفته است.
در دولت سیزدهم، بحث تامین مالی تولیدی از اولویتهای اصلی معرفی شده است. به همین دلیل اجرایی شدن این طرح باعث میشود که تامین مالی تولید به شکل ارزانتر و آسانتر از گذشته صورت گیرد. درخصوص بازگشت تسهیلات نیز با افزایش کارایی صورت گرفته، بانکها دغدغه کمتری نسبت به گذشته خواهند داشت و انحراف تسهیلاتدهی کاهش خواهد یافت.
بانک مسکن یکی از بانکهایی است که زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن آن را فراهم کرده است. از سوی دیگر، به گفته مسوولان بانک مرکزی، اجرای این طرح باعث میشود که قیمت کالاها شفاف تر شده و نظارت بیشتری در تسهیلات دهی بانک ها صورت گیرد تا به یک کالا تسهیلات مضاعفی اعطا نشود. از سوی دیگر، مقدمات حذف فاکتورهای کاغذی نیز در این طرح فراهم شده است.
هیبنا