به گزارش برداشت روز، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه نمی توان انتظار داشت مشکلات بخش مسکن با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برطرف می شود، اظهار داشت: اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن می تواند بخشی از مشکلات مسکن را برطرف کند چرا که علاوه بر عقب ماندگی در حوزه ساخت، کاهش ارزش پول ملی در سال های گذشته قدرت خرید خانوار را کاهش داده است که امیدواریم با تداوم سیر نزولی تورم شاهد شکوفایی اقتصادی در کشور باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امیدواریم تا وضعیت مسکن در پایان دولت سیزدهم متفاوت از شرایط فعلی باشد و جامعه نیز تغییر را حس کند، افزود: هر چند دولت های مختلف هم تلاش کردند اما واقعیت این است که برنامه ها در حدی نبود که بتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه دولت مردمی مستقر، راه دشواری برای دستیابی به افق تعیین شده در بحث مسکن دارد، اما عزم و اراده دولت نشاندهنده چشم انداز مثبت از آینده کشور است، ادامه داد: احداث ۴ میلیون مسکن در طول دوران چهار ساله استقرار یک دولت واقعاً مسئله‌ای سخت و مشکلی است،انجام این کار نیازمند زیرساخت‌هایی است که باید همه دستگاه ها وارد شوند. از سوی دیگر در سال های گذشته شاهد افزایش لجام‌گسیخته قیمت مصالح ساختمانی بودیم. در تحقق این وعده، عوامل و فاکتورهای بسیاری دخیل و تأثیرگذار هستند که باید همه آنها را مد نظر قرار داد و به آنها رسیدگی کرد.
حسن‌پور افزود: تمام وزرای مربوطه اعم از وزیر صمت، وزیر نیرو، شورای عالی اقتصاد کشور و سیستم بانکی باید به یاری وزیر راه و شهرسازی بشتابند. اینکه هر کجا می‌رسیم فقط وزارت مسکن را خطاب قرار داده و از آن مطالبه‌گری کنیم، راه به بیراهه بردن است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: البته شکی نیست که این موضوع باید مأموریت اصلی وزارت راه باشد اما اگر واقعاً می‌خواهیم این بار به سر منزل مقصودبرسد باید همه پای کار باشند. از طرفی بانک‌ها در قانون مکلف هستند از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ که احداث این ۴ میلیون واحد مسکونی تعیین تکلیف می‌شود، درصد اصلی منابع‌شان را به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با توجه به اهمیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای بخش گفت: قطعا انتظارات از بانک مسکن بیش از سایر بانک ها است و در این زمینه یکی از اقدامات مهم باید تقویت بنیه مالی بانک باشد.
حسن پور گفت: خوشبختانه دولت در لایحه بودجه منابعی را برای افزایش سرمایه بانک های دولتی پیش بینی کرده و باید از این ظرفیت به طور ویژه برای افزایش سرمایه بانک مسکن استفاده شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین با تأکیدبر رابطه تنگاتنگ میان مسکن، اشتغال و تولید، یادآورشد: طبق نظر کارشناسان، ساخت‌وسازهای مسکونی علاوه براینکه مهم‌ترین نیاز خانوارها را تامین می‌کند قادر است با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کند. در شرایط کنونی تحریم،سرمایه‌گذاری و حمایت بانکی از بازار احداث مسکن با توجه به بی‌نیاز بودن این بخش به واردات می‌تواند در مهار بیکاری و رونق تولید و اقتصاد کشور نیز موثر باشد.
هیبنا
