به گزارش برداشت روز به نقل از روزنامه ایران، سازمان تامین اجتماعی، وظیفه حفظ امنیت اجتماعی کارگران امروز و دیروز (بازنشستگان) و اطمینان آنان از تامین خدمات درمانی، پرداخت مستمری یا مقرری آنان در مواقع ازکارافتادگی و بیکاری، پرداخت مستمری آنان پس از بازنشستگی، حمایت از بازماندگان پس از فوت آنان و پرداخت های مربوط به تعهدات کوتاه مدت (کمک هزینه عائله مندی، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه دوران بارداری، کمک هزینه تجهیزات کمک پزشکی، کمک هزینه کفن و دفن و کمک هزینه ازدواج) را برعهده دارد.
هم اکنون، بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی کشور بیمه شده اصلی و تبعی سازمان هستند و از این تعداد سه و نیم میلیون خانوار (با احتساب ضریب خانوار افراد مستمری بگیر بیش از ۷میلیون نفر) مستمری بگیر این سازمان هستند که از محل اندوخته و پرداخت حق‌بیمه در دوران اشتغال، از سازمان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. با توجه به قدمت سازمان تاکنون به مرور زمان، تعداد بیشتری از افراد واجد شرایط دریافت انواع مستمری‌های سازمان شدند و لذا نسبت شاغلین و فعالان بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیران (نرخ پشتیبانی) که در سال ۱۳۵۴ بالغ بر ۲۴ بوده، به حدود هفت و یک دهم در سال ۱۳۸۴ و چهار و شش دهم در سال ۱۳۹۸ رسیده است؛ یعنی رشد بخش درآمدی کاهش و هزینه‌ها به مقدار زیادی افزایش یافته است.
در این میان باید ذکر شود که مصارف و هزینه‌های سازمان در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان (عملکردی) بوده و در بودجه ۱۳۹۹ بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی کشور) پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ گردیده است. از سوی دیگر توجه به این نکته حائزاهمیت است که شصت و هفت و چهار دهم درصد از درآمد سازمان از محل حق بیمه وصولی از مردم تأمین می‌گردد که عیناً به ایفای تعهدات قانونی سازمان (پرداخت مستمری) منجر می‌شود که درواقع درآمد ماهیانه خانوارهاست. به عبارت دیگر حق بیمه وصولی هر ماه، صرف پرداخت‌های همان ماه می‌شود و بدین واسطه، دارایی و درآمد سازمان به مفهوم واقعی متعلق به مردم و کارگران امروز و دیروز (بازنشستگان) است.
از سوی دیگر در سال ۱۳۹۸، متوسط هزینه هر ماه سازمان ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۹ هزار میلیارد تومان آن از حق بیمه‌های دریافتی از سراسر کشور تأمین می‌شده است. در بخش هزینه‌ها، ۷ (هفت) هزار میلیارد تومان در همان ماه صرف پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و سایر تعهدات قانونی و حداقل ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد آن صرف هزینه‌های درمان می‌شده و مابقی برای طرح‌ها و پروژه‌ها، خرید تجهیزات و امور جاری و حقوق کارکنان هزینه می‌شده است.
سیمای کلی منابع و مصارف سازمان به خوبی نشان می‌دهد که کمترین تأخیر در وصول حق بیمه ماهانه موجب اخلال در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده و همچنین مزایای مقرری‌بگیران بیکار شده و تأمین هزینه‌های درمان می‌شود.
در این چارچوب، شیوع بیماری عالمگیر کرونا با اثرات گسترده و عظیم اجتماعی، اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی را نیز بشدت تحت تأثیر قرار داد. تأثیر بحران کرونا بر منابع و مصارف و خدمات سازمان را می‌توان در سه رسته احصا کرد: کاهش منابع درآمدی ناشی از امهال سه ماهه حق بیمه یا کاهش ناشی از توقف یا تعلیق فعالیت‌ها بر اثر شیوع بیماری کرونا، افزایش بیکارشدگان و در نتیجه افزایش هزینه پرداخت مقرری بیمه بیکاری ناشی از آن و هزینه‌های قابل توجه درمانی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بحران کرونا. همین جا مفید خواهد بود که اشاره کنم در حالی که تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری جمعاً ۲۴۳ هزار نفر بوده است، از تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۸ تاکنون صرفاً به دلیل بحران کرونا ۶۶۰ هزار واجد شرایط اضافه شده‌اند.
برای مواجهه با اثرات کرونا، استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی و مدیریت منابع مدنظر قرار گرفته است. وصول بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اختصاص بخشی از منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی به هزینه‌های درمان بیماران مبتلا در مراکز درمانی سازمان، برقراری خط اعتباری توسط بانک مرکزی در اجرای تصویب نامه دولت و تهاتر آن با مطالبات سازمان، وصول مطالبات معوق سازمان از بدهکاران در سراسر کشور، انتشار اوراق مشارکت با توثیق سهام و املاک سازمان، وصول سود علی‌الحساب سهام از شرکت‌های تابعه، مدیریت بهینه حق بیمه وصولی با تأکید بر پرهیز فروش ذخایر، سرمایه و سهام سازمان برای امور جاری، بخشی از راهکارهای مدنظر برای تأمین مالی در سال ۱۳۹۹ می‌باشد که ان‌شاءالله با حمایت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی مجلس و دولت محقق خواهد شد.
