به گزارش برداشت روز، به نقل از ایسنا، در یادداشت فرهاد محمدخواه آمده است: از جمله مقوله های تاثیرگذاری که دولت ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنایع کوچک ومتوسط می کند، اهمیت این صنایع در توسعه اقتصادی کشور است که بیش از ۹۸ درصد از صنایع را شامل می شود (حدود ۹۲ درصد صنایع کوچک و ۶ درصد صنایع متوسط). به عبارتی از مجموع ۸۸ هزار واحد صنعتی داخلی حدود ۸۱ هزار واحد را صنایع کوچک و حدود ۶۰۰۰ واحد تولیدی را صنایع متوسط تشکیل می دهند.
تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان باتوجه به شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم به هر کشور متفاوت است. برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می روند عبارتند از: تعدادکارکنان، میزان سرمایه، حجم دارائی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایج ترین معیار برای صنایع کوچک ومتوسط معیار تعداد کارکنان است که در ایران نیز همینگونه است. بدین ترتیب که واحدهای تولیدی زیر ۵۰ نفر شاغل جزو صنایع کوچک ، بالای ۵۰ نفر تا ۱۰۰ نفر شاغل صنایع متوسط و بالای ۱۰۰ نفرشاغل صنایع بزرگ محسوب می شود.
بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به خوبی شناخته شده است. علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید نیز توسط بنگاه های کوچک ایجاد می شود. قابلیت چشمگیر بنگاه های کوچک و متوسط در تولید ثروت، اشتغال زایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه ای را برای آنان در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورها از جمله کشور ما ایجاد کرده است. یادآوری این نکته ضروری است که نظریه های نوین اقتصادی توسعه، به جای تمرکز بر مسائل کلان از جمله سیاست‌های دولت، توسعه اقتصادی را معلول تکامل و تعامل نیروهای جامعه درجهت فضای مناسب کسب و کار برای فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک دانسته اند.
درهمین راستا برنامه توسعه اقتصادی کشور با تاکید بر سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی توسعه بخش صنعت (ابلاغی مقام معظم رهبری)، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صراحتاً به توسعه صنایع کوچک ومتوسط به عنوان تکلیف قانونی از سوی نهادهای متولی اشاره شده است.
به طورکلی نقش مهم صنایع کوچک ومتوسط عبارتنداز ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان، قدرت بالا در جذب و بومی کردن فن آوری، قدرت تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیری بالا در مدیریت و در شرایط متغیر بازار، ایجاد محیط رقابتی در اقتصاد و افزایش کارایی، قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی و کاهش عدم تعادل های بخشی و منطقه ای در اقتصاد؛ لذا ضرورت وجود نظام قانونی جامع و متمرکز برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک ومتوسط که بیش از ۵۰ درصد مشکلات آنها را تشکیل می دهد بیش از پیش مشهود است.
بادرنظرگرفتن موارد فوق توسعه صنایع کوچک ومتوسط مستلزم طیف وسیعی از اقدامات به شرح زیراست:
۱- توسعه منابع انسانی: آموزش نیروی انسانی صنایع کوچک ومتوسط خصوصاً کارآفرینان و صاحبان صنایع کوچک ومتوسط قبل از سرمایه گذاری در راستای احراز اهلیت متقاضیان تاسیس و راه اندازی صنایع کوچک ومتوسط ، آموزش دوره های مهارتی و مدیریتی.
۲- تمرکز و تجمیع منابع مالی: جهت حمایت مالی از صنایع کوچک ومتوسط تنها راه نجات این دسته از صنایع از پراکندگی منابع ، تجمیع و متمرکز کردن تمامی منابع مالی تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی در یک نهاد مالی و تغییر روش تامین مالی با سازوکارهای جدید ازجمله مشارکت و سرمایه گذاری.
۳- توسعه زیرساخت: ایجاد مراکز کسب وکار و شهرک‌های فناوری، ایجاد بازارچه مرزی، ایجاد فن بازارها.
۴- بهبود فضای کسب وکار: تدوین لایحه خاص حمایت از صنایع کوچک و متوسط، اصلاح قانون کار ومالیات و عوارض صادرات متناسب با ویژگی های صنایع کوچک ومتوسط.
۵- تحقق قانون ضوابط ملی آمایش سرزمین: توزیع متوازن وهماهنگ جغرافیای کلیه فعالیت های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمینی نسبت به قابلیت ها و منابع طبیعی و انسانی یک منطقه یا سرزمین. بدین ترتیب که جهت راه اندازی صنایع کوچک ومتوسط در هر منطقه جغرافیائی باید دستگاه‌های متولی کلیه پارامترهای مربوط به جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی منطقه را درنظر بگیرند و نسبت به نیاز های منطقه و کشور همچنین با توجه به توزیع منطقه ای صنایع مرتبط و مشابه، اقدام به صدور مجوزهای لازم کنند.
۶- توسعه بازار: مطالعه بازارهای هدف داخلی وخارجی، برگزاری نمایشگاه بین المللی، برگزاری برنامه های آموزشی، اعزام به نمایشگاه در قالب تور صنعتی.
۷- توسعه و ورود فن آوری: حمایت از واحدهای فناور و دانش بنیان، ایجاد زیر ساخت مناسب فعالیت های پژوهشی و توسعه ای، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت متخصصان.
۸- حمایت شبکه ای: توسعه شبکه ای ازجمله شبکه خرید مواد اولیه، شبکه فروش، شبکه توسعه فنآوری، شبکه بازاریابی و کنسرسیوم.
در این راستا فراهم کردن بسترهای اقتصادی، سیاسی، قانونی، اجتماعی، طبیعی و توان حمایتی دولت و مزیت نسبی و وضعیت موجود صنعت خصوصاً صنایع بزرگ نیز بر مراحل فوق تاثیر بی بدیلی خواهند گذاشت.
لزوم تاسیس SME بانک
بانکها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط. اگر این واحدها بانکی داشته باشند که از آنها حمایت کند، بهتر می‌توانند مشکلات مالی خود را برطرف کنند؛ لذا تامین مالی صنایع کوچک و متوسط باید از طریق بانک تخصصی صورت گیرد. بدین معنی که تامین کننده مالی صنایع کوچک ومتوسط باید از جنس تولید باشد نه موسسات مالی و اعتباری که صرفاً به دنبال درآمد به همراه تضمین امنیت سرمایه و سود خود هستند که به تبع آن مشکلات عدیده ای برای صاحبان صنایع کوچک از جمله در تامین وثایق و ضامنین پیش می آید. حال آنکه به فرض تامین تضامین لازم ، مشکل اساسی دیگر، بازپرداخت تسهیلات با سودهای غیر متعارف به ویژه زمانی که در بازپرداخت وجه از سوی صنعتگر تاخیر صورت گیرد!
البته کسب درآمد و تضمین سرمایه پرداختی موسسات مالی واعتباری واقعیتی انکار ناپذیر در هر مدل کسب وکار است. یعنی هر کسب وکاری از جمله تامین کنندگان سرمایه چاره ای جز ایجاد سازوکارهای لازم به منظور حفظ سرمایه های خود ندارند، اما آنچه مورد بحث و واکاوی است نحوه تامین مالی اینگونه واحدهای تولیدی است که چگونه سرمایه گذاری با تضمین بازگشت سرمایه بدون ایجاد موانع سرراه تولید کننده صورت گیرد. یعنی به زبان ساده آیا چنین موسسه مالی واعتباری در کشور وجود دارد که بدون اخذ وثایق سهل البیع و تضامین سنگین بتواند سرمایه مورد نیاز صنایع کوچک را تامین کند؟ و موضوع مهم دیگر اینکه به فرض تامین وثایق و تضامین مدنظر بانکها، آیا نرخ سود تسهیلات اعطایی با فرآیند تولید و بازگشت سرمایه و سود حاصله از تولید همخوانی دارد؟ حال آنکه درصورت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات، آیا سودهای مرکبی که از سوی بانکها مطالبه می‌شود، متناسب با ماهیت تولید است؟ البته در مواردی اعطای تسهیلات از محل منابع تبصره ای با نرخ سود کمترشاید مشکلات بعضی از صنایع کوچک را مرتفع کند ولی ایجاد رانت و یا عدم مصرف صحیح تسهیلات باتوجه به پایین بودن نرخ بهره بانکی همچنین محدود بودن منابع و عدم رعایت توزیع عادلانه آن، موجب ایجاد معضلات جدید خواهد شد.
تنها راه رفع مشکلات بنیادین صنایع کوچک، فقط و فقط مشارکت اساسی و عملی فی مابین تولیدکننده و سرمایه گذار است. بدین معنی که مفهوم واقعی مشارکت مدنی فی ما بین تامین کننده مالی و تولیدکننده براساس طرح توجیهی فنی و اقتصادی به عنوان شریک درسود و زیان حاصله از تولید محقق خواهد شد و بدین ترتیب با تعریف سازوکار درست در نحوه مشارکت فی مابین سرمایه گذارو تولیدکننده می توان با حذف وثایق و تضامین (البته به مفهوم کنونی که بانکها مطالبه می کنند) همچنین حذف سودهای معمول مصوبه شورای پول و اعتبار و سودهای مرکب و جرایم تاخیر تادیه به اهداف نهایی تولید که همانا شکوفایی و رونق اقتصاد کشور هست، دست یافت و این مهم جز با تشکیل بانک صنایع کوچک ومتوسط محقق نخواهد شد.
همانطور که درابتدا ذکر شد همجنس بودن یا بهتر بگویم هم صنف بودن تامین کننده سرمایه مورد نیاز تولید با تولید کننده و درک متقابل از امکانسنجی صحیح واحد تولیدی به لحاظ فنی واقتصادی ومالی تنها عامل برطرف کننده موانع تولید است و بس.
آنچه به عنوان مقدمه ذکر شد به عنوان طرح کلی رفع موانع تولید و تنها راه اساسی جهت گام برداشتن در راه رسیدن به موفقیت در عرصه تولید، براساس تجربیات و شواهد علمی برگرفته از پتانسیل ها و مشکلات صنایع کوچک ومتوسط است.
ناگفته نماند بانکهای تخصصی که در حوزه های مختلف به زیر مجموعه های خود خدمات ارائه می کنند، ازجمله بانک گردشگری، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون، بانک صنعت ومعدن (که بخش عمده منابع آن صرف صنایع بزرگ و معادن می‌شود) و بانک کشاورزی می تواند تجربه خوبی جهت تحقق تاسیس بانک صنایع کوچک ومتوسط باشد.
تجمیع منابع بانکها و ادغام تمامی سازمانها و موسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه صنایع کوچک ومتوسط
– در ابتدا جهت تامین سرمایه بانک صنایع کوچک ومتوسط باید کلیه منابع تخصیص یافته به بانکها جهت اعطای تسهیلات به صنایع کوچک ومتوسط ، با سیاست گذاری از سوی بانک مرکزی به بانک تخصصی صنایع کوچک و متوسط سرازیر شود. ضمن اینکه درصد قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی جهت توسعه صنایع کوچک در مناطق محروم باید دراختیار این بانک قرار گیرد.
– جهت انجام ماموریت واحد و جلوگیری از موازی کاری تمامی سازمانها و موسسات مالی واعتباری که در حوزه تامین مالی صنایع کوچک ومتوسط چه از طریق اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار فعالیت می کنند باید جهت تشکیل موسسه مالی واعتباری واحد با همدیگر ادغام شوند. از جمله صندوق کارآفرینی امید، صندوق نوآوری و شکوفائی و صندوق صنایع پیشرفته با محوریت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، البته با حفظ ساختارسازمانی و ماموریت های ویژه آنها به عنوان بخشهای زیرمجموعه بانک صنایع کوچک ومتوسط. ناگفته نماند حوزه فعالیت هر یک از صندوق‌ها که مشمول صنایع بزرگ می شود (به جز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک) باید به سمت بانک صنعت و معدن سوق داد.
– باتوجه به نیاز غیرقابل اجتناب به مشارکت دولتی و سیستم بانکی کشور برای خلق و توسعه حوزه بانکداری صنایع کوچک ومتوسط به عنوان راهکار اولیه و کوتاه مدت، استفاده از پتانسیل های موجود در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است. بدین معنی که با تغییر اساسنامه و توسعه ساختار سازمانی صندوق مذکور می توان از بوروکراسی و زمان و هزینه و انرژی مربوط به فرآیند تاسیس SME بانک جلوگیری کرد و تا زمان تجمیع منابع سایر بانکها و اقدامات بانک مرکزی از منابع سایر صندوق های ادغام شده فوق در راستای تامین منابع صنایع کوچک ومتوسط بهره مند شد. صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با تجربه بیش از ۱۵ ساله خود در حوزه تخصصی صنایع کوچک و بخش مالی و اعتباری به کمک کارشناسان و مدیران مجرب می تواند کمک شایانی را در راستای تکمیل فرآیند خدمت رسانی SME بانک انجام دهد.
اهداف
هدف از تاسیس بانک صنایع کوچک ومتوسط، مشاوره و مساعدت به صاحبان صنایع کوچک و دارندگان طرح و ایده تولیدی نیازمند به منابع مالی و نهایتاً مشارکت و سرمایه گذاری یا اعطای تسهیلات است. بدین ترتیب که اعطای تسهیلات یا مشارکت در سرمایه گذاری آن دسته از طرح هایی که براساس رتبه بندی وزارت صمت جزو اولویت های کشور بوده و همچنین طرح های صادرات محور و دانش بنیان دارای توجیه فنی و اقتصادی صورت می گیرد.
از انواع خدمات SME بانک عبارتست از تسهیلات مالی، مشارکت در سرمایه گذاری، مشاوره های قانونی، مشاوره های آموزشی، مشاوره های مالی و مدیریتی، مشاوره های اطلاع رسانی و مشاوره های فنی و تکنولوژی. نکته قابل توجه اینکه قطعاً باید سازوکارهای لازم جهت مشارکت و سرمایه گذاری در اساسنامه تاسیس بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط دیده شود. بدین معنی که ساختار و تشکیلات سازمانی بانک باید متشکل از تیم های کارشناسی مجرب در حوزه های مختلف تولید باشد و به جای ارجاع پرونده های متقاضیان (صاحبان صنایع ) به شرکتهای مشاوره مدیریت و مهندسی، تمامی مراحل کارشناسی از ابتدا تا انتها در بدنه بانک صورت بگیرد.
نکات کلیدی و موثر درباره SME بانک
– ضرورت قرار گرفتن صندوق های حمایتی از جمله صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در زیرمجموعه این بانک تخصصی است. هرچند تبدیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به بانک صنایع کوچک ومتوسط می تواند مسیر تاسیس این بانک تخصصی را کوتاهتر و سازوکار راه اندازی را آسانتر کند.
– تنها راه برون رفت در مواقع بحران و تحریم و اجرای صحیح و دقیق برنامه های اقتصاد مقاومتی متمرکز و تخصصی کردن تخصیص منابع مالی با تاسیس بانک صنایع کوچک ومتوسط است که به نوعی هوشمندسازی تخصیص منابع درراستای رونق تولید تلقی می‌شود.
– یکی از مهمترین سازوکارهای توسعه و رونق کسب وکاردر حوزه صنایع کوچک ومتوسط انعقاد تفاهم نامه فی مابین بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط با سازمان بورس و اوراق بهادار است. بدین ترتیب که با تدوین آئین نامه های اجرائی می‌توان در هرمرحله از فرآیند تولید که نیاز به تامین منابع و تامین مواد اولیه و حتی فروش کالا هست از طریق ورود به بازار سرمایه اقدام کرد.
– بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط باید همراستا با سیاست های وزارت صنعت، معدن وتجارت در حوزه صنایع کوچک ومتوسط همچنین سایر حوزه های تخصصی مرتبط با صنایع کوچک ومتوسط ازجمله وزارت کشاورزی، وزارت تعاون، معاونت علمی ریاست جمهوری باشد.
– نکته مهمی دیگری که بسیار حائز اهمیت است پیوند بین تسهیلات بانکی و برنامه های وزارت صمت در حوزه صنایع کوچک که بیش از ۹۲ درصد کل صنایع کشور را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب که درصورت همراستا بودن منابع بانکی با برنامه های وزارت صنعت، معدن وتجارت ، منابع مالی هدفمندتر مصرف خواهد شد. در این راستا تسهیلات بانکی به محورهای تعیین شده از سوی وزارت صمت بشرح زیر جهت اعطای وام به صاحبان صنایع کوچک و متوسط و یا مشارکت با آنان طبق سازوکارهای کارشناسی، تخصیص خواهد یافت:
۱- فعال کردن ظرفیت‌های خالی محصولات صنعتی منتخب
۲- نهضت ساخت داخل
۳- فعال‌سازی واحدهای راکد
۴- تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، پیشران و گلوگاهی
۵- توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار
۶- اصناف تولیدی
۷- احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
شایان ذکر است طرح مربوط به تاسیس بانک تخصصی صنایع کوچک ومتوسط طبق مقدمات و توضیحات اولیه فوق، به صورت جامع و کامل آماده ارائه به مراجع ذیصلاح است. ضمن اینکه به عنوان طرح وایده به دولت تحویل داده شده است.
