به گزارش برداشت روز، به نقل از خودرونامه، به نظر می رسد پاسخ را باید در دسته سوم جست و جو کرد، همان ها که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات خودروسازان به خصوص ایران خودرو سود روی سود می گذارند. اصل داستان از این قرار است که خودروسازان حق تعیین قیمت محصولات خود را ندارند و این شورای رقابت است که برای آنها تصمیم می گیرد. شورای رقابت است که می گوید پژو و دنا و رانا و سمند با چه قیمتی فروخته شوند و ایران خودرو نیز به عنوان شرکتی وابسته به دولت چاره ای جز اطاعت ندارد. برای آنکه مشخص شود قیمت گذاری دستوری چه ضربه ای به ایران خودرو زده، کافی است نگاهی به صورت های مالی این شرکت انداخته شود که حکایت از زیان انباشته تلفیقی ۴۵ هزار میلیارد تومانی اش دارد.
در نتیجه سیستم قیمت گذاری دستوری دو اتفاق می افتد؛ نخست اینکه قیمت معمولا کمتر از هزینه تولید از آب در می آید و خودروساز زیان می کند و دوم آنکه فضا برای دلالی و واسطه گری فراخ می شود. به عنوان مثال، ایران خودرو پژو ۲۰۶ را چیزی حدود ۱۳۰ میلیون تومان به مشتریان می فروشد اما همین خودرو در بازار قیمتی بالای ۲۵۰ میلیون تومان پیدا می کند. این اختلاف قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی نه به جیب ایران خودرو می رود و نه مصرف کنندگان واقعی، بلکه دلالان و واسطه گران آن را می بلعند، بی آنکه زحمت خاصی برایش کشیده باشند. در واقع رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو را که عدد بسیار هنگفتی نیز هست، یک عده سوداگر و دلال می بلعند و این وسط ایران خودرویی ها با کوهی از زیان انباشته مواجه می شوند. طبق گفته فعالان صنعت خودرو، بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از ناحیه قیمت گذاری دستوری در بازار توزیع شده و طبعا بخش بیشتر آن به محصولات ایران خودرو اختصاص دارد. زنجیره تامین ایران خودرو در حال حاضر با کمبود نقدینگی برای رشد تولید مواجه است و این در حالی است که سوداگران هزاران میلیارد از حق تولید را می خورند، با این حال سیاست گذار همچنان بر قیمت گذاری دستوری اصرار دارد. حال فرض کنیم این پول به جای آنکه جیب دلالان را پر می کرد، به دست ایران خودرو می رسید؛ آنگاه چه اتفاقی رخ می داد؟ پر واضح است که در نتیجه تزریق این نقدینگی هنگفت به خودروساز بزرگ ایران، توان تامین قطعات و رشد تولید در این شرکت بالا می رفت و با کاهش هزینه های سربار، قیمت تمام شده نیز پایین می آمد. همچنین زیان دهی نیز متوقف و ایران خودرو می توانست پس از سال ها در مسیر کسب سود قدم بگذارد. بهبود کیفیت و توسعه محصول نیز دیگر اتفاقات مثبتی هستند که در صورت کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری، متوجه خودروسازی کشور به ویژه ایران خودرو خواهد شد.
