به گزارش برداشت روز، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی با حضور در میزگرد «مسائل قانونی و بعد حقوقی بانکداری اسلامی» که در همایش بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، گفت: بانک مرکزی باید استقلال داشته باشند و سیاست گذاری ها توسط بانک صورت گیرد. وی افزود: هم اکنون سیاست گذاری ها در بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته به صورت مستقل انجام می شود اما آیا این مهم در ایران شدنی است؟ پاسخ منفی است چراکه اقتصاد ایران به شدت بانک محور بوده و وابسته به شبکه بانکی است. مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: بسیاری از مصوبات از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت برای بانک ها صادر می شود، امسال نیز تکالیف بانک ها در شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی صادر شد اما ورودی و خروجی آنها با یکدیگر قابل قیاس نیست ضمن اینکه در همین راستا موارد تنبیهی برای بانک ها درنظر گرفته شده است. حسین زاده یادآور شد: متاسفانه مصوبات فراوانی به سبب شرایط ویژه اقتصادی کشور تصویب شده است تا منابع به موقع به بانک ها باز نگردد. مدیرعامل بانک ملی خاطرنشان کرد: رفتار بانک مرکزی به سبب شرایط قانون گذاری در تعارض است وبرخی از مشکلات موجود از همین مساله ناشی است. وی تاکید کرد: اولویت های بانک مرکزی با توجه به شرایط کشور با وزارتخانه ها کاملا متفاوت است. در همین راستا نیازمند فرماندهی مرکزی اقتصادی هستیم تا اولویت بندی ها مشخص شود و مسیر ثبت سفارش ها مدنظر قرار گیرد. حسین زاده در ادامه به طرح مجلس شورای اسلامی درباره بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: قرار بود لایحه ای در دولت قبلی به مجلس تقدیم شود و مقرر شد تا پیش نویس لوایح تبیین شود و پیش نویس آن در قالب اصلاح نظام و ساختار بانکی وظایف بانک مرکزی تنظیم شود اما دولت دوازدهم این لایحه را به مجلس ارائه نداد. وی تاکید کرد: ترجیح مجلس شورای اسلامی این بود لایحه را دولت ارائه دهد و طرح از سوی مجلس شورای اسلامی ارائه نشود اما هرگز این لایحه از سوی دولت قبلی تقدیم خانه ملت نشد تا اینکه مجلس خودش دست به کار شد و این امر در حال انجام است. مدیرعامل بانک ملی در پایان پیشنهاد داد: با توجه به اینکه فعالیت دولت جدید به تازگی آغاز شده است پیشنهاد می کنم فرصت چندماهه به دولت جدید داده شود تا این مهم از این محل بنابر گفته های رییس جمهور دولت سیزدهم پیش برود. این امر می تواند کاربردی تر وارد مجلس شود.
