به گزارش برداشت روز، محمد سرگزی ، با اشاره به عقب ماندگی تولید مسکن طی سال های گذشته اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح جهش تامین و تولید مسکن، بتوان بخش زیادی از کمبودهای مسکن در کشور را جبران کرد.
وی با اشاره به اینکه بانک مسکن به عنوان متولی تامین مالی بخش مسکن و یک بانک تخصصی در این حوزه نقش موثری در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن به منظور ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد، گفت: ضمن اینکه ما در این قانون به وظایف شبکه بانکی اشاره کردیم اما بانک مسکن به عنوان متولی بخش مسکن نقش پیش برنده و تاثیرگذاری در تامین بخشی از اعتبارات این قانون دارد که قطعا با درایتی که مدیران بانک دارند این اتفاق رخ خواهد داد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، افزود: در حالی که کشور در سال به یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز جامعه نیاز دارد، اما متوسط سالانه ساخت مسکن رقم بسیار پایین است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طرح هایی که در حوزه مسکن اجرا شد هم نتوانست نیاز کشور را در این حوزه برطرف کند، بنابراین شرایط به گونه ای بود که مجلس در این حوزه وارد شد و طرح جهش تولید و تامین مسکن را کلید زد.
سرگزی با بیان اینکه در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده است، گفت: در قالب این طرح دولت مکلف است حمایت های لازم در حوزه های تامین تسهیلات، تامین مصالح ساختمانی و تسهیل فرآیند را به عمل آورد تا بتوان این قانون را اجرایی کرد و شاهد تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور باشیم.
وی درباره اینکه آیا امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد یا خیر، افزود: در صورتی که دولت در این زمینه نقش تسهیل گری خود را به خوبی انجام دهد قطعا ساخت این حجم از واحد مسکونی در سال امکان پذیر خواهد بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بلند مدت نیز با ساخت یک میلیون واحد بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن تعادل مناسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده که موجب رونق بازار و آغاز سیر نزولی قیمت خانه خواهد شد.
سرگزی اجرای طرح های مکمل برای ساماندهی بازار مسکن را از جمله راهکارهای کنترل این بازار عنوان کرد و افزود: در کنار ساخت مسکن، عرضه واحد های خالی از سکنه به بازار آن هم در فصل جابه‌جایی مستاجران موجب آرامش بازار در مقایسه با سال‌های گذشته می‌شود.
وی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تابستان امسال با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. در کوتاه مدت هم دولت باید با افزایش نظارت بر معاملات مسکن و بنگاه‌های املاک از ایجاد نرخ های غیرمتعارف در حوزه رهن و اجاره جلوگیری کند.
منبع:پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا
