به گزارش برداشت روز، به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل نظام بانکی گفت: تلاش‌های رئیس کل سابق بانک مرکزی، نقش به سزایی در ثبات و آرامش پولی و بانکی کشور طی سه سال گذشته و در اوج فشار تحریم‌ها داشت.
وی با اشاره به انتشار گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی گفت: خوشبختانه عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته فراتر از انتظارات بود و ایران با توجه به شیوع ویروس کرونا و فشار تحریم‌ها عملکرد خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه و سایر کشورهای در حال توسعه داشته است.
کمیجانی افزود: رشد اقتصادی کشور از فصل دوم سال گذشته روند مثبتی را در پیش گرفت و در فصل سوم و چهارم تداوم این روند و بهبود شاخص‌ها در نهایت موجب رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصدی در سال ۹۹ شد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال ۹۹ معادل ۲.۵ درصد بوده است که در مقایسه با رقم ۱.۱ درصدی سال ۹۸ افزایش مطلوبی داشته است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین افزود: خوشبختانه در فصل سوم و چهارم سال گذشته میزان رشد تشکیل سرمایه ثابت که غالباً منفی بوده است مثبت شد.
کمیجانی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید به بانک‌ها گفت: خوشبختانه پس از مصوبه سال گذشته دولت در این خصوص زیرساخت‌های لازم فراهم شد و تلاش و اهتمام بانک‌ها برای اجرای مطلوب شیوه نامه مذکور ضروری است.
وی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو گفت: تا کنون ۶ میلیارد دلار از مجموعه ۸ میلیارد دلار تکلیف شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال جاری توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است و از این میزان مبلغ ۴.۵ میلیارد دلار از طریق درآمدهای نفتی و یا به شکل اعتباری تأمین شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه تدابیر لازم برای تأمین ارز کالاها اندیشیده است.
کمیجانی همچنین گفت: آرامش لازم در بازار بین بانکی برقرار است و بانک مرکزی اخیراً از طریق اجرای سیاست پولی کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار داشته است.
کمیجانی در ادامه بر لزوم تداوم رعایت سیاستهای احتیاطی رشد ترازنامه بانک‌ها که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده است تاکید کرد و با اشاره به وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها گفت خوشبختانه میزان اضافه برداشت بانک‌ها طی ماه‌های گذشته به خوبی کنترل شده است و امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال جاری گفت: با توجه به اتمام موجودی چکهای قدیمی، روند استفاده از چکهای جدید افزایشی بوده و با توجه به اینکه اجرای این قانون الزامی است بانک‌ها باید اهتمام و جدیت لازم در این خصوص را داشته باشند.
