به گزارش برداشت روز، با توجه به اینکه عوامل اجرایی ادارات سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با عملکرد قانونی خود به انحای مختلف مرتکب قصور و اشتباهاتی در جهت کسب منافع به ناحق در مراحل حسابرسی و ممیزی و حتی درهئیت های حل اختلاف می شوند که این عمل ناصواب تبعات سوء در جهت بی اعتمادی مراجعین را از یکسو به دنبال داشته و از سوی دیگر بروز زیان های مادی و معنوی شرکت های تولیدی و خدماتی را موجب شده, بطوریکه عملا خسارات فراوانی را به مشاغل مختلف وارد می کنند که اکثر مواقع، غیر قابل جبران بوده و بعضاً موجبات رکود کاری را برای بعضی از واحدهای تولیدی فراهم آورده و به تبع آن اقتصاد جامعه را در این برهه حساس به مخاطره می اندازند .
نکته حائز اهمیت اینکه مسئولین محترم در رده های بالای سازمان تامین اجتماعی گویا در یک سکوت معنادار و جهت دار, نظاره‌گر رفتارهای غیراصولی که با روح قانون تامین اجتماعی در تعارض است صرفا به دنبال کسب درآمد به هر قیمتی هستند و در این راستا صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های خلاف قانون با تفسیرهای یکجانبه گرایانه مؤید این مطلب است . از آنجائیکه مقنن در مواد قانونی تأمین اجتماعی، به صراحت مشمولیت کسر حق بیمه را نسبت به میزان دستمزد در روابط کارگری و کارفرمایی اعلام کرده است و لاغیر.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: مشمولیت مضاعف کسر حق بیمه نسبت به ارائه ی خدمات، امری خلاف نص قانون است که این مشمولیت مضاعف، نیازمند تصریح بوده در حالیکه در هیچیک از مواد قانون رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به بعد به آن اشاره ای نشده است و از آنجا که اجتهاد در مقابل نص قانون، امری ممنوع و خلاف است, کارشناسان و حسابرسان محترم سازمان تأمین اجتماعی نمی توانند به طور سلیقه ای عمل کرده و با مشمول کردن حق بیمه مجدد, هزینه آنرا به کارفرمایان تحمیل کرده و بعضاً منابع درآمد کاذب غیر حق را برای سازمان ایجاد کنند که با این نوع عملکرد خویش، حقوق کارفرمایان و بنگاه های تولیدی را تضییع کرده و ایشان را با مشکلات جدی در امر تولید مواجه می کنند. همچنین با مداقه در روح و هدف و مواد قانون تأمین اجتماعی، مشخص می کند که مشمولیت کسر حق بیمه صرفاً بر مبنای میزان مزد یا حقوق تعلق می گیرد و لذا کارفرمایی که دارای لیست بیمه مشخص و نیز کد کارگاهی معین است نبایستی مجدداً نسبت به ارائه ی خدمات، مشمول کسر حق بیمه شود.
در ادامه این یادداشت به مواد احصاء شده در رابطه با این موضوع که مشمولیت کسر حق بیمه را به صراحت نسبت به میزان مزد و حقوق نیروی کار اعلام کرده است و نه ارائه ی خدمات اشاره شده است:
طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که اشعار می دارد : « از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه ی سهم کارفرما ۲۰ درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به ۳۰ درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد .» این ماده در قانون تنها منبع درآمد را ، از محل مزد یا حقوق دانسته و در جای دیگری بعنوان منبع و نه روش های احصاء درامد در رابطه نیروی کار و کارفرما قید نشده است .
همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون نیز که اشعار می دارد : « در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه ی سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند .» شمول کسر حق بیمه را بر مبنای مزد یا حقوق اعلام نموده است.
همچنین مستفاد از ماده ۳۸ قانون صدرالذکر ، در بحث مقاطعه کاری نیز ، درمی یابیم که قانون ، مشمولیت کسر حق بیمه را به صراحت نسبت به انجام کار کارکنان اعلام نموده است که در این ارتباط مطابق ماده ۳۸ قانون مزبور : « در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید …….. » . با عنایت به عرایض فوق الذکر و همچنین صراحت مواد قانونی احصاء شده در اینخصوص میتوان استنتاج نمود که شمول کسر حق بیمه بر مبنای میزان دستمزد کارکنان می باشد با توضیح اینکه ، کارشناسان و حسابرسان محترم تأمین اجتماعی بدون عنایت به کسر حق بیمه از دستمزد کارکنان تولید کننده, واحد خدماتی و مقاطعه کار، برای بنگاهی که دارای کد کارگاهی و لیست بیمه است, مجدداً با احتساب کسر حق بیمه، به نوعی حق بیمه مضاعف را که هیچگونه مبنای قانونی ندارد به کارفرما تحمیل می کنند که این امر، کاملاً خلاف قانون است که در این راستا به نکات عینی ذیل اشاره می شود :
سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره ۵/۱۱ نموده که بخشنامه مزبور مباحث را به صورت کلی مطرح کرده و اظهار داشته است که در کلیه مواردی که مکاتبات، دستورالعمل ها و دستورهای اداری پیشین منجمله دستورالعمل و یا بخشنامه شماره ۱۱ الی ۳/۱۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۴ که با این بخشنامه تعارض داشته باشد، می بایست این بخشنامه ملاک عمل قرار گیرد.
در خصوص مورد فوق الذکر شایان ذکر است که مستند به ماده ۴ قانون مدنی : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد .» فلذا با مستفاد از وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمودن بخشنامه جدید و جایگزین کردن آن در خصوص بخشنامه ها و یا دستورالعمل های سابق که قبلاً طبق آنها رسیدگی یکبار صورت گرفته است و مجدداً مشمول بخشنامه جدید کردن، امری خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت قانونی است که از طرف دیگر با حقوق مکتسبه ی اشخاص در تعارض خواهد بود . با این توضیح که امری مشمول قاعده ی عطف به ماسبق می شود که مغایر با حقوق مکتسبه ی اشخاص نباشد.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: به صراحت اعلام کردن این بخشنامه که اذعان داشته که در موارد مغایر بایستی بخشنامه ی جدید ملاک قرار گیرد کاملاً خلاف قانون و عرف معمول و رویه است. چراکه با فرض قابل قبول بودن بخشنامه مزبور، مفاد آن پس از ابلاغ قابلیت اجرا دارد و در نتیجه، نمی توان آن را به گذشته تسری داد. بنابراین کارشناسان محترم سازمان تأمین اجتماعی نمی توانند با مستمسک قرار دادن این بند از بخشنامه مذکور به صورت کلی رسیدگی نموده و خلاف قانون عمل نمایند زیرا هیچگونه توجیه قانونی نداشته و ندارد.
در این یادداشت اشاره شده است؛ بنابراین بخشنامه مذکور دارای ایرادات عمده ای است که مفاد آن نیازمند تجدیدنظر و اصلاح می باشد. به عنوان نمونه، بنگاه تولیدی را که در سال منتهی به ۱۳۹۸ از سوی کارشناسان محترم سازمان تأمین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گرفته است را مجدداً مشمول ضوابط بخشنامه ی مذکور نموده اند.
کلی گویی این بخشنامه و عدم تصریح به جزئیات مباحث که به پیوست تقدیم حضور می شود، زمینه اعمال سلیقه ی شخصی کارشناسان محترم سازمان مزبور را فراهم کرده است و ایضاً عدم توانمندی و عدم تخصص در امور مربوطه نسبت به انجام وظایف قانونی، سبب می شود که کارشناسان به نحوی از انحاء هر اقدامی را برخلاف قانون ، مشمول کسر حق بیمه مضاعف نمایند و حق بیمه ی مربوطه را مجدداً به حساب کارفرما منظور کنند که مجمل بودن موضوع بخشنامه نیز موجبات سوء استفاده از قانون و تفسیر به ناحق و غیر موجه به نفع سازمان مربوطه را فراهم می آورد. به عنوان مثال، می توان به بحث شمولیت پورسانت فروش اشاره کرد که توضیح اینکه زمانی که نیروی انسانی در بحث پورسانت فروش، حق بیمه اش براساس مزد در لیست بیمه لحاظ شده همین قدر کفایت نموده و نبایستی آنرا نسبت به مازاد فروش (پورسانت) ، مشمول کسر بیمه مضاعف کرد که مع الأسف طبق این بخشنامه مشمول نمودن حق بیمه مضاعف ، امری خلاف قانون است.
در مورد مراحل رسیدگی در هیئت های بدوی و تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نیز شایان ذکر است که تعاملات مسئولین محترم رسیدگی کننده در این هیئت ها با ارباب رجوع یا شاکی (کارفرما) به صورت شایسته نبوده و صرفاً لایحه را از شاکی(کارفرما) دریافت کرده و به صورت اجمالی حتی بدون حضور شاکی(کارفرما), رسیدگی می کنند و از اخذ هرگونه دفاعیات حضوری از شاکی(کارفرما) که می تواند در جهت کشف حقیقت موثر باشد , امتناع می کنند که این مهم برخلاف قانون بوده و نیز از موجبات تضییع حقوق کارفرما می باشد .
سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با صدور هرگونه فاکتور از سوی واحدهای تولیدی و خدماتی، مبادرت به مطالبهمفاصاحساب می کنند و در حالیکه در خصوص موضوع فاکتور موصوف، به موجب لیست بیمه تنظیمی، بنگاه اقتصادی قبلاً حق بیمه متعلقه را پرداخت کرده اند که این امر حکایت از عدم توجه کارشناسان محترم بیمه به این مهم بوده و نتیجتاً منجر به اخذ حق بیمه مضاعف و تضییع حق کارفرما، می شود که در این مورد ضرورت دارد به منظور اجتناب از عملکرد خلاف قانون، آموزش های لازم به کارشناسان ذیربط داده شود و با توجه به یکپارچه سازی سامانه های تامین اجتماعی, همین مقدار که حسابرس در سیستم مشاهده کند که بنگاه تولیدی در زمان سند موضوع رسیدگی، فعال بوده، کد کارگاهی داشته و با توجه به لیست بیمه ثبت شده در سیستم، مطلب خاتمه یافته باید تلقی شود و بنگاه مورد رسیدگی مسئولیتی دیگر، در جهت اخذ مفاصا حساب از واحد دیگر را ندارد و قیم سازمان نیست.
در مواردی که مراکز ارائه دهنده خدمات، دولتی هستند مانند صدا و سیما، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت حمل و نقل راه آهن، بارنامه رسمی، خدمات آزمایشگاه، خدمات TAC و توقف در مناطق بنادر آزاد و ویژه و …. که مشخصاً دارای لیست بیمه و کد کارگاهی و … هستند یا به موجب قانون، معاف از مشمولیت کسر حق بیمه تأمین اجتماعی بوده، فلذا مشمولیت مجدد حق بیمه اسناد مالیشان برای خدمات ارائه شده با استناد به بخشنامه فوق الذکر، با نفس قانون که این نهادهای احصاء شده را از شمول کسر حق بیمه معاف دانسته، متناقض است که این مشمولیت کلیت بخشنامه در رسیدگی به نهادهای احصاء شده فوق الذکر، خلاف قانون بوده و نیاز به اصلاح و تجدیدنظر در بخشنامه مذکور را دارد.
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران
