به گزارش برداشت روز، پیرو اطلاعیه قبلی بانک سرمایه در خصوص اصلاح قانون صدور چک، آخرین اصلاحات قانون جدید چک مربوط به سال ۱۳۹۹، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و از تاریخ ۲۰ آذر سال جاری در شبکه بانکی کشور عملیاتی شده است.
در این راستا ضروری است مشتریان ارجمند از چگونگی اجرای قانون اطلاع حاصل کرده و همگام با تغییرات ایجاد شده در شبکه بانکی کشور، ضمن کسب آگاهی‌های لازم در خصوص قواعد جدید چک، اقدامات لازم برای صدور، انتقال و وصول چک را مطابق با رویه‌های جدید اتخاذ کنند. مهم ترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون صدور چک به شرح زیر می باشد:
پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور؛
پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته‌چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم‌به؛
ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده؛
تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع‌رسانی برخط مراتب به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مزبور:
الف. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب. مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛
ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به‌جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛
صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۳) قانون؛
اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی؛
پیش‌بینی مرور زمان ۳ ساله به‌عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری؛
لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته‌چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی؛
تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته‌چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)؛
تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته‌چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک؛
تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته‌چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‌چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند.
مشتریان ارجمند برای آشنایی با «متن کامل اصلاحات قانون جدید صدور چک»، می توانند به فایل پیوست مراجعه فرمایند./ بانک سرمایه
