به گزارش برداشت روز؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بانک ها تنها قوانینی را که به تصویب رسیده اجرا می کنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری می شود و به طور قطع بسیاری می گویند که چرا نسبت به حفظ سپرده های مردم بی توجه بوده است.
“واحدهای تولیدی بدهکار به مصادره بانک ها در می آیند” این جمله ای است که این روزها بسیار شنیده می شود و بعضا گزارش‌های خبری متعددی هم راجع به آن پخش می شود . گزارش هایی که گاهی یک سویه بوده و در آن هیچ توجهی به نیمه پرلیوان نشده است. به استناد آمار وزارت صنایع در سال ۱۳۹۷، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع ۱۱۰ هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود ۲ درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
اما جالب اینجاست که هیچ کس راجع به ۱۰۸ هزار واحد تولیدی که بانک ها گره از مشکلاتشان باز کرده اند، سخن نمی گوید.
بانک هایی که به گفته روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر در مواجه به بدهکاران خود به درستی رفتار نمی کردند، حالا به نوعی دیگر متهم شده بودند . او با بیان اینکه بانک ها موظف به اجرای قانون هستند، ادامه داد: اگر قانون مشکل دارد باید به فکر اصلاح آن باشیم نه اینکه از دستگاه های اجرایی بخواهیم قید اجرای آن را بزنند.
او همچنین می گوید برخی از تولید نماها وام های کلانی را از نظام بانکی دریافت و به جای آنکه آن را وارد حوزه تولید کنند، در اموری همچون دلالی هزینه کرده و اتفاقا سودهای کلانی را هم به جیب زده اند. با این وجود حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. نمی توان انتظار داشت که نظام بانکی با این افراد با نرمش رفتار کند.
این نماینده مردم همچنین تاکید کرد که اولویت اصلی بانک ها حمایت از بنگاه های تولیدی است اما اگر یک واحد تولیدی فعالیتی ندارد و در عین حال منابع بانک را نیز باز نمی گرداند، باید همه وثایقش را به اجرا گذاشت.
بانک ها به دنبال مصادره اموال نیستند
برخلاف آنچه تصور می شود، مصادره اموال بدهکارانی بانکی هیچ به نفع بانک ها نیست. همین چند وقت پیش بودکه پرویزیان رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.
چطور بانک ها تن به تسهیلات تکلیفی می دهند
البته باید توجه داشت که مصادره اموال بنگاه های تولیدی هم روال خاص خود را دارد . جدای از فرصت های متعددی که برای تسویه بدهی داده می شود ، نهادهای متعددی هم بر روند آن نظارت دارند و نمی توان بانک ها را متهم به حق کشی کرد . ایزدخواه در این باره با بیان اینکه بانک ها تنها قوانینی که به تصویب رسیده اجرا می کنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری می شود و به طور قطع بسیاری می گویند که چرا نسبت به حفظ سپرده های مردم بی توجه بوده است .
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز در این خصوص می گوید؛ بانک ها حسب مقررات به قوانین امهال مصوب مجلس عمل می کنند و تنها مجری مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند حتی اگر تصمیمات در بسیاری موارد مورد تایید وخواست نظام بانکی نباشد.
ایزدخواه نماینده مردم با بیان اینکه بسیاری به اسم تولیدکننده درحال دریافت وام از شبکه بانکی هستند، ادامه داد : در برخی مواقع فشارها از نهادهای حکومتی ( دولت و حتی مجلس) به قدری است که در نهایت مدیر بانک ناچار به تمکین می شود و زیر بارپرداخت تسهیلات می رود که خود نیز می داند که غیر قانونی است.
تورم قوانین متضاد بلای جان بانک ها
او در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از تولید نماها اشاره کرده و گفت : برخی از کسانی که به اسم تولید وام بانکی گرفتند، تسهیلات دریافتی را در بخش هایی غیر از تولید هزینه کردند و حالا هم سعی دارند تا به نوعی از بازپرداخت آن طفره روند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تعدد و تورم قوانین در کشور گفت: این مشکل تمام بخش های اقتصادی است که در نظام بانکی هم به چشم می خورد . بعضا برخی از قوانین در تضاد با هم هستند و همین مساله موجب برخوردهای سلیقه ای شده است. بعضا خود مدیران بانکی هم نمی دانند کدام قانون را ملاک عمل قرار دهند و بسیاری از قوانین مبهم و غیرشفاف است.
محدودیت منابع بانکی و حمایت از طرح های اولویت دار
این تصور که باید همه واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند، تصور اشتباهی است که ایزدخواه به آن اشاره کرده و می گوید: باید بپذیریم که بانک ها متناسب با منابع خود قدرت وام دهی دارند و نمی توان از آنها انتظار داشت که بیش از این مقدار تسهیلات به تولید یا هر بخش دیگری پرداخت کند . اما با توجه به محدودیت منابع باید طرح های تولیدی مورد حمایت قرار گیرند که اتفاقا توجیه اقتصادی و قدرت رقابت پذیری دارند . اینکه منابع را صرف حمایت از واحدی بکنیم که می دانیم به دلیل تغییر در بازار مصرف عمر آن سر رسیده، در شرایط فعلی منطقی نیست .
او با بیان اینکه بانک ها در مقابل سپرده گذاران خود به نوعی مسئول هستند،ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از بانک ها درآستانه ورشکستگی قرار دارد که یکی از دلایل آن تسهیلات اجباری است که به دوش آنها گذاشته شده است.
کامران ندری اقتصاد دان نیز در این باره به نسیم اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر حجم بالایی از تسهیلات تکلیفی درباره وام قرض‌الحسنه برای بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود. اما آیا ورودی برای منابع قرض‌الحسنه وجود دارد. برخی قانونگذاران یا نمایندگان مجلس این سوی قضیه را نمی‌بینند و تنها حکم می‌دهند که به حجم تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها باید افزوده شود
به گفته او، باید توجه کرد که تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی باید پایدار و بلندمدت باشد. چراکه دوره‌های تصمیم‌گیری مدیران کلان بلندمدت‌تر از دوره‌های سیاسی بوده و باید فارغ از بند و بست‌های سیاسیون باشد.
نرخ واقعی سود در بانک های ایران منفی است
اما از دیگر انتقادهای مطرح نرخ سود تسهیلات پرداختی از سوی بانک هاست. انتقادی که شاید با توجه به نرخ تورم جاکم بر اقتصاد نه تنها بالا نبوده بلکه پایین هم هست . کامران ندری اقتصاددان در این باره می گوید: نرخ بهره در بانک‌های ایران به صورت اسمی بالاست اما به صورت واقعی پایین است. بر اساس آماری که در آذر اعلام شده نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۱ درصد رسیده در حالیکه متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۵ درصد است. با این اوصاف می‌توان ادعا کرد که نرخ واقعی سود در ایران حدودا منفی ۱۶ درصد است.
او معتقد است . اگر نرخ تورم در ایران هم همانند بسیاری از کشورهای دنیا ۲ یا حتی کمتر از آن باشد، نرخ سود تسهیلات هم ۴ درصد و جتی کمتر از آن خواهد بود . شرایط فعلی کشور حتی به نفع بانک ها هم نیست .
