به گزارش برداشت روز به نقل از بانکداری ایرانی، دولت به بانک های ملت و صادرات و تجارت مبلغ ۱۱۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی داشته و چندسالی است که این بدهی در حساب دولت باقی مانده است و مشمول چند هزار میلیارد ریال سود شده است که باید دولت به بانکهای مذکور بپردازد اما دولت تاکنون تصمیمی برای تسویه این بدهی نداشته است تا اینکه در روز های اخیر مصوب کرده مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از بدهی خود به این بانکها را از محل سهم عدالت پراخت کند اما هنوز خبری از تسویه سود نیست.
در صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال ۱۳۹۸ آمده است که دولت به بانک تجارت مبلغ ۴۶۴ هزارو ۵۱۵ میلیارد ریال ، به بانک صادرات مبلغ ۴۸۹ هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال و به بانک ملت مبلغ ۱۵۹ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال بدهی دارد.
نکته جالب توجه اینکه در پایان سال ۹۷ این میزان از بدهی بسیار کمتر بوده و با رشد مواجه شده است که یکی از دلایل اضافه شدن مبلغ ، سودی است که دولت باید بپردازد اما مبادرت به این کار نمی کند و این کار باعث افزایش بدهی دولت می شود.
بر اساس این گزارش بدهی دولت به بانک ملت در سال ۹۷ معادل ۱۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۸ رشدی ۳۰ درصدی داشته است همچنین بدهی دولت به بانک صادرات در سال ۹۷ معادل ۴۰۴ هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۸ رشدی ۲۱ درصدی داشته است و در نهایت بدهی دولت به بانک تجارت در سال ۹۷ رقم ۴۰۲ درصد بوده که در سال ۹۸ ردی ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، هیات دولت در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹ و در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانه های کالاهای اساسی از طریق واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی، صنعتی و بیمه ها و بانک ها، با واگذاری باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌های بورسی به بانکهای ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.
در این جلسه که به ریاست روحانی رئیس‌جمهوری برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف شد مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت «تأدیه بدهی دولت به بانکهای فوق» واگذار می‌شود.
پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.
