به گزارش برداشت روز، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بدهی‌های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم گفت: شرکت پتروشیمی جم از شرکت‌های بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری است، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) به ثبت می‌رساند و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با گذشت بیش از ۶ سال از ایجاد این مطالبات ۱۲۳ میلیون دلاری طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه پتروشیمی جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضایی علیه طرف تجاری و ضامن در خصوص تعیین تکلیف بدهی‌ها انجام نداده است و به نظر نمی‌رسد توجیه منطقی برای این تاخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.
خضریان با اشاره به اینکه در برخی کارشناسی‌های انجام گرفته نیز مشخص شده که شرکت پارس سبا اعتبار مالی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، گفت: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است و باعث پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت المال شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهی‌ها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس شده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای که ابتدای آذرماه امسال به شرکت پتروشیمی جم ارسال کرده نوشته است “پیرو مکاتبات عدیده این سازمان به رغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی روند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و … متاسفانه اقدام درخور توجه‌ای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیون‌ها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامداران شده است. ”
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که تمامی شرکت‌ها از جمله طلبکار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه تبانی در این قرارداد را به وجود آورده است در این شرایط چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضایی یا پرداخت دیون را به شرکت‌های زیرمجموعه خود نمی‌دهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت المال جلوگیری شود./ ایرنا
