به گزارش برداشت روز، مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران در این نشست، گفت: هر چه اقتصاد یک کشور رشد بیشتری یابد، سهم خدمات مالی و بانکی در آن ها بیشتر می شود و بخش مالی و بانکی کشور با رشد درونی خود نقش بسیار مهمی را در تحقق اهداف و چشم اندازهای آتی برعهده دارد.
حبیب احمدی اظهار داشت: بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی همواره با ریسکهای متفاوتی روبرو هستند که یکی از عمدهترین آنها ریسک اعتباری بوده و برای کنترل آن نیازمند “سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر صورتهای مالی مشتریان” هستند.
وی در ادامه اهم شاخص های مورد استفاده برای اعتبارسنجی مشتریان را برشمرد و گفت: درصد رشد فروش، درصد رشد سود عملیاتی، نسبت بازده ارزش ویژه، نسبت بازده دارایی، نسبت کل بدهی، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش خالص، متوسط دوره وصول مطالبات، نسبت گردش موجودی کالا، گردش دوره عملیات، نسبت حاشیه سود، نسبت مالکانه ، نسبت آنی و جاری ، میانگین وزنی و …از جمله مهمترین شاخص های اعتبارسنجی مشتریان به شمار می روند.
احمدی یادآور شد: مطابق ماده ۶ آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی، “اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) فروش کالا و یا خدمات آنان صرفا بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی مجاز بوده و در حال حاضر به موجب ابلاغیه مصوبه شورای پول و اعتبار “سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه های تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه مذکور برمبنای اعتبار سنجی انجام شده توسط بانک یا موسسه غیر بانکی افزایش یافته است.
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به شرایط اقتصادی سال جاری گفت: افزایش قیمت های مواد اولیه، کالا و خدمات، ضمن مد نظر قراردادن اعتبارسنجی بر اساس میزان فروش صورت های مالی حسابرسی شده سال قبل، میتوان صورت های مالی میان دوره ای، برنامه توجیهی و بودجه پیش بینی شده برای فروش، اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده فروش فصلی و قراردادهای پیمانکاری سال جاری شــرکتهای تولیدی را نیز مورد بررسی قرارداد.
در پایان این جلسه به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان بانک، استفاده و توسعه از ابزارهای بانکداری شرکتی، افزایش طرح خدمت با سایر بانک ها و بانکداری مجددا مورد تأکید قرار گرفت.