روز سیزدهم آذر که در تقویم ملی ما به عنوان روز بیمه نامگذاری شده، فرصتی ارزشمند است برای هم افزایی در صنعت بیمه و گام برداشتن در مسیر خدمت رسانی سریع و بهینه تا با استفاده از تجارب گذشته، چشم انداز روشنتری برای این خدمت مهم ترسیم نموده و با گسترش بیش از پیش پوششهای بیمهای، نوید بخش آینده ای روشن برای هموطنان عزیزمان باشیم. ۱۳ آذر سالروز صنعت بیمه می تواند فرصتی مهم برای فعالان بیمه ای و همه ذینفعان این حوزه باشد تا با نگاهی به اتفاقات رخ داده در صنعت بیمه از گذشته تا کنون، نقش بی بدیل این صنعت را به وضوح ملاحظه نمایند. توجه ویژه به توسعه فرهنگ بیمه در جامعه قطعاً می تواند بحران های پرمخاطره را بسیار سهل تر نماید. هزاران رخداد بزرگ و کوچک ناخوشایند اطراف ما با پوشش بیمهای مناسب میتواند تسلی یابد. لذا برای دنیای خطیر امروز و زندگی در شرایط پر ریسک عصر ما، گریزی جز بیمه وجود ندارد.
باعث افتخار است که در مجموعه همکاران شریف و زحمتکش و پرتلاشی مشغول فعالیت هستیم که حضورشان تلألو امید بر مردم عزیز کشورمان خصوصاً قربانیان حوادث رانندگی است. اینجانب این روز بزرگ را به همه فعالان و متخصصان صنعت بیمه، هیأت مدیره، مدیران عامل، سهامداران، بیمه گذاران، بیمه گران، نمایندگان و کارگزاران بیمه، اصحاب رسانه بیمه، کلیه کارکنان صنعت بیمه کشور، سندیکای بیمه گران ایران، پژوهشکده بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی تبریک عرض نموده و از خداوند متعادل توفیق روز افزون خدمتگزاری در این سنگر مقدس را برای همه عزیزان مسئلت می نمایم.
در آستانه ۱۳ آذر، روز ملی بیمه؛ بار دیگر فرصتی فراهم آمد تا به پیشگاه ملت شریف ایران اسلامی، گزارشی از تلاشهای صادقانه مدیران و کارکنان صندوق تأمین خسارت بدنی کشور را ارائه نمائیم.
قبل از آغاز سخن و ارائه گزارش ، به حدیثی گرانبها از حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) اشاره می نمایم، که می‌فرماید:
«اعلَمُوا أَن حَوَائِجَ الناسِ إِلَیکُم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکُم فَلَا تَمَلوا النعَمَ فَتَتَحَولَ إِلَى غَیرِکُم»؛
بدانید نیازمندی‌هاى مردم که (به شما مراجعه مى‌کنند) از نعمت‌هاى الهى است؛ پس از نعمت‌ها خسته نشوید وگرنه این وظیفه خدمت‌رسانى به دیگران واگذار خواهد شد.
تأمین عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی میسر نبود، مگر باتوجه خاصه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختارها و نهادهای مختلفی در جهت تحقق‌بخشی به عدالت اجتماعی و تضمین زندگی برای آحاد مردم در سراسرکشور تأسیس شدند که تاکنون در تحقق این هدف بزرگ و مهم تلاش نموده‌اند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی یکی از این ساختارها و ساز و کارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که می تواند در جهت تحقق و توسعه عدالت اجتماعی بعنوان یک حلقه مهم از زنجیره پوشش‌ها و خدمات بیمهای صنعت بیمه کشور،ایفای نقش نماید.
طی ۶ سال اخیر در صندوق تأمین خسارتهای بدنی بعنوان یک نهاد حاکمیتی – حمایتی و مکمل صنعت بیمه کشور به منظور تحقق مأموریت و رسالت ترسیمی، ۲ هدف بنیادین و جهت دستیابی به اهداف مذکور، ۸ استراتژی تبیین و ابلاغ نمودیم. در حال حاضر صندوق به عنوان یک نهاد تخصصی-بیمه ای و حلقهای مؤثر و کارآمد از صنعت بیمه تبدیل شده است.
در این مدت با پرداخت بیش از ۵۹٫۵۰۰ میلیارد ریال خسارت ، حمایت جدی از قربانیان مستأصل و درمانده فاقد هرگونه پوشش بیمهای حوادث رانندگی بعمل آمد که به طور متوسط صندوق هر ساله به طور میانگین حدود ۱۷% خسارت جانی رشته شخص ثالث کل صنعت بیمه را پرداخت نموده است.
طی بازه زمانی مذکور به تعداد ۱۰۳٫۲۶۱ نفر زیان دیده حوادث رانندگی خسارت پرداخت گردید که این دستاورد حاکی از توسعه و گسترش چتر حمایتی صندوق در سنوات اخیر به گروه کثیری از هموطنان و قربانیان حوادث رانندگی می باشد که در سال های گذشته به دلیل عدم دسترسی به خدمات صندوق از آن بی بهره بودهاند.
در طول این ۶ سال در کنار رسالت اصلی صندوق که حمایت جدی از قربانیان مستأصل و فاقد هرگونه پوشش بیمهای بوده است، با همکاری دو نهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی و ستاد دیه کشور ، افزون بر ۴۲٫۶۴۴ نفر از زندانیان حوادث رانندگی از زندان آزاد و یا از زندانی شدن مقصر حادثه جلوگیری شد.
در حوزه پرداخت تعهدات بندهای قوانین بودجه سنواتی با پرداخت حداقل ۴٫۶۵۱ میلیارد ریال به صندوق بیت المال وزارت دادگستری، حمایت لازم از زندنیان معسر با اولویت زندانیان زن سرپرست خانوار صورت گرفت و بار دیگر نشان داد صندوق بعنوان نماد توسعه عدالت اجتماعی در جامعه نقشی پررنگ دارد.
همچنین در راستای قوانین بودجه سنواتی، تعداد ۲۱۹ زندانی حوادث رانندگی قبل از تصویب قانون بیمه شخص ثالث جدید با پرداخت مبلغی معادل ۳۸۶ میلیارد ریال بصورت بلاعوض با همکاری ستاد دیه کشور از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
طی مدت یادشده، با پرداخت افزون بر ۶۰۸ میلیارد ریال تفاوت دیه زن تا دیه مرد به تعداد ۶۹۰ نفر از مشمولین تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی برای اولین بار در سطح کشور و پس از ابلاغ قانون مذکور، مابهالتفاوت دیات پرداخت و از زیاندیدگان این گونه حوادث حمایت لازم صورت پذیرفت.
پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث، با تهیه زیرساخت لازم جهت اجرای کامل مفاد ماده ۳۲ قانون بیمه شخص ثالث از طریق اجرای تفاهمنامه با بانک ملی ایران مطابق با مفاد ماده ۳۲ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، یکی از تکالیف محوله قانونگذار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی و دریافت وجوه خسارت جرحی و فوتی از طرف شرکتهای بیمه ای است که بنا به هر دلیلی بیمهگذار مطالبه خسارت از شرکت بیمه ای را نداشته و یا مراجعه به شرکت بیمه ای جهت وصول وجه خسارت نمیباشد که پس از وصول مبالغ مذکور و مراجعه ذینفع، صندوق مکلف است عیناً مبلغ خسارتی را به ذینفع پرونده پرداخت نماید . در این ارتباط جهت تسهیل سازی امور ذیربط و تسریع پرداخت خسارت به ذینفعان همزمان با مراجعه، زیرساخت نرم افزاری لازم فیمابین شرکت های بیمه ای، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بانک ملی ایران طراحی گردید به طوریکه هر ذینفعی می تواند با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملی در اقصی نقاط کشور اقدام به وصول وجه خسارتی خود از بانک با تأیید صندوق مطابق با فرآیند نرم افزاری طراحی شده نماید که در این خصوص تاکنون خسارت ۱۳٫۷۰۸ نفر از زیان دیدگان به مبلغ ۷٫۷۶۰ میلیارد ریال از طریق سامانه مذکور پرداخت گردیده است.
در طول ۶ سال اخیر، شعب صندوق در ۲۸ استان کشور در راستای خدمات رسانی سریع و به موقع به ارباب رجوعان تأسیس، تجهیز و راه اندازی گردیده و مابقی نیز در حال تأسیس اند و امروز قربانیان حوادث رانندگی در سراسر کشور به خدمات این صندوق دسترسی دارند.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی در راستای اهداف تبیینی و در راستای خدمات رسانی سریع به این گروه و اقدام به بازنگری مستمر فرآیندهای صندوق و بکارگیری تمهیدات لازم در سطح صندوق جهت کاهش طول دوره رسیدگی و پرداخت غرامت نموده است که نتیجه این اقدامات کاهش متوسط طول دوره رسیدگی پرونده های ارجاعی به صندوق به ۷ روز کاری است که نتیجه آن پرداخت سریع و امکان درمان به موقع زیاندیده در راستای جلوگیری از هزینه های حاکمیت ناشی از تأخیر در درمان زیاندیده می باشد.
سازمانها برای حفظ بقا و تعالی خود در کنار سایر اهداف تبیینی می بایست توجه ویژه به وضعیت منابع خود داشته باشند. عدم توجه به این امر، حفظ بقاء و امکان تعالی سازمانها را با مخاطره جدی مواجه خواهد نمود. بنابراین این مهم به عنوان یکی از اصول اساسی مدیریت سازمان در صندوق تأمین خسارتهای بدنی تبیین و اجرایی گردیده است. در همین ارتباط بررسی روند وصول منابع مالی صندوق در ۶ سال اخیر در مقایسه با ۴۶ سال گذشته ، بیانگر رشدی معادل ۳۶۹ درصد می باشد.
علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از فعالیت صندوق، متأسفانه صندوق تا سال ۱۳۹۳ فاقد هرگونه نرمافزار یکپارچه جهت اجرای فرآیندهای اصلی و عملیاتی – پشتیبانی بود، بر همین اساس برای اولین بار از سال ۱۳۹۳ سیستم جامع و یکپارچه صندوق در قالب یک سیستم مکاتباتی و عملیاتی بدون کاغذ (پیپرلس) در سال ۱۳۹۴بهره برداری شد و هم اکنون نیز در راستای تغییرات گسترده صورت گرفته در قانون برای صندوق، نسخه جدید آن با قابلیت امکان تشکیل و پیگیری پرونده به صورت برخط توسط زیاندیدگان و مقصرین حوادث رانندگی در حال تدوین می باشد.
در این نهاد که گردش مالی بالایی دارد، با تلاش همه ارکان صندوق و مدیریت انضباطی قدرتمند در حوزه مالی،گزارش بدون بند حسابرسی و ارتقاء سطح شفافیت مالی و بهبود فرآیندهای عملیاتی برای ششمین سال پیاپی محقق شد.
در راستای رفع یکی از دغدغه های حاکمیت که از سال ۱۳۹۳ نسبت به ایفای تعهدات پروندههای خسارتی بیمه توسعه که به استناد ماده ۴۴ قانون تأسیس بیمهگری و بیمه مرکزی (ابطال پروانه فعالیت بیمه توسعه) به دولت تحمیل گردیده بود، جهت رفع مشکلات مذکور، صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اخذ مصوبه از مجمع عمومی، معادل ۵۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی لازم را برای شرکت بیمه ایران جهت پرداخت خسارت بیمه گذاران بیمه توسعه و آزادی زندانیان تأمین نمود. بدین ترتیب با اجرای تکلیف مذکور بخشی از خسارت مربوط به بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه پرداخت گردید که این امر منتج به افزایش اعتبار حاکمیت و امنیت بخشی به جامعه گردید.
در راستای امر کیفی سازی فرآیند رسیدگی به پرونده های ارجاعی و صیانت از وجوه صندوق که توسط قانونگذار محترم جزء وجوه عمومی تلقی گردیده است و از طرفی دیگر دغدغه های موجود در حوزه فعالیت صندوق که غالباً پرونده های مقصر متواری می باشند و همچنین افزایش حجم پرونده های ارجاعی در طول سنوات اخیر، اداره ای تحت عنوان اداره تحقیق جهت احراز ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث درخصوص پرونده های مقصر متواری،با استفاده از کارشناسان مجرب و خبره در امر تحقیق در صندوق تشکیل گردید.
با همکاری تمام ارگان ها و نهادهای کشور، اساسنامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی تدوین و به تصویب هیئت محترم دولت رسید و آیین نامه های قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز تدوین و تصویب گردید.
یک همکاری منسجم بین دولت و مجلس باعث شد ردیف مستقل و اختصاصی برای صندوق در قانون بودجه کل کشور ایجاد شود.
برای آنکه نگاه حمایتی صندوق گسترده تر از قبل باشد اجرای طرح ملی و سراسری درخصوص بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴قانون ، ویژه موتورسیکلت سواران، وسایط نقلیه موتوری کشاورزی و خودروهای کارگاهی فاقد بیمه‌نامه در سراسر کشور که منتج به پوشش بیمه ای حداقل ۵ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه در کشور گردید.
یکی از دغدغه های مردم و مسئولان ، بیمه موتورسیکلت بود که با امضاء تفاهم نامه بین صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و بانک ملی، دارندگان موتورسیکلت تسهیلات خرید بیمه شخص ثالث دریافت می کنند.صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و بانک ملی طی یک قرارداد سه ساله توافق کردند ، بانک ملی مبلغ اصل بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت را مطابق بیمه نامه صادره توسط شرکت های بیمه عامل تسهیلات پرداخت می نماید.
در مسیر تعالی هرچه بیشتر سازمان و نقش آفرینی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در مسیر مسئولیت اجتماعی حاکمیت با شرکت در همایش مسئولیت اجتماعی که با حضور رئیس جمهور محترم برگزار شد، پس از ارزیابی جامع صورت گرفته سازمان از بین کلیه شرکتها و سازمان های شرکت کننده در این دوره ارزیابی، صندوق موفق به اخذ نشان سیمین مسئولیت اجتماعی گردید که این مهم به دلیل حضور مؤثر و کارآمد در عرصه خدمات رسانی به مردم و تحقق عدالت اجتماعی اهداء گردید. در اولین همایش ملی نشان مسئولیت اجتماعی کشور با حضور ریاست محترم جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم تحقیقات فناوری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور بانوان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تعداد کثیری از نهادهای فعال در زمینه ایفاء نقش عدالت اجتماعی برگزار شد، صندوق تامین خسارت بدنی کشور مفتخر به دریافت نشان سیمین (نقره ای) مسئولیت اجتماعی کشور شد. از بین ۱۴۶ شرکت و نهاد مورد بررسی، در نهایت جایگاه دوم کشوری نصیب صندوق تأمین خسارتهای بدنی گردید.
ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث و تکلیف این قانون به راه اندازی ” سامانه جامع حوادث رانندگی” از مهمترین ماموریت های ما بود، قانونگذار به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت را مکلف کرده است «سامانه جامع حوادث رانندگی»را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذیربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده ای آن راه اندازی نماید و مقرر است نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(مراکز فوریت‌های پزشکی) اورژانس و بیمارستان‌ها سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات مربوط به سوانحرانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند، قوه قضائیه نیزمکلف است اطلاعات مربوط به آرای قضائی راجع به حوادث رانندگی را در سامانه مذکور قرار دهد.ضمن آنکه نیروی انتظامی هم موظف است همزمان باتعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف است اسنادتنظیم‌شده درخصوص وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال،وکالت و رهن را درسامانه مذکور درج کند.بخش های مختلفی به این سامانه پیوسته و در حال تکمیل شدن است و امیدواریم پس از این نشست مجموعه های مرتبط با وزارت کشور با سرعت بیشتری در این سامانه که با هدف کاهش تقلبات، تسریع در فرآیندهای رسیدگی به خسارت ها، کنترل و کاهش تصادفات راه اندازی شده، مشارکت نمایند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور
