تحقق تولید در محلی امن و آرام

ایده ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از همان دوران سازندگی در دهه هفتاد شمسی به نحوی تعریف شده بود که بتوانیم با روانسازی اقتصادی، با نگاهی واقعبینانه، زمینه واردات محصولات صنایع مختلف را به سمت رقابتی شدن محصولات داخلی سوق دهیم و این مسئله ارتباط مستقیمی با تولید محصولات مختلف داخلی داشت. در واقع، هدف از رقابتی شدن این بود که محصولات ما بتوانند در بازارهای مصرف سایر کشورهای دنیا نیز به طور ویژه رقابت داشته باشد. این مولفهها ازجمله موارد مهم و به نوعی نگاه عمده سیاست کلان داخلی به مناطق ویژه اقتصادی در کل کشور است.

در این میان، منطقه ویژه خلیج فارس از مناطق مهم کشور محسوب میشود که همراستا با سیاستهای اقتصاد کلان کشور، در جنوب ایران تاسیس شد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف را با ایجاد زیرساختهای مناسب تامین و همچنین بستری مناسب را برای صادرات محصولات این صنایع فراهم کند. بنابراین منطقه ویژه خلیج فارس در دو حوزه داخلی و خارجی میتواند فعال عمل کند. حوزه داخلی برای بهره بردن از پتانسیل نیروی انسانی برای رسیدن به ارزشافزودهای تلاش میکند که بتواند بازارهای مصرف داخلی و خارجی را به توازن پرسود برساند و بخش خارجی نیز امکان مرتفعسازی فقدانهای تکنولوژیکی کشور در کنار تامین برخی مواد اولیه مورد نیاز را به وجود میآورد.

یکی از دلایل عمده توسعه صنعت آلومینیوم، بهخصوص در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، ارزان بودن انرژی مورد استفاده در فرایند تولید است. بنابراین در منطقهای که علاوه بر زیرساختهای وارداتی و صادراتی، زمین و انرژی ارزان را نیز در اختیار شرکتها میگذارد، توسعه صنایع معدنی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

منطقه ویژه خلیج فارس، با توجه به ظرفیتهای کلانی که در اختیار دارد، میتواند در زمینه جذب سرمایه‎گذار خارجی عملکرد خوبی داشته باشد. در مناطق ویژه، بهخصوص منطقه ویژه خلیج فارس، تا میتوانیم باید انگیزه سرمایهگذاری سرمایهگذاران (بهخصوص خارجیها) را به هر طریقی بالا ببریم تا فضای رقابتی تولید بیش از پیش در کشور نمایان شود.

تولید فولاد، طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴، باید به رقمی حدود ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند. بر اساس این برنامه، منطقه ویژه خلیج فارس، با توجه به پتانسیلهای موجود و حضور شرکتهای بزرگ فولادی در این منطقه، به عنوان محل تحقق تولید ۱۰ میلیون تن فولاد انتخاب شده است. صادرات مازاد تولید داخل در سال ۱۴۰۴ ازجمله موارد بسیار مهمی است که باید در برنامهریزیها مورد توجه قرار بگیرد. سؤال اول این است: مصرف داخلی فولاد، در صورت رونق پروژههای عمرانی و…، به چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد؟ بررسیها نشان میدهد که مصرف داخلی فولاد به ۳۵ میلیون تن خواهد رسید؛ بنابراین مازاد مصرف را باید به سایر کشورها صادر کنیم. اما از کجا و به کجا؟ اگر این موارد را در کنار ایجاد سایر زیرساختهای لازم لحاظ کنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که منطقه ویژه خلیج فارس میتواند ویژگیها و شرایط فوقالعاده خاص و مطلوبی را برای صنعت فولاد به ارمغان بیاورد.

چارچوب مناطق ویژه بر اساس تسهیل شرایط سرمایهگذاری در راستای صادرات و واردات محصولات مختلف تعریف شده است. وقتی منطقه ویژه خلیج فارس بتواند در زمینه صادرات تسهیلات ویژهای شامل زیرساختهای مناسب و معافیتهای منحصربهفرد نسبت به سایر مناطق را ارائه دهد، بدون تردید در فعالسازی ظرفیتهای بالقوه صادارتی کشور نیز سهیم خواهد بود. اگر هدف ما توسعه همهجانبه صادرات باشد، در دورانی که تحریمها به شدیدترین حد خود رسیدهاند، با تسهیل شرایط صادراتی کشور، حتما رونق و گشایشهای اقتصادی نیز به وجود میآید. بنابراین منطقه ویژه خلیج فارس، با تمرکز بر این مبانی، میتواند علاوه بر جذب سرمایهگذاران داخلی، زمینه شکوفایی اقتصادی کشور، بهخصوص منطقه هرمزگان را در کنار بالفعل شدن توان شرکتهای جدید صادراتی به وجود آورد.

اغلب مناطق ویژه اقتصادی کشور در جذب سرمایهگذار داخلی و بهخصوص سرمایهگذار خارجی عملکرد مناسبی نداشتهاند، ولی منطقه ویژه خلیج فارس عملکرد نسبتا مناسبی نسبت به سایر مناطق از خود به نمایش گذاشته است. انتظارات جامعه اقتصادی فراتر از عملکردهای کوتاهمدت است. ما برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجیِ موفق نیاز به ساختارهای لازم در این زمینه داریم. در زمانی که تحریمهای بینالمللی به صورت شبکهای کشور ما را حلقه کردهاند، نباید انتظار داشته باشیم که با وجود محدودیتهای داخلی، سرمایهگذار خارجی به محلهای سرمایهگذاری داخلی همچون منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ورود پیدا کند. با این حال، ایجاد منطقه ویژه خلیج فارس یک نوع سرمایهگذاری است که اصولا پایه و زیرساخت آن توسط دولت بنا شده و در بسیاری از موارد عملکرد خوبی را در این زمینه از خود به ثبت رسانده است.

اگر پیشفرض ما این باشد که مناطق ویژه دارای ویژگیهای خاصی برای صادرات و واردات مواد اولیه هستند، قطعا میتواند منافعی برای تولید داخلی داشته باشد و در این میان، بخش خصوصی یک گزینه بالقوه شناخته میشود. خوشبختانه منطقه ویژه خلیج فارس، بر خلاف برخی مناطق ویژه دیگر که تنها به یک انبار ورود مواد اولیه به داخل کشور تبدیل شدهاند، با تکیه بر ویژگیهای منحصربهفرد همجواری با دریا، توانسته است بهخوبی در زمینه جذب سرمایهگذار بخش خصوصی عمل کند که نمونه آن شرکت مادکوش است. بهعلاوه، اگر این منطقه بر جذب سرمایهگذار خارجی نیز تمرکز کند، بدون تردید شاهد پویایی هرچه بیشتر آن در کنار ایجاد ارزش افزوده مضاعف برای کشور خواهیم بود. در واقع، اگر بپذیریم که مناطق ویژه میتوانند به عنوان یک منطقه گمرکی عمل کنند که در کنار تامین بخشی از نیازهای کشور، به صادرات محصولات مختلف نیز اهتمام بورزند، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، به سبب همجواری با کشورهای حاشیه این خلیج، میتواند به تامینکننده و صادرکننده نخست خلیج فارس تبدیل شود. بنابراین، در صورت جذب سرمایهگذار بخش خصوصی یا خارجی، در آیندهای نزدیک میتوان شاهده تبدیل این منطقه به قطب اقتصادی خلیج فارس بود.

با توجه به تشدید تحریمها در این سالها و همچنین شیوع ویروس کرونا در سال اخیر، عملکرد مدیریت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مثبت ارزیابی میشود. اگر معیار ما برای موفقیت یک گروه مدیریتی، راهبری قابل قبول در میان بحرانها باشد، به نظر میرسد که مدیریت منطقه اقتصادی خلیج فارس، در دل بحرانهای موجود که بخش عمده آن متاثر از شرایط جهانی است، بهخوبی توانسته است که راهبری خردمندانه همراه با توسعه را به کار بگیرد تا علاوه بر پیشگیری از خسارتهای احتمالی ناشی از بحرانها، توسعه زیرساختهای منطقه ویژه خلیج فارس را برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی پیگیری کند. بهترین عملکرد برای مدیریت مناطق ویژه، تسهیل امر سرمایهگذاری است. مدیریت منطقه ویژه خلیج فارس، با روحیه همکاری و همراهیای که در این مجموعه وجود دارد، بهخوبی توانسته است زمینه روانسازی جذب سرمایهگذار را برای توسعه منطقه هرمزگان و کل کشور به وجود آورد و این خود بهتنهایی یک دستاورد قابل قبول محسوب میشود.