به گزارش برداشت روز، در پی پیگیریهای انجامشده پیرامون نحوه و زمان واریز سهم ۸ درصدی حقبیمه اجباری شخص ثالث به صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران با ارسال نامهای رسمی، ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوع را تشریح کرد.
در این نامه با استناد به بند «الف» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث و ماده (۲۱) اساسنامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی، آمده است: شرکتهای بیمه مجاز به صدور بیمهنامه شخص ثالث مکلفاند حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه، سهم صندوق را به حساب مربوطه واریز کنند؛ با این توضیح که مهلت مقرر، بر مبنای پایان ماه بوده و قانون، زمان صدور بیمهنامه را بهعنوان مبدأ محاسبه واریز تعیین نکرده است.
در ادامه، با اشاره به آییننامه تعیین سقف حقبیمه شخص ثالث، تأکید شده است که سقف نرخ حقبیمه پایه، شامل اقلامی نظیر هزینه خسارت، هزینههای اداری و عمومی، کارمزد فروش و صدور و همچنین هزینههای قانونی از جمله سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی است. با این حال، تعیین این اقلام بهعنوان اجزای حقبیمه، ناظر بر مبنای محاسبه بوده و به معنای الزام به پرداخت پیش از تحقق وصول حقبیمه نیست.
دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران همچنین با استناد به دستورالعمل نحوه وصول درآمدهای بند «الف» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری شخص ثالث، تصریح کرده است که مبنای محاسبه منابع، «حقبیمه صادره» تعیین شده، اما این حکم صرفاً به ثبت و محاسبه منابع مربوط بوده و متضمن تعیین زمان وصول و پرداخت وجوه نمیباشد. بر این اساس، شرکتهای بیمه موظفاند گزارش صدور حقبیمه را بهصورت ماهانه به صندوق اعلام کنند تا مبنای ثبت اسناد حسابداری قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به مجوز قانونی فروش اقساطی بیمهنامه شخص ثالث وفق آییننامه اجرایی ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری، آمده است: با توجه به امکان تقسیط حقبیمه و استفاده عملی شرکتهای بیمه از این ظرفیت، پرداخت سهم صندوق نیز تا سررسید اقساط و وصول وجوه از بیمهگذار، قابلیت تعویق دارد؛ چرا که سهم صندوق، جزئی از حقبیمه تلقی میشود.
همچنین بر اساس دستورالعمل تعیین میزان و نحوه وصول وجوه موضوع بند «ب» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری، شرکتهای بیمه در صورت وصول نقدی حقبیمه، مکلف به پرداخت نقدی سهم صندوق بوده و در صورت صدور بیمهنامه بهصورت اقساطی، موظفاند متناسب با وصول هر قسط، سهم مربوطه را به حساب صندوق واریز کنند.
در جمعبندی این نامه تأکید شده است که مقررات حاکم بر صنعت بیمه، تکلیفی برای واریز نقدی سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی همزمان با صدور بیمهنامه شخص ثالث ایجاد نکرده و الزام به پرداخت پیش از وصول حقبیمه، با قوانین و مقررات موضوعه انطباق ندارد.
گفتنی است رونوشت این نامه جهت استحضار به مدیران عامل مؤسسات بیمه عضو سندیکای بیمهگران ایران نیز ارسال شده است.
