به گزارش برداشت روز، خوشکیش با اشاره به تحریمها و محدودیتهای انتقال ریسک به خارج از کشور، این عوامل را از چالشهای جدی بیمههای اتکایی میداند و هشدار میدهد که تورم فزاینده، بدون افزایش متناسب سرمایه شرکتهای بیمه، زنجیره مدیریت ریسک کشور را تحت فشار قرار داده است. به باور او، در چنین شرایطی راهی جز افزایش سرمایه، توسعه ظرفیت نگهداری ریسک، ایجاد صندوقهای اتکایی و بهرهگیری گسترده از فناوریهای اکچوئری باقی نمانده است.
او در عین حال، از بحران دمپینگ، نرخگذاریهای غیرفنی و رقابتهای مخرب میان شرکتهای بزرگ بیمه سخن میگوید؛ روندی که به تضعیف ذخایر صنعت و کاهش توان آن در مواجهه با حوادث بزرگ منجر شده و در صورت تداوم، «نقش استراتژیک صنعت بیمه در امنیت اقتصادی کشور» را با تهدیدهای جدی مواجه خواهد کرد.
ریشههای ساختاری وضعیت صنعت بیمه
خوشکیش در تحلیل وضعیت کلی صنعت بیمه، تورم و ریشههای ساختاری آن را نقطه آغاز میداند و میگوید: «تورم ریشه در کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی دارد و در شرایط رکود اقتصادی، این نقدینگی بهجای تولید، به سمت ایجاد تورم سوق پیدا میکند.»
به گفته او، صنعت بیمه بهطور مستقیم تابع رشد اقتصادی و درآمد سرانه است؛ چراکه رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایهگذاری، بازارهای جدیدی برای بیمه ایجاد میکند و افزایش درآمد ملی نیز پسانداز جامعه را بالا میبرد؛ عاملی که انگیزه خرید بیمهنامههای خانواده، اموال و اشخاص را تقویت میکند.
او همچنین با اشاره به آثار تحریمها تأکید میکند که اگرچه محدودیتهای بینالمللی انتقال ریسک را دشوار کرده، اما صنعت بیمه با ظرفیتسازی داخلی و ایجاد صندوقهای جبرانی توانسته است ریسکهای کشور را تا حد زیادی پوشش دهد و مانع ایجاد خلأ در خدمات بیمهای شود.
ضریب نفوذ بیمه و چالشهای اقتصادی
مدیرعامل بیمه اتکایی امین بار دیگر بر اهمیت دو شاخص کلیدی تأکید میکند و میگوید: «افزایش ضریب نفوذ بیمه بدون بهبود رشد اقتصادی و درآمد سرانه ملی امکانپذیر نیست.» او توضیح میدهد که رونق اقتصادی میتواند بخشهایی مانند حملونقل، بنادر، راهآهن و گمرکات را فعال کرده و از طریق افزایش تولید حق بیمه، ضریب نفوذ بیمه را بالا ببرد.
در مقابل، در حوزه بیمههای عمر، کاهش درآمد سرانه و افت پسانداز خانوارها، توان خرید بیمهنامه را بهشدت کاهش داده است؛ بهگونهای که دهکهای میانی، که بیشترین متقاضی بیمههای خرد بودند، به دهکهای پایینتر منتقل شدهاند و رکود تورمی، اثر منفی قابلتوجهی بر فروش این بیمهنامهها گذاشته است.
خوشکیش در جمعبندی این بخش، چهار نیاز اصلی صنعت بیمه برای خروج از وضعیت فعلی را رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش کسری بودجه دولت و تقویت شبکه فروش عنوان میکند.
بیمههای اتکایی زیر فشار تحریم و کمبود سرمایه
او در ادامه، با اشاره به اصول فنی بیمههای اتکایی، یادآور میشود که پذیرش ریسک بر اساس ذخایر و حقوق مالکانه شرکتها انجام میشود و تحریمها، ارتباط شرکتهای داخلی با بازارهای اتکایی بینالمللی را محدود کردهاند. با این حال، صنعت بیمه کشور در دو دهه گذشته توانسته است با روشهای مدیریت ریسک و ابزارهای جایگزین، بخشی از این خلأ را جبران کند.
به گفته خوشکیش، تورم موجب افزایش اسمی سرمایهها میشود، اما اگر افزایش سرمایه واقعی شرکتها متناسب با رشد حق بیمه نباشد، ظرفیت پذیرش ریسک کاهش مییابد. او با اشاره به رشد حدود ۶۰ درصدی حق بیمه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در مقابل رشد تنها ۱۵ درصدی سرمایه شرکتها، این عدم تعادل را یکی از دلایل تمرکز بالای ریسک در بیمه مرکزی میداند.
لزوم افزایش سرمایه، صندوقهای اتکایی و فناوریهای اکچوئری
خوشکیش تأکید میکند که برای ایفای نقش مؤثر بیمههای اتکایی، افزایش سرمایه شرکتهای بیمه و اتکایی ضروری است و سهم آنها باید حداقل به یکسوم بازار برسد. او ایجاد صندوقهای اتکایی با استفاده از ظرفیتهای قانونی و اختیارات شورای عالی بیمه را راهکاری برای کاهش بار دولت و افزایش تابآوری صنعت میداند.
در عین حال، وی بر اهمیت فناوریهای اکچوئری و دادههای دقیق ریسک تأکید کرده و معتقد است که پراکندگی دادهها در ایران، محاسبه علمی ریسک و نرخگذاری فنی را با چالش مواجه کرده است؛ خلأیی که بدون استفاده از فناوری و تجمیع دادهها قابل جبران نخواهد بود.
دمپینگ و رقابتهای ناسالم؛ تهدیدی برای آینده صنعت
در بخش پایانی، مدیرعامل بیمه اتکایی امین، دمپینگ و نرخگذاری غیرفنی را از مهمترین موانع پایداری صنعت بیمه میداند و هشدار میدهد که حتی در صورت رفع تحریمها، فاصله زیاد نرخهای داخلی با نرخهای واقعی بینالمللی، انتقال ریسک به خارج از کشور را با محدودیت جدی روبهرو خواهد کرد.
به گفته او، رقابت مخرب میان چند شرکت بزرگ، به تضعیف ذخایر و کاهش توان صنعت انجامیده و در صورت وقوع حوادث بزرگ، صنعت بیمه ممکن است نتواند نقش استراتژیک خود را در اقتصاد کشور بهدرستی ایفا کند.
