به گزارش برداشت روز، فرشاد مقیمی، رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: بر اساس قانون، 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشبینی شده که 30 درصد آن به واردات خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد. بخشی از این منابع تاکنون تخصیص یافته و سهمیه ارزی واحدهای مختلف نیز ابلاغ شده است.
او توضیح داد که در صورت تأمین ارز، فرآیند واردات خودرو انجام خواهد شد.
او درباره سیاست وزارت صمت در حوزه واردات خودرو گفت: هدف اصلی، کنترل بازار است. برای ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی و ارتقای کیفیت تولید، بخشی از سهم واردات به خودروهای اقتصادی اختصاص یافته تا در اختیار مردم قرار گیرد. بخش دیگری نیز مربوط به خودروهای با قیمت بالاتر است که با هدف کنترل قیمت خودروهای لوکس در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق بتوان قیمت سایر خودروها را نیز مدیریت کرد.
مقیمی افزود: واردات خودرو در سال گذشته روند مشخصی نداشت، اما از همان سال رشد قابل توجهی در این حوزه رقم خورد و این روند با همان آهنگ در سال 1404 نیز ادامه خواهد یافت.
