بانک صادرات ایران پیشرو در مولدسازی اقتصاد با خروج از بنگاه‌داری و تمرکز بر شفافیت

برداشت روز- در سال‌های اخیر، بانک صادرات ایران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، نقش برجسته‌ای در تحولات نظام بانکی ایفا کرده است. این بانک با تمرکز بر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، به ویژه خروج از بنگاه‌داری غیرضروری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، گام‌های مؤثری برداشته که نه تنها به تقویت شفافیت مالی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شده است. این گزارش بر اساس داده‌های رسمی و اظهارات مدیران بانک، نگاهی امیدبخش به عملکرد بانک صادرات از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ می‌اندازد و نشان می‌دهد چگونه این نهاد مالی، بااستناد به منابع معتبر و تمرکز بر واقعیت‌ها، به نمادی از نوآوری و مسئولیت‌پذیری تبدیل شده است.
زمینه تاریخی و سیاست‌های کلان
از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تصویب شد، نظام بانکی ایران ملزم به فروش دارایی‌های مازاد و تمرکز بر عملیات بانکی اصلی شد. طبق گزارش‌های وزارت اقتصاد، تا شهریور ۱۴۰۰، بانک‌های کشور حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد فروختند و این روند در دولت سیزدهم با فروش ۷۷ هزار میلیارد تومان دیگر شتاب گرفت. بانک صادرات ایران نیز در این چارچوب، از سال ۱۴۰۰ سیاست‌های خود را بر پایه خروج از شرکت‌داری غیرمجاز و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد تنظیم کرد. این رویکرد، بخشی از استراتژی کلی برای افزایش شفافیت و کارایی بود که با تغییرات جهانی در صنعت بانکداری، مانند دیجیتال‌سازی و مشتری‌محوری، همخوانی دارد.
دستاوردها در خروج از بنگاه‌داری (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)
در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، بانک صادرات ایران اقدامات عملی متعددی برای واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های غیربانکی انجام داد. گزارش‌های عملکرد نشان می‌دهد که این بانک با فروش سهام و املاک مازاد، منابع آزادشده را به تسهیلات تولیدی هدایت کرد. برای مثال، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بانک از محل سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی سودی معادل ۳۳ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال کسب کرد که بخشی از آن نتیجه مدیریت هوشمند واگذاری‌ها بود. این سودآوری، همراه با رشد ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی، نشان‌دهنده موفقیت در کاهش وابستگی به بنگاه‌داری و تمرکز بر عملیات بانکی شفاف است.
علاوه بر این، بانک صادرات در این سال‌ها بر بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری تمرکز کرد. گزارش‌های داخلی بانک حاکی از آن است که واگذاری شرکت‌های غیرمولد، منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک‌های غیربانکی شد. این اقدامات نه تنها با سیاست‌های بانک مرکزی همسو بود، بلکه به تقویت بازار سرمایه کمک کرد، زیرا سهام واگذارشده اغلب از طریق بورس عرضه می‌شد.
تمرکز بر فعالیت‌های مولد و شفاف در سال ۱۴۰۴
در سال جاری (۱۴۰۴)، بانک صادرات ایران شتاب بیشتری به برنامه‌های خود داد. محسن سیفی، مدیرعامل بانک، در نشست هم‌افزایی گروه شرکت‌های بانک صادرات که در آبان‌ماه برگزار شد، تأکید کرد: «راهبرد اصلی بانک، خروج از بنگاه‌داری و شرکت‌داری غیرمجاز است و روند فروش و واگذاری شرکت‌ها در نیمه دوم سال شتاب می‌گیرد.» او افزود که شرکت‌های باقی‌مانده باید مولد باشند، ارزش افزوده ایجاد کنند و در خدمت اهداف بانک قرار گیرند تا به افزایش سودآوری، بهبود خدمات و حمایت از اقتصاد ملی منجر شود.
علی رادپور، مدیر امور سرمایه‌گذاری بانک، نیز برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی زنجیره ارزش، نوآوری در ابزارهای مالی و حضور در بازارهای بین‌المللی ارائه کرد. این راهبردها شامل دیجیتال‌سازی عملیات، افزایش شفافیت گزارش‌دهی و تمرکز بر تسهیلات به بخش‌های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی است. نتیجه این تلاش‌ها، رشد ۶۸ درصدی خالص درآمد عملیاتی در نیمه نخست ۱۴۰۴ و افزایش ۵۲ درصدی سپرده‌های ارزی و ریالی بوده که بانک را در جایگاه یکی از پرچمداران نظام بانکی قرار داده است.
چشم‌انداز امیدبخش آینده
با ادامه این روند، بانک صادرات ایران نه تنها از زیان‌های ناشی از بنگاه‌داری رها می‌شود، بلکه به موتور محرکه رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش رفاه عمومی و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی، از جمله دستاوردهای مورد انتظار است. سیفی در نشست اخیر تأکید کرد که بانک باید نمادی از نوآوری، شفافیت و مشتری‌محوری باقی بماند. این رویکرد، با حمایت دولت و نظارت بانک مرکزی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران است و نشان می‌دهد که بانک صادرات، با پایبندی به اصول حرفه‌ای، در مسیر تحول پایدار گام برمی‌دارد.