قوه قضائیه در میدان اصلاح نظام بانکی؛ گام بزرگ برای رفع ناترازی یک بانک

به گزارش برداشت روز، به نقل از خبرگزاری تسنیم ، ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم نظام مالی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که ریشه آن تنها در ضعف ساختارهای بانکی نیست، بلکه در برخی موارد نتیجه فعالیت‌های غیرشفاف و تخلفات مالی گسترده مؤسسات اعتباری است. یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» است؛ تعاونی‌ای که فعالیت‌های آن نه‌تنها موجب اخلال گسترده در نظام پولی کشور شد، بلکه بانک ایران‌زمین را نیز سال‌ها با بحران ناترازی مواجه کرد.
اقدام اخیر قوه قضائیه در شناسایی و انتقال بخش قابل توجهی از اموال این تعاونی به بانک ایران‌زمین، نقطه عطفی در اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای این بانک محسوب می‌شود. این گزارش به تحلیل ابعاد حقوقی، مالی و اجرایی این روند و اثرات آن بر آینده بانک ایران‌زمین می‌پردازد.
روند شکل‌گیری پرونده و نحوه رسیدگی قضایی
پرونده تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین نخستین بار در سال 1398 با شکایت مدیران بانک ایران‌زمین، بانک مرکزی و سهامداران عمده تعاونی در دادسرای اقتصادی تشکیل شد. پس از طی مراحل تحقیقاتی، پرونده در اردیبهشت 1403 با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارسال شد.
دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی، در شهریور 1403 رأی خود را صادر کرد. براساس رأی نهایی، متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و اقتصادی کشور به 20 سال حبس تعزیری، شلاق، ضبط کلیه اموال، محرومیت از حقوق اجتماعی و منع تاسیس یا عضویت در شرکت‌های تجاری محکوم شدند. همچنین حکم انحلال تعاونی صادر و مسئولیت تصفیه آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران واگذار شد.
چگونگی شناسایی و انتقال اموال
یکی از مهم‌ترین بخش‌های حکم دادگاه، ضبط و انتقال تمامی اموالی بود که متهمان از محل وجوه بانک ایران‌زمین خریداری کرده بودند. این اموال به عنوان «عایدی ناشی از جرم» شناخته شدند و دادگاه دستور داد ارزش آن‌ها براساس تاریخ انتقال پرتفوی (17 دی‌ماه 1390) کارشناسی و سپس به بانک ایران‌زمین منتقل شود.
ارزش روز این اموال بیش از 70 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده تخلف انجام‌شده است.
در مرحله اجرای حکم، دادستان تهران اعلام کرد که تاکنون 27 هزار میلیارد تومان از اموال تعاونی به بانک ایران‌زمین منتقل شده؛ با این توضیح که بخش عمده دارایی‌های باقی‌مانده نیز در حال طی فرآیند انتقال هستند.
اثر مالی انتقال اموال بر بانک ایران‌زمین
براساس حکم دادگاه، اموال ضبط‌شده باید به ترتیب زیر تخصیص یابد:
پرداخت کامل مطالبات و خسارات بانک ایران‌زمین
تسویه بدهی بیش از 50 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به بانک ایران‌زمین
واریز باقیمانده اموال به نفع دولت به‌عنوان عایدی ناشی از جرم
این ترتیب اولویت‌بندی، به‌ویژه پرداخت مستقیم خسارات بانک ایران‌زمین، نقش کلیدی در رفع ناترازی چندساله این بانک دارد.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که با اجرای حکم و ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، بانک ایران‌زمین در جمع بانک‌های دارای تراز قرار خواهد گرفت.
ابعاد نظارتی و کارشناسی پرونده
گزارش اخیر دادستان تهران در شورای‌عالی قضایی نشان می‌دهد که تعیین دقیق میزان خسارت وارده به سهامداران بانک ایران‌زمین همچنان در حال بررسی توسط هیأت کارشناسی دادسرا و معاونت نظارت بانک مرکزی است.
این بخش از پرونده نقش مهمی در حفظ حقوق سهامداران و ارائه تصویر نهایی از وضعیت مالی بانک دارد و انتظار می‌رود با تکمیل کارشناسی، مسیر افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی بانک شفاف‌تر شود.
از بحران تا بازگشت به سوددهی
با ادامه روند انتقال اموال تعاونی منحله و همچنین برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ــ فرایندی که از سال 1391 تاکنون انجام نشده ــ چشم‌انداز روشنی برای خروج کامل بانک ایران‌زمین از ناترازی ترسیم می‌شود.
از دید تحلیلگران، ورود دارایی‌های جدید به ترازنامه و تکمیل فرآیند تسویه بدهی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که بانک نه‌تنها از بحران خارج شود، بلکه در رده بانک‌های سودده نظام بانکی قرار گیرد. استمرار این اقدامات و شفاف‌سازی مستمر می‌تواند اعتماد سهامداران و سپرده‌گذاران را نیز تقویت کند.
رسیدگی قضایی به پرونده تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال اموال آن به بانک ایران‌زمین، یکی از نمونه‌های قابل توجه در برخورد با تخلفات بزرگ مالی است. این اقدام نه‌تنها ظرفیت جبران خسارت‌های گذشته را دارد، بلکه می‌تواند تجربه‌ای ارزشمند در اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارتی کشور باشد.
اگر فرآیند انتقال اموال متوقف نشود و برنامه افزایش سرمایه نیز به‌طور کامل اجرا شود، بانک ایران‌زمین در آینده‌ای نزدیک می‌تواند یکی از نمونه‌های موفق بازگشت از ناترازی به سوددهی در نظام بانکی کشور باشد.