به گزارش برداشت روز، بانک کشاورزی ایران، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تخصصی‌ترین بانک‌های دولتی کشور (تأسیس ۱۳۱۲)، نقش محوری در تأمین مالی بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته ایفا می‌کند. این بانک با بیش از ۳۵۹ هزار میلیارد ریال سرمایه فعلی (پس از افزایش‌های اخیر در سال ۱۴۰۳)، مسئول حمایت از تولیدکنندگان برای تضمین امنیت غذایی است. با این حال، در شرایط اقتصادی فعلی ایران – شامل تورم بالا، تحریم‌های بین‌المللی، و نیاز به افزایش تولید داخلی – نمایندگان مجلس، کارشناسان مالی، و مقامات دولتی بر ضرورت افزایش سرمایه این بانک تأکید دارند.
زمینه اقتصادی و نقش بانک کشاورزی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی مانند نوسانات ارزی، کاهش ارزش ریال، و وابستگی به واردات مواد غذایی روبرو است. بانک کشاورزی به عنوان “موتور محرکه اقتصاد کشاورزی” توصیف می‌شود و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، رشد ۹۹ درصدی در پرداخت تسهیلات داشته که بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال آن به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته. این بانک همچنین در پروژه‌های آبی و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی نقش کلیدی دارد، اما محدودیت سرمایه فعلی آن را در پاسخگویی به تقاضای رو به رشد محدود می‌کند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده که سهم بانک کشاورزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش، بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی است که توسط وزیر اقتصاد اعلام شده و به زودی اجرایی می‌شود.
دلایل اصلی نیاز به افزایش سرمایه
بر اساس تحلیل منابع معتبر، دلایل زیر برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی برجسته هستند. این دلایل از اظهارات ۳۲ نماینده مجلس، کارشناسان مالی، و گزارش‌های بودجه‌ای استخراج شده‌اند:
تضمین امنیت غذایی کشور:
بانک کشاورزی کلید تأمین امنیت غذایی است، زیرا بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را پوشش می‌دهد. افزایش سرمایه اجازه می‌دهد منابع بیشتری به کشاورزان برای سرمایه در گردش و ثابت اختصاص یابد، که منجر به رشد تولید، کاهش واردات، و بهبود تراز تجاری می‌شود. نمایندگان مجلس مانند فریدون همتی و محمد سادات ابراهیمی تأکید کرده‌اند که بدون این افزایش، امنیت غذایی در معرض خطر قرار می‌گیرد، به ویژه در شرایط تحریمی که تولید داخلی باید جایگزین واردات شود.
بهبود ساختار مالی و ظرفیت تسهیلات‌دهی:
سرمایه فعلی بانک (۳۵۹ هزار میلیارد ریال پس از افزایش ۲۱ هزار میلیارد ریالی در سال ۱۴۰۳) برای پوشش نیازهای رو به رشد کافی نیست. افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه را بهبود می‌بخشد، ساختار ترازنامه را تقویت می‌کند، و ظرفیت پرداخت تسهیلات را تا ۵ برابر افزایش می‌دهد. این امر امکان مشارکت در تسهیلات سندیکایی بزرگ‌تر و روابط کارگزاری بین‌المللی را فراهم می‌کند، که در شرایط تورمی ضروری است.
حمایت از تولید، اشتغال، و توسعه پایدار:
بخش کشاورزی ایران نیاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوین مانند آبیاری مدرن و صنایع غذایی دارد. افزایش سرمایه بانک کشاورزی رشد تولید را تسریع می‌کند، اشتغال پایدار ایجاد می‌نماید، و به شکوفایی اقتصادی کمک می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، این افزایش را “ضروری” برای توسعه پایدار دانسته و تأکید کرده که بدون آن، تولید داخلی آسیب می‌بیند.
پاسخ به چالش‌های اقتصادی و تورمی:
در شرایط تورم بالا و تحریم‌ها، کشاورزان نیاز به منابع ارزان برای مقابله با افزایش هزینه‌ها دارند. افزایش سرمایه بانک کشاورزی کمک می‌کند تا تسهیلات بیشتری بدون فشار بر سپرده‌گذاران پرداخت شود و تناسب بین منابع و تسهیلات برقرار گردد. همچنین، این اقدام بخشی از شعار “سرمایه‌گذاری برای تولید” است و از قاچاق کالا و نوسانات ارزی جلوگیری می‌کند.
وضعیت فعلی و چشم‌انداز
در سال ۱۴۰۳، سرمایه بانک کشاورزی با دو مرحله افزایش (۲۰ هزار میلیارد ریال نقدی و ۱.۳۸۶ میلیارد ریال) به ۳۵۹ هزار میلیارد ریال رسید. برای ۱۴۰۴، مجلس و دولت بر اختصاص ۷۰ هزار میلیارد تومان تأکید دارند، که می‌تواند ظرفیت تسهیلات را به طور چشمگیری افزایش دهد. پست‌های اخیر در X (توییتر) از سوی بانک کشاورزی و نمایندگان نیز نشان‌دهنده پیگیری جدی این موضوع است، از جمله اعلام “افزایش سرمایه به زودی” توسط مدیریت بانک. با این حال، چالش‌هایی مانند فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد ممکن است تأثیر این افزایش را تحت‌الشعاع قرار دهد، که نیاز به سیاست‌های مکمل دارد.
نتیجه‌گیری
افزایش سرمایه بانک کشاورزی نه تنها یک ضرورت مالی، بلکه یک اولویت ملی برای امنیت غذایی و رشد اقتصادی است. این اقدام می‌تواند ایران را در مسیر خودکفایی کشاورزی پیش ببرد، اما موفقیت آن وابسته به اجرای شفاف بودجه و نظارت دقیق است.
